التصنيع ضد التسقيع

فى تحول كبير نحو تحقيق إرادة الدولة فى رفع شعار التصنيع ضد التسقيع شنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة حملة ضخمة على الأراضى الصناعية بمختلف المناطق أسفرت عن سحب نحو 4500 قطعة أرض من مافيا تجار الأراضى وألزمت الشركات المستثمرين الجدد بالبناء على الأرض والانتهاء من المشروعات الصناعية فى فترة لاتتعدى 3 سنوات وكشفت دراسة للهيئة عن ضياع ما يقرب من 100 مليار جنيه على خزانة الدولة بسبب انتشار ظاهرة التسقيع ونتيجة لاستمرار مسلسل تسقيع الاراضى الصناعية تسبب فى ارتفاع أسعارها ليصل سعر المتر فى بعض المناطق إلى 200 جنيه بعدما كان 500 جنيه وهو الأمر الذى يعد معوقًا كبيرًا أمام الاستثمارات.
وتخطط هيئة التنمية الصناعية إلى طرح حوالى 60 مليون متر مربع ،حتى عام 2020 لتحقيق خطة التنمية المستدامة والتى تستهدف إلى تحول مصر ضمن أكبر 30 اقتصاد فى العالم بحلول عام 2030 كما تخطط الهيئة لإنشاء 21 مجمعاً صناعياً فى مختلف القطاعات خلال الخمس سنوات المقبلة، خاصةً فى مجال صناعة الجلود والأثاث والمنسوجات.
كما تسعى الهيئة إلى التوسع فى إنشاء مناطق المطور الصناعى بعد ان بلغ عددها نحو 13 منطقة بمساحة إجمالية تصل إلى 18 مليون متر مربع يأتى ذلك بعد أن نجحت تلك المناطق فى توفير الاراضى الصناعية للمستثمرين بدون ان تحمل خزانة الدولة مليما واحدا لان الشركة المطورة هى التى تقوم بترفيق المنطقة الصناعية ثم تطرحها على المستثمرين بأسعار محددة فى العقد بين الشركة وهيئة التنمية الصناعية.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة فقد أتاح طرح الاراضى بنظام المطور الصناعى قد اتاح سرعة توفير اراضى صناعية كاملة المرافق من خلال شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص،حيث إنتهت منذ ايام هيئة التنمية الصناعية من تخصيص 8 مليون متر مربع أراضى بنظام المطور الصناعى فى كل من مدينتى العاشر من رمضان والسادات ومن المخطط طرح ما يقرب من 5 مليون متر مربع اخرى خلال العام الجارى.
وقد أتاح التوسع فى نظام المطور الصناعى ايجاد محور جديد للتنمية الصناعية عن طريق القطاع الخاص وبالتوازى مع الجهود التى تبذلها الدولة لتوفير احتياجات القطاع الصناعى من الاراضى المرفقة وهو ما يسهم فى رفع العبء عن موازنة الدولة لانشاء وتطوير المناطق الصناعية. وتعتبر مجموعة بولاريس أحد أهم النماذج للمطور الصناعي في مصر والمنطقة حيث نجحت المجموعة في تطوير 3.1 مليون متر مربع على ب 6 اكتوببر مرحلتين تضمنت المرحلة الأولى تطوير 2 مليون متر مربع والمرحلة الثانية تشمل تطوير 1.1 مليون متر مربع حيث تضم منطقة بولاريس الصناعية أكثر من 80 شركة من كبريات الشركات المحلية والدولية وباستثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه وتتيح حوالي 35 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتا الى أن البنية التحتية المتطورة والإدارة الاحترافية للمنطقة قد ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المصري فى مختلف المجالات.