الحكومة الإيرانية تواجه أزمة فى توفير العملات الصعبة

إجراءات اقتصادية حاسمة تقوم إيران بتطبيقها بعد القرار الأمريكى الأخير بالانسحاب من الاتفاق النووى وزيارة العقوبات الأمريكية إذ كشف مسئول فى البنك المركزى الإيرانى أن وزارة الخارجية بدأت بمفاوضات مع السفارات الأجنبية فى طهران، من أجل تمكين الإيرانيين من الحصول على تأشيرات الدخول وتمديدها بالاعتماد على العملة المحلية بدلًا من الدولار.
وقال المسئول الإيرانى: إن «البنك المركزى تقدم بطلب إلى وزارة الخارجية، وأن الوزارة بدأت بمفاوضات مع السفارات الأجنبية فى طهران لمنح الإيرانيين تأشيرات دخول بالاعتماد على العملة المحلية بدلًا من العملات الأجنبية».
وبين إن «المشكلة الحالية التى تواجه الإيرانيين المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول للدول الأجنبية هى توفير العملة للسفارات فى مختلف البلدان»، مضيفًا أن «المشكلة نشأت عندما وضع البنك المركزى فى أبريل الماضي، سياسات جديدة لسوق النقد الأجنبى ووضع أولويات لتوزيع العملات لمواجهة الارتفاع فى أسعار الصرف، الذى تسبب بانهيار العملة المحلية الإيرانية».
وتواجه الحكومة الإيرانية أزمة كبيرة فى توفير العملات الصعبة مع انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ويتوقع بعض الخبراء ارتفاع العملات الأجنبية خلال الأيام المقبلة.
ويزور وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف ويرافقه مسئولون اقتصاديون إيرانيون بكين وموسكو وبروكسل للتباحث فى سبل إنقاذ الاتفاق النووى بعد خروج الولايات المتحدة منه، فى محاولة للتقليل من شأن القرار الأمريكي، فيما يستعد حلفاء واشنطن الأوروبيون لتقديم مقترحات للمفوضية الأوروبية تهدف إلى تعزيز قدرة أوروبا على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية.
ويرى مراقبون أن اصطحاب ظريف لوفد اقتصادى كبير فى جولته الدبلوماسية، يعكس قناعة لدى النظام الإيرانى بأن الاتفاق النووى قد انتهى، وأن المرحلة الراهنة تستوجب البحث عن سبل تخفيف آثار عودة عقوبات ما قبل الاتفاق على الوضع الاقتصادى الهش.
وتأتى جولة ظريف، بعد أن مرّت واشنطن إلى السرعة القصوى فى فرض المزيد من العقوبات على طهران، حيث استهدف البيت الأبيض الخميس، مؤسسة الحرس الثورى الإيرانى عبر عقوبات جديدة. استهدفت هذه العقوبات ستة أشخاص وثلاثة كيانات إيرانية متهمة بالعمل فى إطار «شبكة واسعة لتبادل العملات الأجنبية حولت ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيراني». وكانت الأموال تستخدم لتمويل «الأنشطة الخبيثة» لفيلق القدس والميليشيات الإقليمية المستخدمة بالوكالة.
وأضافت الخزانة «أن البنك المركزى الإيرانى شريك لخطة الحرس الثورى ودعم بشكل ناشط شبكة تحويل العملات هذه، وسمح لها بالوصول إلى أموال مودعة فى مصارف أجنبية».
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: «نريد قطع قنوات إيرادات الحرس الثورى مهما كان مصدرها أو وجهتها»، ولم تكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن أسماء الأشخاص الذين أوقعت عليهم العقوبات، لكنها قالت إنهم جميعا إيرانيون.