البرلمانات العربية تطالب بتوحيد الجهود العرب لاجتثاث الإرهاب من جذوره

اقيمت على مدار ثلاث ايام متواصلة اجتماعات مكثفة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية ، من أجل إصدار وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب سط حضور عربى و دولى و تواجد إعلامى مكثف ، التى تزامنت مع العمليات العسكرية الكبرى التى تقوم بها مصر على معاقل الإرهاب وتأمين الحدود برا وبحرا و جوا .
اعتمد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ، الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب" خلال المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، لرفعها إلى مجلس جامعة الدول العربية التاسع والعشرين على مستوى القمة، والذي سينعقد في شهر مارس المقبل في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
واعتمدت الوثيقة مضامين جديدة وشاملة لمعالجة التطرف والإرهاب سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وسياسياً، وثقافياً، وإعلامياً، وتربوياً، وتقنياً، وتشريعياً، وقضائياً بجانب البعد الأمني والعسري لضمان شمولية مكافحة التطرف والإرهاب وإجتثاث جذوره، وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة الى تخطيط استراتيجي شامل.
وشددت الوثيقة أنه لا تعد أعمالاً إرهابية، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الإحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.
وثمنت الوثيقة ما حققته الدول العربية وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية من نجاحات بتوجيه ضربات موجعة للتنظيمات والميليشيات الإرهابية، وطالبت بتوحيد جهود الدول العربية، ضد كافة أشكال الإرهاب وفي مختلف بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائياً. وتدعو الوثيقة لاتخاذ كافة التدابير الممكنة لحظر التحريض والتبرير والتحبيذ والتشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية، وضرورة التعاون والتنسيق بين الدول العربية في اتخاذ ما قد يكون ضرورياً ومناسباً ومتفقاً مع التزامات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري وعلى مستوى المجالس الوزارية المعنية وما هو متفق عليه موجب القانون الدولي، بشأن مكافحة التحريض على الإرهاب .
ودعت إلى توحيد جهود الدول العربية، ضد كافة أشكال الإرهاب وفي مختلف بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائياً.
وأكدت ضرورة التصدي للأجندات المذهبية والطائفية والتدخل في شؤون الدول العربية، ووضع حد لتجاوزات الدول الإقليمية رعاة الطائفية والإرهاب والتطرف في المنطقة العربية.
وطالبت بنشر مفاهيم الدين الإٍسلامي السمح بشأن التعارف والتسامح والحوار البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، وحماية ونشر وترسيخ هذه المفاهيم والمحافظة عليها وتعزيزها لدى الأفراد والمجتمعات.
ودعت إلى تعزيز قدرة الأمة العربية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية جنباً إلى جنب مع قدراتها الأمنية والعسكرية ضمن منظومة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب.
وأكدت الوثيقة أن رفض التدخلات الإقليمية والدولية في الشؤون العربية مما أدى إلى إذكاء الطائفية واستشراء الإرهاب، وتمدد الجماعات الارهابية وتكوين ودعم ميليشيات طائفية مسلحة، الأمر الذي يُشكل تهديداً للتماسك المجتمعي في الوطن العربي.
وأكدت على حق السيادة للدول العربية ووحدة أراضيها، وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، خط الدفاع الأول لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.
ودعت لإيقاف الحملات الإعلامية المعادية بين الدول العربية، وتوثيق العلاقات بينها ضمانًا للتعاون الجماعي وتوحيد الصف لمواجهة أسباب الإرهاب، ودرء المطامع الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وطالبت باتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لمنع تمويل العمليات الإرهابية أو الإرهابيين ووقف كل مصادر الإمدادات المادية والعسكرية أو تهديد أمن الدول الأخرى بأي وسيلة غير مشروعة.
وحثت على اتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لعدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في إقامة منشآت أو معسكرات تدريب للمليشيات والتنظيمات الإرهابية، ومنع إيواء العناصر الإرهابية والمتطرفة أو توفير ملاذ آمن لهم أو السعي في تأييدهم في محفل إقليمي أو دولي.
كما دعت لاتخاذ كافة التدابير الكفيلة لضمان عدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في إقامة منشآت أو معسكرات تدريبية للمليشيات والتنظيمات الإرهابية، أو بغرض تدبير أو تنظيم القيام بأعمال إرهابية ترتكب ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها.
