"الري" ترد على صحيفة إثيوبية: مبادرة حوض النيل ليس لها علاقة بمفاوضات سد النهضة

رفض الدكتور حسام الامام، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، ما نشرته صحيفة "الهيرالد" الإثيوبية من تصريحات للمدير التنفيذي للمكتب الفني الإقليمي للنيل الشرقي "الإنترو"، التابع لمبادرة حوض النيل يوم 5 يناير الجاري، والتى أعلن فيها رفض ما اقترحته مصر من مشاركة البنك الدولي كطرف محايد في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لمفاوضات سد النهضة.
وقال الإمام إن الوزارة تعرب عن رفضها شكلاً ومضموناً لتلك التصريحات لكونها صادرة عن مصدر غير ذي صفة، موضحًا أن مبادرة حوض النيل وأجهزتها الفرعية ليست معنية من قريب أو بعيد بموضوع سد النهضة الذي يتم التعامل معه في إطار لجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان.
وفي هذا الإطار، وحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، فإن وزارة الموارد المائية والري تؤكد على الاستياء الشديد من تلك التصريحات التي تخرج عن نطاق اختصاص "الانترو" وتطالب المدير التنفيذي بالالتزام بحدود ونطاق اختصاصه.
وأوضح الامام أن حديث الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خلال لقائه أمس بنواب البرلمان فى جلسة مجلس النواب قد تم اقتطاعه وتاويل أجزاء منه بشكل يخرج بها عن مقاصدها ومعانيها.
ونوه المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن الحديث المُثبت فى مضبطة المجلس، انصرف إلى توضيح الوضع المائي في مصر بكل شفافية ومصداقية، مع التوضيح فى الوقت نفسه قدرة الدولة على التعامل مع ذلك، والإشارة إلى وجود أساليب عديدة يمكن من خلالها ترشيد استخدام المياه سواء فى المنزل أو الحقل، مع الإشارة إلى بعض الأساليب التى يمكن الاستعانة بها لتعويض نقص أو انقطاع المياه، حيث بات الحفاظ على المياه مهمة كل فرد في المجتمع، وقد نال هذا النهج استحسان وإشادة واضحة من النواب خلال مداخلاتهم.
وأضاف الإمام أن حديث الوزير حول القلق من سد النهضة كان يدعو إلى القلق الايجابى الدافع للمواطنين نحو تحقيق الاستخدام الرشيد والأمثل لكل نقطة مياه، وأن هذا القلق يجب أن تصحبه قناعة بأن هذا الملف تعمل عليه الدولة بكامل أجهزتها بكامل جهدها.
كما نوه المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري إلى أن الوزير قد أكد فى رده على مداخله خاصة بإزالة التعديات أنها حملة قومية تهدف إلى تطهير النيل مصدر الحياة كل المصريين، وأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.