غضب فى الأزهر من إنكار الهلالى لوجود الشريعة فى الإسلام

أثارت تصريحات د. سعد الدين الهلالى حول عدم وجود شريعة فى الإسلام موجة من الغضب داخل الأزهر الشريف حيث رفض علماء الأزهر تصريحات الأزهر واعتبروها مخالفة للإجماع وما اتفقت عليه الأمة منذ بداية الإسلام،
وكان د. سعد الدين الهلالى قال: لا توجد شريعة فى الإسلام.. ولكن مصحف والإسلام ليس فيه ما يسمى شريعة إسلامية!
فمن جانبه قال د. عبد المنعم فؤاد من علماء الأزهر وعميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين سابقا: «إن الله تعالى يقول (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) والدكتور الهلالى يدعى أنه لا توجد شريعة فى الإسلام ولكن مصحف والإسلام ليس فيه ما يسمى شريعة إسلامية.. بينما الآية الكريمة تُكذب الادعاء، إذ الشريعة: أوامر ونواه، وإذا قلنا لا يوجد شريعة معناه لا يوجد أوامر ونواه، وهذا كذب وافتراء والمتحدث نفسه يقدم نفسه أنه (استاذ للشريعة) ويقول: هل الأزهرأخرج كتابا اسمه الشريعة؟ ونسى أنه خريج كلية الشريعة فى الأزهر!
أضاف إن بن عباس يرد على كلامه منذ أربعة عشر قرنا من الزمان وهذا تفسير ابن كثير فيه ما يلى حول قوله تعالى (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) حث قال: (وعن ابن عباس ومجاهد أيضا وعطاء الخراسانى عكسه: (شرعة ومنهاجا) أى: سنة وسبيلا، والأول أنسب، فإن الشرعة وهى الشريعة أيضا، هى ما يبتدأ فيه إلى الشيء ومنه يقال: «شرع فى كذا» أى : ابتدأ فيه. وكذا الشريعة وهى ما يشرع منها إلى الماء . أما «المنهاج»: فهو الطريق الواضح السهل، والسنن: الطرائق، فتفسير قوله: (شرعة ومنهاجا) بالسبيل والسنة أظهر فى المناسبة من العكس، والله أعلم).
واستطرد د. فؤاد قائلا: «إن الأعجب أن دستور البلاد ينص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فهل بناء على ما أصدره أو قاله د. الهلالى يمكن حذف هذا النص الدستورى والذى كان الهلالى أحد المشاركين فى وضعه أم ماذا؟ وإذا كان كلامه صحيحا فلماذا كتم العلم بهذا وقت وضع النص فى الدستور ولم يتفوه بما يزعمه الآن؟ والسؤال الأهم: لمصلحة من يقال هذا الإدعاء؟ ولمصلحة من يتم التدليس على الناس؟!
فيما يقول د. محمد جمعة استاذ الفقه بجامعه الازهر « لقد استمعت لما قاله الدكتور وخلاصة ما أراد أن يقوله إن الشريعة لم ترد ولم نؤمر باتباعها - مع انها موجودة فى القرآن – وان الموجود فقط هو فقه أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وهؤلاء ليسوا معصمومين ومختلفين وحتى لو لم يختلفوا فمن حق أى احد ان يخالفهم حتى لو مش متخصص كى يفعل ما يريد بعيدا عن قيود الشريعة.
اضاف إن هذا الكلام يخلق البلبة، وأن أكثر ما يفعله د. الهلالى يدور فى أمرين: الأمر الأول: ضرب الثوابت وتحويلها إلى جدليات بحيث يصبح اليقينى محل نقاش وأخذ ورد وفى هذا ما فيه من الخطر والضرر كأن تقبل أن تناقش فى نسبك أو وجودك أصلا . الأمر الثانى : هدم المصطلحات العلمية الشرعية التى استقرت عليها الأمة حتى تنقطع الصلة بتراثها وثوابتها، وتستنزف موادرها الفكرية فى أخذ ورد فيما لا طائل من ورائه.
وشدد د. جمعة على أن الشريعة وردت فى القرآن بمعنى الجانب العملى الحسى من الدين (أى أحكام الفروع ) وهو المصطلح عليه بين علماء الأمة ومنه قولهم كلية الشريعة وتخصص الشريعة ومنه ما نصت عليه الدساتير المصرية، والذى يقوم علم الفقه على فهم خطاباته من القرآن والسنة والأدلة الأخرى ومنه قوله تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ويقابلها العقيدة والأخلاق ومن ثلاثتهم يتكون الدين الإسلامى كما جاءت بلفظ الشريعة التى ينكرها تماما بمعنى الدين الإسلامى كاملا فى قوله تعالى: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ .. ثم جعلناك على شريعة موجودة فى القرآن.
ولفت إلى أن الإمام القرطبى يوضح فى قوله تعالى: {ثم جعلناك على شريعة من الأمر} أن الشريعة فى اللغة: المذهب والملة ويقال لمشرعة الماء وهى مورد الشارب: شريعة ومنه الشارع لأنه طريق إلى المقصد، فالشريعة: ما شرع الله لعباده من الدين والجمع الشرائع والشرائع فى الدين: المذاهب التى شرعها الله لخلقه.
من جهتها توضح د. سعاد صالح استاذ الفقه بجامعة الأزهر ان قوله تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) يهدم كلام د. سعد الهلالى من أوله لآخره، كما أن الشريعة كلها رحمة وعدل، موضحة ان هناك شريعة وفقه والشريعة هى الثوابت الإلهية بنصوص قطعية من القرآن الكريم.
اضافت إن هناك احكاما قطعية الثبوت ظنية الدلالة، كمسألة مسح الرأس التى اختلف فيها مقدار المسح، وهذا لحكمة إلهية وهى التنخفيف على الناس، مؤكدة أن الله جعل لكل امة شريعة حتى جاء الإسلام بشريعته ليكون خاتما بشريعته، لافتة إلى أن القرآن الكريم هو الدستور والشريعة، فلا معنى لأن نقول إنه لا توجد شريعة ويوجد مصحف، لأن القرآن شريعة لأنه لم يترك حكما من الأحكام فى مختلف الأمور، أما استخراج الأحكام فهو من اختصاص الفقهاء مصداقا لقوله تعالى: «فلولا نفر من أمة طائفة لتفقهوا فى الدين»، كما أمر غير الفقهاء بسؤال أهل الذكر.