وشددت على إعلاء مبدأ وحدة الأمن القومي العربي، المتمثل في أن أي اعتداء على أية دولة عربية هو اعتداء على الدول العربية جميعًا، بما يُفضي إلى سياسة وطنية مفادها أن الأمن الوطني جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولا يعمل بمعزل عنه، وذلك هو السبيل الأنجع في تحصين الوطن العربي من ويلات الإرهاب واختراقات الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
وأكدت ضرورة تسوية النزاعات العربية سلمياً, مما يسهم فى تفويت الفُرصة أمام المتربصين والمنظمات الإرهابية فى استغلال معاناة الشعوب والضيق نتيجة الصراعات.
ودعت لإعتماد خطة لإدارة الأزمات ومواجهة الكوارث وإرساء السلام والحيلولة دون نشوء نزاعات جديدة، والحد من الآثار السلبية لتزايد اعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة، ومؤازرة ودعم البلدان التي ترزخ تحت الصراعات، أو التي تمر بمراحل ما بعد النزاعات وإعادة الإعمار، لإرساء السلام وتثبيت دعائم الدولة.
ودعت لضرورة منع استخدام قوانين اللجوء السياسى والهجرة كمأوى آمن للإرهابيين، وتعزيز التعاون بين الدول العربية لتسليم المتورطين في الأعمال الإرهابية الذين صدرت ضدهم أحكام من دولهم، ومراعاة جميع دول العالم قواعد اللجوء السياسي وآدابه وفقاً لمبادئ القانون والعرف الدولي.
وأكدت الوثيقة على الرفض القاطع للقرار الصادر من الإدارة الأمريكية بالإعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية إليها، لعدم مشروعيته وفق القانون الدولي، والتأكيد أن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، والتصدي لكافة محاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وفي مدينة القدس المحتلة.
ودعت الوثيقة لتفعيل الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية "الأبعاد الاجتماعية"، المنعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية بتاريخ 7 إبريل 2016م، والمعتمد من القمة العربية السابعة والعشرين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط يوليو 2016م، والتأكيد على إدراج أهداف التنمية المستدامة في خطط التنمية الإنمائية الوطنية في البلدان العربية.
ودعت الى الاستفادة من أدوات التمويل والدعم سواء العربية أو الدولية المتوفرة لإحراز تقدم ملموس بشأن قضية الفقر كقضية محورية على أجندة التنمية المستدامة 2015-2030.
ودعت الوثيقة لتعزيز الجهود الرامية لتنفيذ المبادرات العربية ذات الصلة بالتشغيل ومحاربة البطالة، خاصةً تفعيل قرارات القمة العربية التنموية الأولى (الكويت: 2009) وخاصة القرار رقم (9) بشأن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، والاستفادة من مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، كإحدى الآليات الاجتماعية للقضاء على الإرهاب.
وطالبت بإنجاز مشاريع تنموية عربية مشتركة، ثنائية ومتعددة الأطراف، تكون بمثابة مشروعات قومية تعضد وحدة الشعب العربي، وتفتح المجال أمام استيعاب طاقات الشباب العربي، وعلى سبيل المثال: مشروع قومي بشأن التكامل الصناعي بين بعض الدول العربية، مشروع قومي لدعم التكامل الزراعي بين الدول العربية،ًمشروع عربي مشترك للاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وثمنت الوثيقة دور دولة الكويت في إقامة مؤتمر إعادة إعمار الموصل وشمال العراق والذي سيعقد في فبراير 2018 في العاصمة الكويت وحث الدول العربية على المشاركة فيه.
ودعت الوثيقة لتجديد الخطاب الديني ونبذ كل ما يدعو إلى التطرف والغلو والإقصاء وكراهية ومعاداة الآخر .
وطالبت بإنشاء مراكز لمكافحة الفكر المتطرف في الدول التي لا توجد بها، على غرار المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "إعتدال" بالمملكة العربية السعودية، لتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر، والتصدي وتفنيد المتطرفين والمنظرين للإرهاب والمحرضين عليه، والعمل على مناصحة المغرر بهم، ومركز الاتصالات الرقمي "صواب" في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للرد على الأنشطة الدعائية للتنظيمات الإرهابية، وكذلك مركز "هداية" باعتباره مؤسسة دينية للتدريب والحوار.
