حقوقيون: 2014 الأفضل فى الحريات.. و2012 رسخ مبدأ التمييز والطائفية

أكد عدد من الحقوقيين، أن دستور 2014 هو أفضل دستور مر على تاريخ مصر لما له من ضمانات ومعايير تتوافق مع المواثيق الدولية الحديثة، مشيريين إلى أن دستور الإخوان قام على بذور التقسيم الطائفى والتمييز بين أبناء الديانات فى المجتمع الواحد.
من جانبه قال حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان: «إن أول دستور تلامس مع مبادئ حقوق الإنسان كان 1971، الذى طبق العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، واعتبرها جزءًا من التشريعات المصرية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية»، موضحًا أن دستور 2014 كان الأكثر تطبيقًا لتلك المبادئ لأنه اعتبر الاتفاقيات التى صدقت عليها مصر جزء من التشريعات، فى أكثر من موقع وليس فى المقدمة فقط، وإلزام الدولة المصرية بها، مضيفًا: «أن الدساتير المصرية بشكل عام وخصوصًا دستورى 23 و71 كانا دستورين متقدمين على زمانهما»، مؤكدًا: أن مصر فى مجال الدساتير مدرسة تقدم نماذجًا متقدمة جدًا فى الحريات ودور الدولة الاجتماعى وعلى رأسها دستور 2014، موضحًا أن دستور 2012 لم يتوافر به على الإطلاق أى صفات متعلقة بحماية مبادئ حقوق الإنسان، لأنه كان قائمًا على بذور التقسيم الطائفى والتمييز بين أبناء الديانات فى المجتمع الواحد، وإضفاء الصبغة الدينية عليه.
واتفق معه حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قائلاً: «إن أفضل دستور صدر به ضمانات لحقوق الإنسان هو دستور 2014، حيث إنه تضمن الكثير من الحقوق والحريات، التى تتوافق مع المواثيق الدولية الحديثة، ، مشيرًا إلى أن الدستور الأخير جمع بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق المدنية والسياسية، وأعطى ضمانات للفلاحين، والحق فى التأمين الصحى، وتوجيه نسبة من الموازنة العامة للدولة لملفات تطوير التعليم، كما أنه عزز الحقوق المدنية والاجتماعية وحرية الاعتقاد والحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة.