قانون تقنية المعلومات يضبط وسائل التواصل الاجتماعى

أشاد النائب خالد هلالى عضو مجلس النواب، بموافقة البرلمان بشكل نهائى على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا ب»جرائم الإنترنت»، مؤكدًا أنه سوف يساهم إلى حد كبير فى ضبط وسائل التواصل الاجتماعى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون سوف يضع عقوبات للحد من الجرائم المتعلقة بانتحال الصفة فى الحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى، مشيرًا إلى أن العقوبة فى هذه الحالة سوف تكون الحبس أو الغرامة.
وأضاف «هلالى»، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، فضلاً عن الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين والمحافظة عليها من عدم الإفشاء أو التنصت عليها.