رئيس شئون الأسرى الفلسطينيين: شعبنا محصن بالقوانين الدولية ضد ابتزاز الاحتلال

أثار قرار مُصادقة اللجنة الوزارية فى الكنيست الإسرائيلى على قانون اقتطاع أموال الأسرى من أموال السلطة الفلسطينية غضبًا كبيرًا.
وقال عيسى قراقع، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، فى تصريح ل«روزاليوسف»: إن مشروع القانون لن يخدم الاستقرار والسلام بالمنطقة بل يزيد الأمور توترا، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطينى المحتل محمى وفق قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف لا يخضع لقوانين إسرائيل العنصرية والعدائية.
وكشف «قراقع» أن حكومة الاحتلال تمول الإرهابيين اليهود السجناء الذين قتلوا الفلسطينيين وتدعمهم ماليا وسياسيا وقانونيًا، مؤكدًا أن إسرائيل تشجع على الإرهاب وتنتجه فى المنطقة.
وأكد «قراقع» أن دولة الاحتلال واهمة إذا ظنت أننا سنتخلى عن عائلات أسرانا وشهدائنا وجرحانا، موضحًا أن الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية أكدت أكثر من مرة أنها لن ترضخ لهذا الابتزاز والعدوان على كرامة أسرانا وعائلاتهم.
وتابع: «قراقع»: «نرفض المقايضة والضغط فالكرامة والحرية أغلى ما نملك والشهداء والأسرى والجرحى قاتلوا وضحوا من أجل ذلك».
ومن جهته قال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق فى هيئة شئون الأسرى، فى تصريح ل»روزاليوسف»، إن صرف السلطة الوطنية لأموال الأسرى وعائلاتهم، هو حق مشروع وواجب مفروض، مشيرًا إلى أن اقتطاع سلطات الاحتلال قيمة ما يصرف لهم من أموال السلطة يشكل جريمة، ونوع من أنواع القرصنة المنظمة والسرقة الممنهجة والابتزاز المرفوض.. وأضاف «فراونة» أن إقرار المشروع الإسرائيلى لن يؤدى إلى السلام، ولن يدفعنا للتخلى عن مسئولياتنا تجاه أسرانا وعائلاتهم، فهؤلاء هم رموز النضال الفلسطينى من أجل الحرية المشروعة التى أجازها القانون الدولي، ودعمهم ومساندتهم واجب عربى وإسلامى ودولى قبل أن تكون مسئولية فلسطينية.