الحقيقة الكاملة: تزييف دراسات سد النهضة وراء رفض مبادرة حوض النيل وساطة البنك الدولى

فى الوقت الذى أصدرت فيه وزارة الموارد المائية والرى أمس بيانا رسميا ترفض فيه تصريحات للمدير التنفيذى للمكتب الفنى الإقليمى للنيل الشرقى “الإنترو” التابع لمبادرة حوض النيل، يوم 5 يناير الجارى بشأن مزاعمه الرافضة لوساطة البنك الدولى فى حل أزمة سد النهضة.. كشفت مصادر مطلعة بملف حوض النيل ل»روزاليوسف”عن أن هناك حقائق خفية فى ملف سد النهضة كان لمكتب الانترو دور فيها، وحيث كان قد قدم قبل 2011 دراسات لسد فى نفس الموقع الحالى لسد النهضة إلى البنك الدولى؛ للحصول على رأيه الاستشارى بالمشروع، وتحت اسم سد الحدود وبسعة تخزينية صغيرة لا تتجاوز 14 مليار متر مكعب، بينما الدراسات الحالية الخاصة بسد النهضة فى شكله الحالى تتجاوز 174 مليار متر مكعب من المياه.
وقال الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، فى بيان أمس إن الوزارة ترفض شكلًا ومضمونًا هذه التصريحات، والتى صدرت عن مصدر غير ذى صفة، موضحًا أن مبادرة حوض النيل وأجهزتها الفرعية ليست معنية من قريب أو بعيد بموضوع سد النهضة الذى يتم التعامل معه فى إطار لجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان.
وشدد الإمام على أن وزارة الرى تعرب عن استيائها الشديد من تلك التصريحات التى تخرج عن نطاق اختصاص “الإنترو”، وتطالب المدير التنفيذى بالالتزام بحدود ونطاق اختصاصه.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية أمس، أنه تم اقتطاع وتأويل أجزاء من حديثه أمس فى جلسة مجلس النواب، حول سد النهضة بشكل يخرج بها عن مقاصدها ومعانيها، مشيراً إلى أن الحديث حول القلق من سد النهضة كان يدعو إلى القلق الإيجابى الدافع للمواطنين نحو تحقيق الاستخدام الرشيد والأمثل لكل نقطة مياه، غير أن هذا القلق يجب أن تصحبه قناعة بأن هذا الملف تعمل عليه الدولة بكامل أجهزتها بكامل جهدها.