علماء الأزهر يطالبون بتعميم قرار السعودية بإلغاء «المحرم» للمرأة ليشمل العمرة والحج

أعرب علماء الأزهر الشريف عن تأييدهم لقرار السلطات السعودية بالسماح للنساء من عمر 25 سنة بالحصول على تأشيرة سفر سياحية للمملكة «بدون محرم»، إلا أنهم طالبوا بأن يتم إلغاء المحرم عند إعطاء التأشيرة للمرأة فى الحج والعمرة.
وكان المتحدث باسم الهيئة السعودية العامة للسياحة والتراث الوطنى، عمر المبارك قد أعلن: «إن النساء من عمر 25 فما فوق مشمولات بهذا القرار»، مضيفًا إن «التأشيرة ستسمح بالدخول لمرة واحدة، وبصلاحية 30 يومًا كحد أقصى»، وستبدأ السلطات السعودية بمنح التأشيرة خلال الربع الأول من هذا العام، بعد أن أكملت استعداداتها الفنية لذلك.
وعن موقف علماء الأزهر أكد الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الشريف الأسبق، أن المملكة العربية السعودية تحاول مواكبة العصر مثلما حدث في باقى المجتمعات التى أصبح للمرأة شأن فيها، خاصة أن ذلك لا يتعارض بأى حال من الأحوال مع الفقه الإسلامى الذى اشترط ألا تسافر المرأة بدون «محرم» إلا مع رفقة مأمونة.
وأضاف «عاشور» في تصريحاته ل «روزاليوسف»: إن اشتراط سفر المرأة مع «محرم» فى عهد النبوة كان بدافع تأمينها أثناء الطريق، لكن الآن مع وجود الطائرات والمطارات الآمنة يمكن للمرأة السفر لأداء فريضة الحج أو العمرة بدون محرم، وفق ما تحدده المملكة من شروط، مختتمًا: «أرى إلغاء المحرم على تأشيرة السياحة خطوة جيدة».
بينما أوضح الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن المملكة العربية السعودية انتقلت في حكمها بشأن مسألة وجود «المحرم» من المذهب «الحنبلى» الذي يشترط وجود محرم مع المرأة أينما ذهبت، إلى المذهب «المالكى» الذي يرى أن المرأة من حقها السفر أينما تشاء طالما الوضع الأنى مستتب، ومع صحبة آمنة، لافتًا إلى أن باقى الفقهاء من المذاهب الأخرى نسبوا القول لأنفسهم وليس للدين، فالحنابلة ونصف الشافعية أفتوا بعدم جواز سفر المرأة بمفردها، أى أنه حكم فقهى وليس نبويًا أو إلهيًا.
وعلق «الهلالى» على قرار المملكة بمنح تأشيرة السفر السياحية للمرأة ما فوق الخامسة والعشرين قائلا: «الخطاب الدينى فى المملكة ينطلق نحو الحضارة المعاصرة، فسيعيش عصره بعدما كان يعيش في الماضى»، مؤكدًا أن الفقهاء ليسوا حاكمين على المجتمع، وهم لا يمثلون إلا أنفسهم، في ظل وجود دولة لها قوانين تحكمها، مختتمًا: «لا يجب أن تكون وظيفة الفقهاء إحداث فتنة فى المجتمع، ويجب الفصل بين الرأى الفقهى، وإدارة الدولة التى تستند إلى قوانين».
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة سعاد صالح، رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية فى جامعة الأزهر، وعميدة سابقة لكلية الدراسات الإسلامية، أن قرار إلغاء «المحرم» على التأشيرة السياحية ما هو إلا تمهيد لإلغائها على تأشيرة الحج والعمرة، وذلك في إطار نهضة حضارية تعيشها المملكة، وتأتى تعويضًا للمرأة عن سنوات الوأد النفسى، على حد تعبيرها.
وتابعت «صالح» ل «روزاليوسف» قائلة: «وجوب وجود المحرم كالزوج أو القريب لزوجة لا يجتمعان، كان شرطا عند بعض الفقهاء بالنسبة للحج والعمرة، إذ إن الاستطاعة فى الحج لا تتوافر إلا إذا تواجد المحرم للمرأة، وكان ذلك لفقد الأمن في الطريق، وما زال بعض الفقهاء من المذهبين الحنفى والحنبلى يقولون ذلك، بخلاف المالكية والشافعية الذين أكدوا جواز سفر المرأة فوق الثلاثة أيام مع صحبة آمنة»، مضيفة: إن ما حدث من جانب المملكة هو تحويل من المذهب الحنبلى إلى المالكي والشافعي فيما يخص أمر المحرم بدواعي السفر لأى جهة وبأى غرض.
واختتمت سعاد صالح تعليقًا على قرارات السعودية الأخيرة فيما يخص النساء بقولها: «أرحب بها لكن أخشى أن ينحرف المسار داخل المملكة من التشدد إلى التفريط إرضاءً لمطالبات الغرب وبعض دعاة الحرية النسوية بمفهومها الخاطئ، فلا بد من مراعاة الوسطية في التجديدات بحيث لا تتصادم مع الشريعة الإسلامية».