بعد سلسلة من النجاحات فى قطاع البترول والاكتشافات العملاقة فى الغاز والتى تتمثل فى حقل ظهر؛ تتجه الدولة الان لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وفى مقدمتها البحث عن المعدن الاصفر الذى يمثل لاعبا دوليا فى الاحتياطيات النقدية وملاذا امنا للاستثمار العالمى، حيث تعتزم هيئة الثروة المعدنية طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب ب5 قطاعات بالصحراء الشرقية قبل نهاية العام الحالى ولكن تنتظر إقرار البرلمان لاتفاقيات الشركات الأربع الفائزة فى المزايدة السابقة. وكانت الهيئة قد طرحت نهاية العام الماضى مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب فى 5 مناطق داخل الصحراء الشرقية، وهى: مناطق أم الروس، وأم سمرة، وبوكارى، بالإضافة إلى منطقة أم عود وحنجلية، بالإضافة إلى موقع بمدينة دهب بمحافظة جنوبسيناء، وشملت نتيجة المزايدة ترسية منطقتى بوكارى وأم سمرة على شركة «ريسوليوت مصر ليمتد»، ومنطقة أم الروس على شركة «فيرتاس مايننج ليمتد» الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق المصرية، ومنطقة دهب على شركة «غسان سبان» الإسبانية للاستثمارات. وتمكنت شركة السكرى لمناجم الذهب من تسديد جميع ديونها ونبدأ فى عمليات جنى الارباح حيث تستهدف إنتاج نحو 560 ألف أوقية خلال العام الجارى 2018 ارتفاعا من مستوى 550 ألف أوقية خلال 2017 وتمثل صادرات منجم السكرى نحو 2% من ميزان الصادرات المصرية، وذلك بحسب بيانات رسمية من شركة «سنتامين». وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد قال: إنه يتم حاليا عمل دراسة شاملة لتطوير قطاع الثروة المعدنية لانه يحتاج إلى تطوير البنية الأساسية؛ مشيرا إلى أنه لم يتم إهمال القطاع إنما كانت هناك أزمات كبيرة وكان علينا تلبية احتياجات المواطن حيث كنا نعانى من نقص الغاز الذى نحتاجه فى الصناعة وانقطاعات الكهرباء وطوابير البوتاجاز. ومع النجاح فى تلبية احتياجات السوق كان لا بد أن تكون هناك استراتيجية لتطوير وتحديث قطاع الثروة المعدنية. أضاف وزير البترول خلال المؤتمر الصحفى على هامش مؤتمر موك الذى أقيم الاسبوع الماضى بالاسكندرية إنه تم إعداد أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكل أنشطته تهدف للمساهمة فى استثمار ثروات مصر التعدينية بالشكل الاقتصادى الأمثل والعمل على زيادة القيمة المضافة من خلال إقامة صناعات تعدينية والمساهمة فى تنمية المجتمعات والمناطق التى تقع بها أنشطة التعدين وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكداً ان الوزارة تستهدف ايضاً من الاستراتيجية الجديدة زيادة مساهمة النشاط التعدينى فى الناتج القومى الإجمالى والمساهمة بإيجابية فى خطط التنمية الاقتصادية وتم توقيع المشروع بين شركة إنبى المسئولة عن الأعمال الاستشارية للمشروع وشركة وود ماكنزى العالمية وجاء ذلك لكسر البيروقراطية وليس تجاهلا لدور هيئة الثروة المعدنية.
