مصر تبنى المستقبل مع «حوض المتوسط»

لمناقشة تطوير منظومة النقل البحرى وفتح آفاق جديدة مع دول حوض البحر المتوسط، انطلقت أمس فعاليات مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط للنقل البحرى والخدمات اللوجستية، التى تنظمه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، ووزارة النقل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بمحافظة الإسماعيلية، والتى تنتهى فعاليته غدًا.
من جانبه أشار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاحه المؤتمر، إلى أن استضافةَ مصر لهذا المؤتمر تأتى استمرارًا لدورها كشريك أساسى فى جميع مجالات التعاون فى إطار الاتحاد من أجل المتوسط، لافتًا إلى ما حققه الاتحاد من إنجازات على صعيد البرامج والمشروعات التنموية، علاوة على الفرص الراهنة لتعزيز التعاون بين الدول، وبذل الجهود للتغلب على التحديات الإقليمية وعلى رأسها النزاعات المسلحة والإرهاب وقضايا البطالة والهجرة غير الشرعية.
وأضاف: «إن تنظيم هذا المؤتمر على أرض الفيروز له أثر كبير يعكس مدى أهمية المكان فى جمع دول حوض المتوسط، لعرض قصص النجاح الوطنية فى قطاع النقل البحرى والخدمات اللوجستية»، موضحًا أن المؤتمر يهدف إلى التعاون مع الاتحاد أجل المتوسط فى مجال تطوير الموانئ واللوجستيات ضمن منظومة المجموعة الاقتصادية،
وتابع: «المؤتمر يؤكد دور مصر فى التجارة العالمية والمنطقة الأورومتوسطية، علاوة على إظهار الدور الفاعل الذى ستلعبه مصر خلال الفترة المقبلة»، مؤكدًا أن مؤشرات الاقتصاد المصرى كلها إيجابية، مفيدًا بأن عجز الموازنة العام الماضى 10.9% بينما العام الحالى وصلت ل 9.7% ، وسيصل خلال العام المقبل إلى 8.4%، موضحًا أن مصر تستحق أن يصل معدل نموها ل9 %، عن طريق زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل، ما ينعكس فى النهاية على المواطن المصرى.
ولفت رئيس الوزراء، إلى نجاحهم فى تخفيض الدين العام من 107% إلى 98% من الناتج المحلى، معربًا عن أمله أن يكون فى حدود 91% أو أقل خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن انخفاض معدلات البطالة وصل إلى 11.3% ومن المتوقع وصوله فى العام المقبل ل10.3%.
الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، أكد أن المنطقة الأورومتوسطية هى قلب العالم النابض فى مجال النقل البحرى واللوجستيات منذ قديم الزمان، وتعتبر حاليًا ومستقبلاً هى عقدة للمواصلات فى تبادل التجارة بين شرق وغرب وشمال وجنوب، لذلك نرحب بعقد المؤتمر فى القناة ومصر كأهم مجرى فى عالم يستوعب 11٪ من حركة التجارة العالمية ويمر بها 18 ألف سفينة سنويًا، وهى شريان الحياة للتجارة العالمية بكوادرها وخبراتهم فى النقل البحرى.
وقال مميش: «إننا نعمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية على تطوير الموانئ البحرية وتحسين الخدمات لخدمة النقل البحرى للمنطقة الأورومتوسطية والعالم أجمع، لذلك سنعمل على تطوير المنظومة فى المنطقة الأورومتوسطية فى كل المجالات حتى تصبح المنطقة دومًا فى المقدمة وتكون هى الداعم للاقتصاد وزيادة التبادل التجارى، وهى القوة الناعمة لبعث الأمل لحياة وشعوب المنطقة والعالم».
السفير إيهاب فهمى الأمين العام المساعد لاتحاد من أجل المتوسط، قال إن إقامة المؤتمر بمدينة الإسماعيلية «الساحرة» على بعد أمتار قليلة من «قناة السويس الجديدة» ذلك الشريان الاستراتيجى الشاهد على عبقرية المكان ورمز الإرادة المصرية الصلبة، والإصرار والتحدى وقصة النجاح الرائدة إلى جانب نماذج النجاح الأخرى التى سنستمع إليها اليوم من ممثلى الدول الصديقة والشريكة ورؤساء الموانئ الرئيسية فى كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمغرب والأردن والجزائر وتونس.
وأضاف: أن تحسين البنية التحتية للتجارة والنقل فى منطقتنا من شأنه رفع معدلات نمو التبادل التجارى الإقليمى بنسبة 6.3% وزيادة الصادرات بنسبة 5.6%، مؤكدًا أن شق قناة السويس الجديدة وتنمية المنطقة الاقتصادية للقناة قد أسهما فى الارتقاء بدورهما فى تعزيز حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بحيث باتت مؤهلة لتصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا فى مجال الربط البحرى والخدمات اللوجستية، وذلك فى إطار منظومة متكاملة تحقق السرعة والسلامة وانخفاض التكلفة.
وأشار إلى أهمية ما سيشهده هذا المؤتمر من إطلاق لمشروع «ترانس لوجو ميد» وهو أحد المشروعات التى تم إقرارها من جانب الدول الأعضاء بالاتحاد من إجمالى 51 مشروعًا تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليار يورو أى بقيمة 115 مليار جنيه مصرى»، والجارى تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الشريكة، وتشمل بالإضافة إلى قطاع النقل والبنية التحتية قطاعات أخرى مثل التنمية الحضرية والطاقة المتجددة والبيئة والتعليم، وريادة الأعمال وتمكين المرأة.
وأشاد بالدورى المحورى والنشط الذى تضطلع به مصر فى إطار الاتحاد من أجل المتوسط من أجل دفع مسيرة الشراكة والتقارب بين شمال وجنوب المتوسط بما يلبى طموحات شعوب المنطقة نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.