ملف الضرائب الأهم على مائدة «معيط».. إقرار إلكترونى للشركات.. زيادة الالتزام الضريبى.. وإنهاء المنازعات

نشاط كبير يقوم به د. محمد معيط وزير المالية فى أول يوم عمل له رسميًا حيث بدأت اجتماعاته مبكرًا فى السابعة صباحًا لوضع الأطر الأساسية لعمل الوزارة المتخمة بالعديد من الملفات الاقتصادية الهامة.
واجتمع مساء أمس مع رؤساء المصالح الإيرادية لتنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة كفاءة التحصيل الضريبى وإنهاء ملف المنازعات الضريبية.
وعلمت «روزاليوسف» أن وزير المالية سيعقد اجتماعات متوالية مع رؤساء الإدارات المركزية الأحد المقبل للوقوف على الملفات المهمة بمصلحة الضرائب ووضع خطة العمل للدفع بالحصيلة الضريبية.
ويعد ملف الضرائب أحد أهم الملفات على مائدة الوزير خلال المرحلة المقبلة دون تحريكا لسعر الضريبة أو إدخال تعديلات فى سعر أى من الضرائب المختلفة خلال العام المالى المقبل بحسب المصادر بل رفع كفاءة الأجهزة الضريبية ستحدث نموًا فى الإيرادات.
وأنهت وزارة المالية تعديل قانون الضريبة على الدخل بما يسمح بخفض غرامات التأخير لحل كثير من المنازعات الضريبية وسرعة تحصيل المتأخرات الضريبية.
البيانات تكشف أن وزارة المالية لديها 160ألف نزاع ضريبى بإجمالى قيم ضريبية نحو 84 مليار جنيه يتوقع أن تسفر انهاء النزاعات جميعها عن حصيلة قدرها 41 مليار جنيه.
وأنهت وزارة المالية نزاعات مع بنوك ومستثمرين بقيمة 16مليار جنيه العام المالى، وتستهدف وزارة المالية تحصيل 770 مليار جنيه ضرائب العام المالى المقبل مقابل 604مليارات جنيه العام المالى الحالى.
ويجرى الآن وضع خطة للفحص المميكن للحسابات بضرائب لبقيمة المضافة من خلال البدء بفحص 800 شركة من كبار الممولين إلكترونيا خلال 6 أشهر، وأكدت المصادر على خضوع المنظومة الضريبية للتطوير الشامل والمراجعة لتحسين الأداء.
وقالت إنه لا تعديل فى سعر الضريبة سواء ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، وأضافت المصادر أننا نعمل حاليًا على تطوير المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدة الخضوع للضريبة والميكنة واليات العمل داخل الماموريات الضريبية.
وقالت المصادر إن فى كل دول العالم الضرائب تشكل موردًا مهمًا فى الإيرادات، فيما يتضمن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن إيرادات غير ضريبية تبلغ 218مليار جنيه بزيادة نحو 30 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، وتمثل الإيرادات الضريبية 76% من جملة الإيرادات العامة فى الموازنة الجديدة.
واضافت المصادر عن إجراءات مكثفة تتم حاليًا لزيادة إعداد المسجلين بضريبة القيمة المضافة حيث لم يتقدم للتسجيل سوى 120 ألف ممول جديد فقط وهو رقم يقل كثيرًا عن المستهدف ضمهم من مقدمى الخدمات خاصة من المهنيين مثل الأطباء والمحامين.