فضيحة «الأذن الكبيرة»

بعد 12عاماً من تبنى الكونجرس الأمريكى قانون «باتريوت آكت» لتوسيع عمل الاستخبارات فى مجال مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومى، أثارت فضيحة التجسس الأمريكى على مليارات المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكترونى لمواطنين وقادة دول حول العالم، التى كشفها المستشار السابق فى وكالة الأمن القومى إدوارد سنودن، احتجاجات عارمة فى الداخل الأمريكى.
وفى صدمة جديدة للأمريكيين، كشف تقرير استخباراتى أمريكى أن وكالة الأمن القومى فى الولايات المتحدة صعدت العام الماضى من عمليات التجسس على الامريكيين عبر مكالمات الهاتف والرسائل النصية بمعدل يقارب الثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الذى سبقه.
وقد عملت الادارة الأمريكية على استخدام برامج تقنية عالية لفك شفرات الاتصالات واختراق البريد الالكترونى وتحليل المكالمات لانتهاك الحياة الخاصة للمواطنين.
الزيادة فى مراقبة جمع سجلات المكالمات أثارت تساؤلات من بعض المدافعين عن الخصوصية الذين يشعرون بالقلق من احتمال تجاوز الحكومة والتدخل فى حياة المواطنين الأمريكيين.
وسجلت محصلة تسجيلات المكالمات لعام 2017 مليارات السجلات كان يتم جمعها يوميا فى ظل نظام المراقبة الضخم القديم لوكالة الأمن القومى والذى كشف عنه المتعاقد السابق فى الاستخبارات الأمريكية ادوارد سنودن فى عام 2013.
وتتضمن السجلات التى جمعتها وكالة الأمن القومى أرقام ووقت المكالمات أو الرسائل النصية.
كما أظهر التقرير ارتفاعا فى عدد الأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة والذين تم استهدافهم بموجب برنامج مراقبة الإنترنت دون اذن قضائى والمعروف باسم القسم 702 من قانون المراقبة للاستخبارات الأجنبية والذى جدده الكونجرس فى وقت سابق من هذا العام.
ووفقا لوثائق سنودن المسربة فإن الوكالة كانت تعترض اتصالات مليار شخص حول العالم وتقوم بتتبع حركة مئات الملايين من الناس باستخدام الهواتف النقالة وكذلك قامت الوكالة بإدخال عيوب تصاميم أمنية فى البرمجيات ووسائل التشفير جاعلة معظم الاتصالات عبر شبكة الإنترنت عرضة للهجمات من قبل الوكالة نفسها أو أطراف أخرى.
وأشار التقرير إلى أن شركة ياهو تجسست هى أيضاً على المستخدمين وتمت سرقة بيانات أكثر من نصف مليار حساب وعناوين بريد إلكترونى ومعلومات شخصية بأمر من مكتب التحقيقات الفيدرالى ووكالة الامن القومى.