الأسواق تغرق بأطنان السلع المستوردة غير خالصة الرسوم.. بأمر القانون

تغرق الأسواق بالبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية بعد أن استغلت بعض الشركات التسهيلات الجمركية فى القانون، وتمكنت الإدارة العامة للتحريات والضبط من تحرير محضر ضبط وتهرب جمركى لإحدى الشركات التى تعمل بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب والتى قامت بتبديد كمية كبيرة من الأقمشة الغير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وقرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية.
حيث إنه وردت معلومات سرية للإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بقيام شركة تعمل بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب بتبديد كمية كبيرة من الأقمشة والتصرف فى مشمول البيانات الجمركية التى أفرجت عنها بنظام السماح المؤقت.
وقامت اللجنة باقتحام لمقر الشركة ومراجعة المستندات والبيانات الجمركية الخاصة بالشركة والأرصدة حيث تبين وجود عجز مقداره 650 طن أقمشة كما تبين أن الشركة بددت هذه الكمية وقامت بالتصرف فيها فى السوق المحلية ولم تقدم ما يفيد تصدير المشمول.
وبلغت الرسوم الجمركية والضرائب والتعويضات الخاصة بهذه الشهادات 24 مليونًا و500 ألف جنيه.
وقامت عدة شركات استيراد وتصدير بالإفراج عن مشمول 17 بيانا جمركيا لأصناف مختلفة أقمشة ومولدات كهربائية وأحذية وشنط وأدوات صحية منشأ الصين عن طريق جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائى وتم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازنها لحين ظهور نتائج الفحص النهائى من الجهة الرقابية المختصة وهى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وبمتابعة نتيجة الفحص الواردة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تبين الرفض النهائى للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديرها أو إعدامه ولم تقم أى من هذه الشركات باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها خلال المدة القانونية.
اللافت للنظر أن العقوبة بحسب القانون كانت مالية ولا عزاء للمواطن الذى استخدم سلع غير صالحة واشتراها باعلى الاسعار حيث طالبت مصلحة الجمارك تلك الشركات بسداد تعويض بلغت قيمته 18 مليون و558 ألف جنيه وتقدموا جميعهم بطلب تصالح وقاموا بسداد كافة التعويضات المستحقة.
وتعمل وزارة المالية حاليا على صياغة قانون جديد للجمارك أملا فى أن يجد طريقه للبرلمان قريبًا.