أظهر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى بشأن أرصدة البنوك العاملة بالسوق المحلية فى الداخل والخارج، أن البنوك قامت خلال شهر نوفمبر الماضى باستدعاء نحو 1.7 مليار دولار (31.5 مليار جنيه) من أرصدتها لدى البنوك الأجنبية فى الخارج، وذلك للوفاء بالالتزامات تجاه عملائها فى الداخل. وكشف التقرير أن أرصدة البنوك فى الخارج تراجعت نتيجة الاستدعاء إلى 16.2 مليار دولار ( 285 مليار جنيه) مقابل 18 مليار دولار فى شهر اكتوبر (317 مليار جنيه). وأوضح مسئول مصرفى أن أرصدة البنوك المحلية لدى البنوك فى الخارج هى عبارة عن أوعية وأدوات استثمارية لاستغلال السيولة بالنقد الأجنبى المتوفرة لدى البنوك المحلية، لافتًا إلى أنه على سبيل المثال إذا ما كانت لدى البنوك ودائع بالريال السعودى فتلجأ البنوك المحلية لإيداع السيولة بهذه العملة فى بنوك سعودية لتحقيق عائد عليها، على أن يتم استدعاء هذه الأرصدة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك. وأفاد المسئول أن أغلب أرصدة البنوك المحلية فى الخارج تكون فى أدوات مضمونة بنسبة 100%، كما أنها تكون فى أدوات استثمارية قصيرة الأجل، حتى تتمكن البنوك من سرعة تسييل هذه الأرصدة واستغلالها للوفاء بالالتزامات الداخلية. وذكر المسئول أن أهم الالتزامات التى يمكن أن تدفع البنوك إلى استدعاء أرصدة من الخارج، هو حاجتها إلى سيولة لفتح اعتمادات استيراد السلع، إلى جانب الطلب الكبير فى لحظة ما على ودائع بالعملات الأجنبية. وأشار إلى أن البنك المركزى يتيح فى الوقت الراهن الانتربنك الدولارى وهو ييسر كثيرًا فى توفير السيولة بالنقد الأجنبى بالنسبة للبنوك التى تحتاج إلى هذه السيولة، لكن الأمر فى النهاية يستدعى سداد ما تم اقتراضه عبر أداة الانتربنك فى وقت قصير، وهو ما يمكن أن يدفع البنوك تجاه السحب من أرصدتها الخارجية. وفى سياق متصل أوضح تقرير البنك المركزى أن أرصدة البنوك العاملة بالسوق المحلية لدى بعضها تجاوزت التريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، كما بلغت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 1.4 تريليون جنيه.
