زلزال ترامب يشعل أسعار النفط عالمياً والحكومة تبحث عن مخرج

زلزال اقتصادى كبير هز العالم على خلفية قرار ترامب بإعلان انسحاب أمريكا من الاتفاق النووى الإيرانى حيث قفزت أسعار النفط لمستويات تاريخية لتقترب من 78 دولارًا للبرميل وهو أعلى مستوى تحققه منذ 3 سنوات فى وقت حددت فيه الحكومة سعر برميل البترول فى الموازنة الجديدة 2018- 2019 بنحو 76 دولارًا مما وضع الحكومة المصرية فى مأزق كبير عن كيفية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسد فرق الأسعار وبحسب دراسة لوزارة المالية فإن كل دولار زيادة فى سعر البرميل يحمل خزانة الدولة 4 مليارات جنيه وبحسبة بسيطة فإن زيادة 12 دولارًا عن السعر المحدد من قبل الحكومة سوف يحمل خزانة الدولة 48 مليار جنيه إضافية فى وقت بلغ فيه دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة 89 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة السؤال الأهم من أين ستأتى الحكومة بتلك الاعتمادات الإضافية
الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة قال فى تصريحات خاصة ل «روزاليوسف» إن الحكومة لا تعتزم إدخال تعديلات على الموازنة الجديدة سواء بسبب ارتفاع أسعار البترول العالمية أو لأى سبب وأن أى مطالب بزيادة المخصصات من قبل البرلمان يجب أن تصحبها اقتراحات بموارد لتمويل الزيادات وإلا قفز العجز فى الموازنة لاكثر من 438مليار جنيه
وأضاف معيط ان الموازنة الجديدة فى ملعب للبرلمان وهو وحده من يملك التعديلات واكد ان وزارة المالية لن تسحب مشروع الموازنة من البرلمان بسبب ارتفاع اسعار البترول العالمية وسيظل السعر عند 67دولارًا للبرميل
وقال وزير المالية إن العجز المتوقع فى الموازنة الحالية ما بين 9.7 و9.8% بسبب أسعار البترول وأسعار الفائدة
وبحسب تقرير مشروع الموازنة العامة الجديدة فقد ادرجت الحكومة نحو 5% من إجمالى المصروفات كاحتياطى عام لأبواب الموازنة لاستخدامها فى حالات تخطى الانفاق المحدد بالموازنة او عند الضرورة ويبلغ إجمالى تلك الاحتياطيات نحو 45.9مليار جنيه.
وتتوزع تلك المبالغ ما بين 16.8مليار جنيه احتياطيات لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقابل 21.6مليار جنيه فى الموازنة الحالية و12مليار جنيه احتياطيات باب الأجور فيما لم تدرج الحكومة احتياطيات لباب الفوائد فى الموازنة وجاءت «صفر» أما باب شراء السلع والخدمات فتم إدراج 6.1مليار جنيه احتياطى مقابل 5.6مليار جنيه والمصروفات الأخرى «الباب الخامس فى الموازنة» فقد شملت مخصصاته على 3.055مليار جنيه احتياطى والاستثمارات تضمنت 4.5مليار جنيه احتياطى أما باب حيازة الأصول المالية فقد تم إدراج 3.5مليار جنيه احتياطى.