رسمياً.. مصر تغزو «الفضاء»

فريق البرلمان فريدة محمد نشأت حمدى وحسن عبدالظاهر
تصوير: مايسة عزت
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية من حيث المبدأ، ووجه خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الشكر لمجلس النواب على دورهم فى إنهاء مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، مؤكدًا أن إنشاء وكالة فضاء مصرية ليس مجرد إصدار قانون فقط ولكنه حلم مصرى، مشيرًا إلى أن هناك قمرًا صناعيًا مصريًا سيتم إطلاقه خلال شهر يوليو 2018 بالتعاون مع اليابان ومكوناته المصرية تتخطى 70% بأيادى المهندسين المصريين، وقدم نموذجًا مصغرًا له داخل القاعة، موضحًا أن هناك خطة لجعله قمرًا متكاملاً.
ولفت عبدالغفار إلى أنه تم تصنيع وحدة التحكم والكاميرا التى سيتم تركيبها على القمر بأيد مصرية، ويتم التحكم بالذكاء الاصطناعى وفقًا لخطة زمنية محددة بعد موافقة المجلس على القانون، حيث سنبدأ فى مجمع تجميع الأقمار الصناعية بطريق السويس، حتى يكون هناك منتج مصرى بنسبة 100% والاستخدامات البحثية والسلمية والثروات المعدنية التى سيتم اكتشافها عن طريق استخدام القمر، واستقطاب العقول المصرية المهاجرة، حتى يكون لمصر مكانة مرموقة فى هذا المجال على مستوى العالم.
وقال المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر: «احنا متأخرين جدًا فى عمل أول وكالة فضاء مصرية، لأن الأفكار الصناعية لم تعد رفاهية ومكملاً لنا فى حياتنا وكل واحد معتمد على الوكالة لأنها منظومة أمن قومى، موجهًا الشكر للجنة التعليم بمجلس النواب لتقدمها بمشروع قانون لإنشاء الوكالة، لأنه مشروع أمن قومى يكف اعتمادنا على دول أخرى، وتحية للحكومة، ونوافق من حيث المبدأ.
وقال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب: «إن النادى النووى أغلق، ومبقاش حد يقدر يدخل فى عضويته من الدول، والنادى الفضائى العالمى على وشك الغلق والدول التى ليس لها وكالة لن تدخل وكل ما سيستتبعه ذلك علميًا واقتصاديًا».
وأضاف رئيس لجنة التعليم: «القرار تأخر كثيرًا لكنه لم يكن ليتأخر أكثر من ذلك، واشكر وزير التعليم العالى لأنه أوصل القانون للمجلس، ونحن فى المجلس كنا حريصين على النتهاء من مشروع القانون، وبالتالى بعد الموافقة النهائية، مصر ستدخل نادى الفضاء وسنكون مع الدول المتوسطة والكبيرة وليس خارجه».
وأشار شيحة إلى أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، أكد أن هناك اتجاهًا فى إفريقيا لإنشاء وكالة الفضاء الإفريقية وأصبح الأمر بالنسبة لمصر ليس مجرد بعد قومى فقط بل تعد ذلك لبعد إقليمى وإفريقى وسياسى، حيث تم إعداد ملف جيد من أجل أن تكون مصر مقرًا لتلك الوكالة مع معرفة تحركات الدول المحيطة مثل إثيوبيا وجنوب إفريقيا وغيرها، لافتًا إلى أن الهيئة ستكون عامة اقتصادية تتبع رئيس الجمهورية ويعين مجلس إدارتها بقرار منه برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد، والمدير التنفيذى للوكالة يكون بدرجة وزير يعين ويعفى بقرار من رئيس الجمهورية ويكون بدرجة وزير، فضلاً عن أن المجلس الأعلى للوكالة سيكون برئاسة رئيس الجمهورية.
وتبع شيحة: «إن الهدف من مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية المقدم من الحكومة، هو نقل وتطوير علوم تكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات لإطلاق الأقمار الصناعية، بما يخدم التنمية والأمن القومى للبلاد»، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم اللازم لتلك الوكالة خاصةً المساعدة الإعلامية، لافتًا إلى أن الدور الثقافى الذى تقوم به وكالات الفضاء بالعالم حيث تعد أحد مصادر الدخل القومى، وأعلن موافقة اللجنة على مشروع القانون، داعيًا المجلس للموافقه عليه.
فى سياق آخر انتقد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، الهجوم على البرلمان، قائلاً: «الذين يغردون خارج السرب بالهجوم على المجلس، أشد خطورة على الدولة من الإرهابيين، وهدم مؤسسة من مؤسسات الدولة»، موجهًا كلامه للنواب: «اعملوا ولا تلتفتوا للهجوم».
وأكد رئيس البرلمان، أن البرلمان يسعى للانتهاء من الأجندة التشريعية ومواصلة العمل الذى يخدم مصالح المواطنين، دون الالتفات لمن يعمل على الهجوم علينا، مضيفًا: «أن الحد الأقصى للأجور فى مصر، فى حاجة إلى إعادة النظر من جديد، حفاظًا على الكوادر والكفاءات المصرية».
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، إبان مناقشة مشروع قانون الحكومة لإنشاء وكالة الفضاء، مؤكدًا أن الدولة الخارجية تعمل على استقطاب الكفاءات والكوادر المصرية، فى ظل وجود الحد الأقصى للإجور، مشددًا على ضرورة إعادة النظر فى هذا الأمر للاستفادة من الكودار وجذب العلماء والباحثين والدارسين فى الخارج.
فى سياق آخر وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
وينص التعديل على «إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فى مناطق إعادة التخطيط فى القرى والمدن القائمة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان».
وأكد تقرير اللجنة أن التعديل يستهدف التصدى لظاهرة البناء العشوائى، التى أصبحت تهدد الكتلة السكنية والبنية التحتية فى مصر، وإعادة توزيع السكان، من خلال إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة، وأن القانون سيعمل على حظر إنشاء المجتمعات العمرانية فى الأراضى الزراعية، خاصة أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها القدرة المالية والفنية على تطوير المناطق العشوائية.