تنعقد اليوم فى مدينة الدمام «مدينة الظهران» لأول مرة القمة العربية ال29 بمشاركة عدد مهم من القادة العرب، إذ تناقش 18 بنداً تتصدرها القضية الفلسطينية ومواجهة تدخلات إيران وأزمات المنطقة، ومن المقرر طرح «وثيقة شاملة لمكافحة الإرهاب» فى القمة تؤكد أن التدخل الإيرانى فى المنطقة أدى إلى تمدد الجماعات الإرهابية بينما بدأ امس السبت وصول الوفود المشاركة فى القمة العربية من القادة والملوك والرؤساء وسط تأكيدات بمستوى مشاركة كبير. كما ستدعو إلى اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائياً، وشددت على حق السيادة للدول العربية ووحدة أراضيها، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية. وأكدت وثيقة شاملة لمكافحة الإرهاب التى تطرح أمام قمة «الدمام»، على ضرورة توحيد جهود الدول العربية، ضد كافة أشكال الإرهاب وفى مختلف بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائياً. وأوضحت أن التدخل الإيرانى فى المنطقة العربية أدى إلى إزكاء الطائفية واستشراء الإرهاب، وتمدد الجماعات الإرهابية وتكوين ودعم ميليشيات طائفية مسلحة، الأمر الذى يُشكل تهديداً للتماسك المجتمعى فى الوطن العربي، إلى جانب التدخل التركى فى المنطقة العربية الذى يمس السيادة والشئون الداخلية لبعض الدول العربية. وتطالب الوثيقة بالعمل المشترك على معالجة الظروف والعوامل التى تُغذى التطرف والإرهاب، مؤكدة أن تنامى التنظيمات الإرهابية وانتشار أفكارها الهدامة، خطرٌ لا يُهدد الأمة العربية فى حاضرها وإنما يُهدد مستقبل أجيالها القادمة، فالإرهاب هو الذى يدمر الدول وكياناتها ووحدتها الترابية، ويُبدد الموارد، ويُعطل التنمية، ويدمر التراث. وأشارت الوثيقة إلي أن الإرهاب من أخطر الظواهر الإجرامية التى تعرضت لها الأمة العربية، وأكثرها وحشية ضد الإنسانية، ويُعد تحدياً غير مسبوق للدول العربية ولمؤسسات العمل العربى المشترك، لما يمثله من تهديدٍ لا يمس الكيانات المادية فقط، بل ينال من الفكر والعقيدة والأمن والسلم الأهلى واستقرار الدول العربية. وأكدت الوثيقة أن المستجدات على الساحة العربية تستدعى مضاعفة الجهود العربية المشتركة، أكثر من أى وقتٍ مضى، لمواجهة القضايا الشائكة والتهديدات الماثلة للأمن والسلم العربى جراء تنامى الإرهاب والتطرف العنيف وتمدد الجماعات الإرهابية وتشكل ميليشيات مسلحة داخل الدول العربية، وتأجيج الفتن الطائفية وتداعيات ذلك على وحدة المجتمعات العربية. وثمنت الوثيقة ما حققته الدول العربية وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية من نجاحات بتوجيه ضربات موجعة للتنظيمات والميليشيات الإرهابية. ودعت الوثيقة إلى دعم العمل العربى المشترك وبناء القدرات لمواجهة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرصنة ومكافحة الجريمة المنظمة. وكلفت الوثيقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإنشاء مجلس تنسيقى عربى لمراكز مكافحة الفكر المتطرف فى الدول العربية، وإنشاء قاعدة بيانات لهذه المراكز بغرض تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها. ودعت الوثيقة المؤسسات الدينية والجهات المسئولة عن الوعظ والإرشاد، ووسائل الإعلام المؤثرة فى الرأى العام، لمواجهة الفكر المتطرف وتطوير وضبط منظومة الإفتاء الدينى فى الدول العربية، وتعزيز الوعى الدينى لدى المواطنين ووضع ضوابط العمل الدعوى وتأهيل من يقوم به واعتماده. وفرض العقوبات الملائمة لمخالفة تلك الضوابط وتعزيز التعاون الإقليمى فى مجال تبادل المعلومات حول مظاهر الفكر المنحرف، والغلو، وصنوف التطرف الفكرى وتطوير وتعزيز البرامج الوقائية والعلاجية الملائمة. ولفتت