التجار يطالبون شركات المحمول بتعويضهم عن بيع 110 ملايين خط

فى الوقت الذى أخطر فيه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الثلاث بتحديد 50 عملية بيع خط أو استبدال شريحة لكل موزع معتمد لمشغلى المحمول الثلاثة وهى «فودافون وأورانج واتصالات».
أكد محمد المهدى، الرئيس الشرفى لنقابة تجار المحمول والاتصالات، أن تجار المحمول ليسوا ضد أى قرار تتخذه الدولة ونحن جميعا مع قرار تخفيض الخطوط وذلك لأن هذا القرار لتدقيق بيانات المستخدمين مما يعنى أنه قرار أمنى ونحن مع أى قرار هدفه الحفاظ على أمن الدولة .
مؤكدا أن التجار يمرون حاليا بمأساة حقيقة، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع بين التجار نهاية الأسبوع الحالى، من أجل تحديد المطالب التى سيتم عرضها على الشركات فى محاولة للخروج من أزمة تحديد عدد الخطوط المسموح ببيعها لدى التاجر إلى 50 خطًا بحد أقصى.
وقال المهدى إننا سنطالب شركات المحمول الثلاثة «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات-مصر» بتعويض كل تاجر جنيه عن كل خط قام ببيعه بداية منذ تواجد كل موزع أو تاجر بالسوق حتى اليوم .
وأضاف أننا قمنا ببيع حوالى 110 ملايين خط لشركات المحمول الثلاثة خلال السنوات السابقة ونرغب فى تعويضنا عن ذلك.
وأوضح المهدى أن تخفيض عدد الخطوط المسموح ببيعها داخل الفروع ب50 خطا فقط يعد أمرا غير عادل، لافتا إلى أنه لا يعقل أن يتم معاقبة 50 ألف تاجر بسبب خروج 5 أو 6 تجار عن الإطار التنظيمى الذى سبق تعميمه على الجميع.
وقال المهدى التاجر بياخد الخط من الشركة ب15 جنيها وبيبعه بمكسب 3 أو 5 جنيهات فقط، يعنى كده التاجر اللى هيبيع 50 خطًا هيوصل لمكسب حوالى 250 جنيهًا فقط، ده رقم ضعيف جدا، وحرام يتم تطبيقه على الجميع .
وأشار «المهدى» إلى أن مسئولى جهاز تنظيم الاتصالات يتهربون من الرد على تجار المحمول بداعى أن القرار تم إبلاغه للشركات وليس للتجار، وهو ما يجعل الأمور متأزمة خاصة وأننا نريد أن نصل لحل يرضى جميع الأطراف، ونحن حريصون لأبعد مدى على الوقوف بجانب الدولة.
من جانبه أكد المهندس أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر لم يصلنى حتى الآن أى مخاطبات رسمية من لنقابة تجار المحمول والاتصالات أو أى جهة أخرى تتبع التجار والموزعين وحينما يصلنى رد رسمى سنرد عليه بشكل رسمى.
من ناحية أخرى أكدت شركة أورنچ مصر التزامها باللوائح والقرارات الجديدة التى أصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وقد بدأت أورنچ بالفعل فى تنفيذ القرار الخاص بتحديد 50 عملية بيع خط شهرياً لكل موزع معتمد لمشغلى المحمول من تاريخ تلقى الشركة الخطاب الرسمى من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. كما تؤكد الشركة احترامها لجميع القرارات الصادرة من جهاز تنظيم الاتصالات للحد من بيع الخطوط مجهولة الهوية الأمر الذى يدعم فى المقام الأول الأمن القومى للبلاد.
تؤكد أورنچ مصر على أهمية العلاقات القوية بينها وبين موزعيها الذين هم شركاء فى النجاح. كما تقوم الشركة بصفة دورية بتكريم وكلاء المبيعات تقديراً لجهودهم المميزة ومساهماتهم مع الشركة بالعمل الجاد والأداء العالى فى الاقتراب بخدمات المحمول أكثر وأكثر من الجمهور المصرى من خلال منافذ البيع ومحلات المحمول المنشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
من جانبه قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات السابق انه خلال الفترة التى كان يتولى فيها الوزارة قام بإصدار قرار يجدد كل ثلاثة شهور بمنع بيع خطوط المحمول لأى تاجر أو موزع وقصر عمليات البيع على شركات المحمول فقط وذلك للقضاء على عشوائية بيع الخطوط بدون بيانات حفاظا على الأمن القومى.
وأوضح نجم خلال تصريحاته الخاصة أن قرار وقف بيع الخطوط لأى تاجر أو موزع وقصرها على شركات المحمول جاء خلال اجتماع مجلس الأمن السيبرانى الذى تشارك فيه جميع الجهات الأمنية بحضور ممثلين عن شركات المحمول الثلاثة «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات-مصر» مبينا ان شركات المحمول الثلاثة تقبلت القرار حفاظا على الأمن القومي.
وأضاف أن قرار منع التجار من بيع الخطوط كان يجدد كل ثلاثة شهور مشيرا الى انه ليس هناك أى خطوط بدون بيانات.
وتأتى تلك التشديدات لتنظيم سوق الاتصالات والقضاء على العشوائية به، فضلا عن اعتبارات أخرى تخص الأمن القومى للبلاد، وكانت أحكام قضائية قد قضت بحظر تداول خطوط الهواتف غير المسجلة.
وكان مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد أكد فى يوليو 2015، توقيع جزاءات مالية على الشركات فى حالة مخالفتها القواعد والإجراءات الخاصة ببيع وتحديث بيانات خطوط المحمول.