15 مليون عامل يومية يستفيدون من وثيقة التأمين الجديدة

منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادى والرئيس عبدالفتاح السيسى يطالب مرارا برعاية العمالة غير المنتظمة العاملة باليومية واتخاذ اللازم للتأمين عليهم وحمايتهم، وانطلاقا من هذه المبادرة قدمت الشركة القابضة للتأمين مقترح وثيقة التأمين على العمالة الحرة من خلال شركتها التابعة مصر للتأمين على الحياة بالتعاون مع بنك مصر والأهلى والقاهرة والبنك الزراعى، بهدف إعانة اسر العاملين باليومية والعمالة الموسمية والمرأة المعيلة فى حالة الحوادث والوفاة، ويدرس أيضا الاتحاد المصرى للتأمين إمكانية مشاركة جميع شركات تأمينات الحياة على هذه العمالة، وتقدر حجم هذه العمالة بنحو 15 مليون عامل تقريبا لعدم وجود رصد دقيق لهم، تتركز ما يقرب من 7 ملايين منهم فى مجال العمل بالمقاولات والتشييد.
وتتمثل هذه الوثيقة التى تقدمها القابضة للتأمين فى شهادة بنكية ادخارية ذات غطاء تأمينى مدتها 3 سنوات بقيمة 500 جنيه تدفع مرة واحدة ويحق للفرد شراء 5 شهادات كحد أقصى، وتقدم هذه الشهادات تعويض قدره 10 آلاف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية و50 ألف جنيه فى حالة الحوادث وتصل إلى250 ألف جنيه كحد أقصى، وأما بعد انتهاء مدتها فيحق للحائز عليها استرداد قيمتها بالفوائد، وطرق الحصول عليها لا يستلزم سوى تقديم البطاقة الشخصية للبنوك المتعاقد معها ويجب أن تتراوح الفئة العمرية للمستفيد ما بين 18و 58 سنة.
بينما أكد عبدالمنعم الجمل، رئيس نقابة العاملين فى البناء والأخشاب، أن أغلب العمالة غير المنتظمة تتركز فى قطاع المقاولات والتشييد وتصل حجم هذه العمالة بهذا القطاع إلى ما يقرب من 8 ملايين عامل يعملون دون غطاء تأمينى يؤمن لهم حياة كريمة فى حالات العجز أو الوفاة، واطلاق وثيقة تأمينية تفيد هذه الفئة من خلال شركات التأمين خطوة أولى جيدة يمكن الاستفادة منها ولكن هناك العديد من الإجراءات القانونية التى لابد من تعديلها.