شهادة أمان المصريين.. لكل المصريين

بتوجيه من الرئيس «عبد الفتاح السيسى» لإتاحة أداة تأمين على العمالة المؤقتة والموسمية وأصحاب الدخول غير المستقرة، سارعت 4 بنوك وطنية، بتعليمات من البنك المركزى، بتصميم شهادة ادخارية جديدة تحت اسم «شهادة أمان المصريين»، وضمّنت البنوك إصدار الشهاداة بمنح وثيقة تأمين.. وتبدأ البنوك الأربعة وهى البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، القاهرة، والبنك الزراعى المصرى، طرح الشهادات اليوم الأحد.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، فى تصريحات ل”روزاليوسف” إن الهدف من طرح الشهادات هو ضمان إيجاد آلية للتأمين على العمالة المؤقتة أو أصحاب الدخول غير المنتظمة، إلا أن ذلك لا يعنى أنها لن تكون متاحة للجميع، فالشهاداة متاحة لجميع المصريين، سواء أغنياء أو بسطاء، لأنها فى الأساس شهادة ادخارية، ووثيقة التأمين الخاصة بها ستضمن تأديتها للوظيفة الأهم وهى ضمان وجود غطاء تأمينى للعمالة المؤقتة وغيرها من الفئات التى كانت محرومة من غطاء تأمينى.
وأكد «أبوالفتوح» أن العائد على الشهادة سيكون 16%، موضحًا أن هذا العائد سيكون ثابتًا طوال أجل الشهادة الذى يصل 3 سنوات، قائلاً: «قد يتم تغيير العائد على الشهادات عند تجديدها لمرة ثانية أو ثالثة.. حيث سيتم التعامل وقتها بمتوسطات الفائدة السائدة».
وشهادة أمان المصريين هى شهادة ادخار بالعملة المحلية تقدم مع وثيقة تأمين على الحياة، ويتم صرف العائد من خلال بطاقة الدفع مقدماً «Prepaid» (فى المرحلة الأولى) أو المحفظة الإلكترونية «Mobile Wallet» (مرحلة ثانية)، ومن المقرر طرح الشهادة الجديدة اليوم الأحد لأى مواطن مصرى من سن 18 حتى 59.
وأكدت «سهر الدماطى»، نائب رئيس بنك مصر: تتضمن السمات الأساسية للشهادة أنها اسمية، حيث لا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها لغير البنك، ويقتصر الاشتراك فى هذا الوعاء على المصريين فقط من الأفراد الطبيعيين من عمر 18 سنة إلى 59 سنة (عملاء حاليين أو جدد).
وأوضحت «الدماطى» أن فئة الشهادة تبلغ 500 جنيه، ومضاعفاتها وبحد أقصى 2500 جنيه، ومدة الشهادة 3 سنوات وتجدد تلقائياً فى تاريخ استحقاقها بكامل قيمتها الاسمية لمدة مماثلة أخرى فقط وفقاً لأسعار العائد السارية فى تاريخ التجديد، على أن تتم إضافة قيمة العائد المحتسب بعد خصم قيمة أقساط التأمين على بطاقة الدفع مقدماً «Prepaid» (فى المرحلة الأولى) أو المحفظة الإلكترونية «Mobile Wallet» (مرحلة ثانية) للعميل فى تاريخ الاستحقاق.
كما تتضمن مميزاتها إعفاءها من نسبة الاحتياطى، ولا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات، وأوضحت نائب رئيس بنك مصر أن المستندات المطلوبة للحصول على الشهادة تتضمن صورة طبق الأصل من مستند تحقيق الشخصية (رقم قومى) سارى الصلاحية ودون مستندات أخرى.
أضافت «الدماطى» أن معدل العائد يصل إلى 16% سنوياً ويصرف فى نهاية المدة، ويتم سداد قيمة القسط التأمينى من العائد، كما يمكن تغيير سعر العائد للشهادة بعد مرور عام من الإصدار وفقاً لمستجدات السوق.
وتأتى شهادة «أمان» بلا إجراءات ولا مستندات إدارية وقيمتها 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه، والشهادة عبارة عن غطاء تأمينى ووعاء ادخارى، يبدأ قسطها الشهرى ب4 جنيهات وأعلى قسط 20 جنيهاً، وستكون مدة الاستفادة منها إما 5 سنوات وإما 10 سنوات.
وتصرف الشهادة فى حالة الوفاة بمزايا غير مسبوقة، وممكن أن يكون التعويض فى صورة مبلغ يسدد كدفعة واحدة، والمبلغ فى حالة الوفاة الطبيعية يبدأ من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وفى حالة الوفاة بحادث يبدأ من 50 ألفا ويصل إلى 250 ألف جنيه.
كما أن التعويض يمكن أن يكون فى صورة تعويض شهرى فى الوفاة الطبيعية، ويتراوح المبلغ فى حالة ال5 سنوات ما بين 200 جنيه ويصل إلى ألف جنيه، وإذا كان التعويض الشهرى لمدة 10 سنوات يبدأ ب120 جنيها ويصل إلى نحو 600 جنيه.
وإذا كانت الوفاة بحادث فإن المبلغ الشهرى كتعويض على 5 سنوات يتراوح ما بين ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وفى حالة الوفاة بحادث والتعويض لفترة 10 سنوات يبدأ التعويض الشهرى من 600 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.
والشهادة لا يوجد بها إجراءات للكشف الطبي، كما أن الوثيقة ل 3 سنوات قابلة للتجديد مرتين وقد تصل ل9 سنوات.
وأوصى الرئيس السيسى، فى مؤتمر لافتتاح بعض المشروعات فى مدينة العلمين الخميس الماضى، بجمع قيمة هذه الشهادات للعاملين فى الشركات التى تنفذ المشروعات القومية تحت إشراف القوات المسلحة بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه لنحو 2 مليون عامل، على أن تقوم هذه الشركات بجدولة قيمة الشهادات على العمال.