كما دعت الاستفادة من مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء وزارة للتسامح، والإستفادة من برامج منتدى "حوار المنامة" بمملكة البحرين، خاصةً بشأن دراسة التهديدات الأمنية ومكافحة الإرهاب.
وكلفت الوثيقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إنشاء مجلس تنسيقي عربي لمراكز مكافحة الفكر المتطرف في الدول العربية، وإنشاء قاعدة بيانات لهذه المراكز بغرض تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها.
ودعت الوثيقة إلى التزام وسائل الإعلام العربية بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والترويج لها بما ينال من وحدة وإستقرار الدول العربية.
وطالبت بسن التشريعات اللازمة لتجريم تحريض أو تشجيع أو تبرير أو تحبيذ أي من وسائل الإعلام على الفكر المتطرف ورعاية الإرهاب، ومراجعة قوانين الصحافة والإعلام في كل بلد عربي لرصد وتجريم هذه الممارسات.
ودعت الوثيقة لدعم الكتاب والمفكرين في مجال نشر ثقافة الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب، ودعم المراكز المعنية بهذا المجال مثل مركز الوسطية بدولة الكويت.
وثمنت الوثيقة دور الأزهر الشريف في العالم الإسلامي والاستفادة من قدراته وعلاقاته على المستويات العربية والإسلامية والدولية.
وطالبت بسن تشريع وطني لمكافحة دعم وتمويل الإرهاب في كل الدول التي لايوجد بها تشريع خاص بمكافحة الإرهاب، والعمل على تطويرها بشكل دوري دون المساس بالتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، وبما يحفظ سيادة الدولة.
ودعت لاتخاذ التدابير اللازمة نحو تصديق الدول العربية، غير المصادقة، على الاتفاقيات العربية المشتركة بشأن مكافحة الإرهاب، وصولاً إلى تحقيق إجماع عربى على التشريعات الموحدة باعتبارها أحد الأركان المهمة لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.
ودعت إلى تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بما يتلاءم مع التحديات المستجدة وتمدد التنظيمات الإرهابية واختلاف أساليبها وتطور عملياتها، بحيث تتضمن آليات لمنع وصول التمويل للتنظيمات الإرهابية وتجريم دفع الفدية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية، وتحديد آليات لتبادل المعلومات وتوثيق مجالات التعاون الأمني بين الدول العربية، وكذا التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة فى الحد من مخاطر الفكر الإرهابي.
وطالبت بتفعيل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآليتها التنفيذية، التي اعتمدها مجلس وزراء العدل العرب في أبريل 1983، ودخلت حيز النفاذ في أكتوبر 1985م.
وأكدت على ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية في الدول العربية مع الاتفاقيات العربية المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب وتجريم الفكر المتطرف، وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية، والإرهاب الإلكتروني. ودعت الوثيقة للإسراع في إعداد اتفاقية أممية شاملة لمكافحة الإرهاب، تميز بين الإرهاب والحق المشروع للدول والمجتمعات في مقاومة الاحتلال. ودعت إلى مراجعة المناهج في كافة المراحل التعليمية باستمرار، والتأكد من خلوها من مظاهر التعصب والغلو والتطرف والعنف والكراهية والتكفير، وكل ما يؤجج الطائفية داخل المجتمع الواحد.
واقترحت إنشاء صناديق عربية وطنية لحماية ودعم ضحايا الإرهاب، ووضع آلية عملها.
واختتمت الوثيقة بآلية تنفيذ أكدت على اعتبار الوثيقة أساساً لتحديث وتطوير التشريعات العربية لمكافحة الإرهاب (الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، وتكليف البرلمان العربي بمراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، والجهات الأخرى ذات الصلة.وأهمية اعتماد منظومة مؤشرات عربية لقياس وتقييم مدى التقدم في تحقيق أهداف وغايات ما ورد بالوثيقة من رؤى لمكافحة الإرهاب.
و ثمّنت الوثيقة إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة الإرهاب داخل هيكل جامعة الدول العربية، ونشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة خطط وجهود مكافحة الإرهاب التي تبذلها الدول في إطار جامعة الدول العربية