الوثيقة إلى أن شمولية مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره، يتطلب مضامين جديدة وشاملة لمعالجة أبعاد الظاهرة الإرهابية اجتماعياً، واقتصادياً، وسياسياً، وثقافياً، وتربوياً، وتقنياً، وتشريعياً، وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة إلى تخطيط استراتيجى شامل.. وشددت الوثيقة على أن مكافحة الإرهاب والتطرف تتطلب الدخول فى تحالفات ثنائية وإقليمية ودولية، حيث إن الإرهاب يعتبر جريمة عابرة للحدود لها علاقات واستراتيجية وطيدة مع ظاهرة التطرف والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالسلاح وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية. وأشارت إلى أن مكافحة الإرهاب تتطلب تفعيل القرارات العربية والأممية ذات الصلة، واستمرار عملية تطوير وإصلاح المؤسسات الوطنية والعربية والدولية للقيام بمسئولياتها فى مكافحة الإرهاب وحماية الأمن والسلم العام. وتؤكد الوثيقة أن استمرار إرهاب إسرائيل وإنكاره للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته على ترابه الوطنى وعاصمتها مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، ورفض القوة القائمة بالاحتلال الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وللقوانين الدولية بخصوص أسلحة الدمار الشامل لاسيما السلاح النووى يعد من التحديات التى تواجه خطط عملية مكافحة الإرهاب. وأكدت الوثيقة ضرورة تمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف خاصةً حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها الأبدية مدينة القدس، ودعوة كافة دول العالم للاعتراف بها، استناداً إلى القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، والتمسك بقرارات القمم العربية المتعاقبة، والالتزام بمبادرة السلام العربية. وشددت على الرفض القاطع للقرار الصادر من الإدارة الأمريكية بالاعتراف بمدينة القدسالمحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية إليها، لعدم مشروعيته وفق القانون الدولي، والتأكيد أن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، والتصدى لكافة محاولات تغيير الوضع القائم فى المسجد الأقصى، وفى مدينة القدسالمحتلة. وطالبت الوثيقة بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول والالتزام بالمبادئ المحصنة للعلاقات الدولية العربية من الاختراقات، لاسيما مبدأ تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتغليب الحوار والتوافق.. أشارت إلى أن تدابير الوقاية فى المجال الاقتصادي، تسعى إلى تعزيز التنمية الشاملة على المستوى العربى من خلال وضع بند دائم على جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بشأن مراجعة وتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية العربية، ووضع آليات عمل لتنفيذها خلال مدة زمنية محددة، لما يحقق تنمية اقتصادية واستثمار الكوادر العربية فى المجال الاقتصادي، ووضع استراتيجية عربية للتنمية الزراعية المستدامة للعقدين القادمين تكفل تحقيق الأمن الغذائى العربي، وتسهم فى تحقيق الرضا المجتمعى. تزينت مدينة الظهران بالمنطقة الشرقيةبالدمام بالاعلام المصرية مع انطلاق اعمال القمة العربية «29» اليوم الاحد حيث عبر عدد من أبناء الجالية المصرية بالدمام على مشاركة مصر بالقمة العربية الحالية مؤكدين أن لمصر دوراً مهماً وسعداء بالتغير الملحوظ على قوة مصر عربيا واقليميا وخاصة فى الملفات الشائكة حيث أكد طار مراد أحد ابناء الجالية المصرية بالسعودية أن مشاركة القاهرة فى اعمال القمة العربية يأتى لدورها المهم خاصة فى القضايا العربية التى تحتاج منا اهتماما واضحا.
