بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية. وجاء فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي ناقشت مشروع القانون وكذلك المقدم من النائب هانى أباظة و69 نائبا آخرين فى ذات الموضوع أن الحكومة ارجعت تقدمها بمشروع القانون إلى أن القانونين الحاليين يكبلان المؤسسة بالقواعد والنظم الحكومية التي لم تمكنها من النهوض ببرنامج الفضاء المصري مما استوجب منحها السلطات والاختصاصات التي تمكنها من النهوض بالبرنامج. وأشار التقرير إلى أن هناك اتجاها فى إفريقيا لإنشاء وكالة الفضاء الأفريقية وأصبح الأمر بالنسبة لمصر ليس مجرد بعد قومى فقط بل تعدى ذلك لبعد إقليمي وإفريقي وسياسي حيث تم إعداد ملف جيد من أجل أن تكون مصر مقرا لتلك الوكالة مع معرفة تحركات الدول المحيطة مثل اثيوبيا وجنوب افريقيا وغيرها، لافتا الى ان الهيئة ستكون عامة اقتصادية تتبع رئيس الجمهورية ويعين مجلس ادارتها بقرار منه برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد، والمدير التنفيذي للوكالة يكون بدرجة وزير يعين ويعفي بقرار من رئيس الجمهورية ويكون بدرجة وزير، فضلا عن المجلس الأعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية. وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ان الهدف من مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية المقدم من الحكومة، هو نقل وتطوير علوم تكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات لاطلاق الاقمار الصناعية، بما يخدم التنمية والامن القومى للبلاد. وأكد ضرورة تقديم الدعم اللازم لتلك الوكالة خاصة المساعدة الإعلامية، لافتا إلى الدور الثقافى الذى تقوم به وكالات الفضاء بالعالم حيث تعد أحد مصادر الدخل القومي، وأعلن موافقة اللجنة على مشروع القانون، داعيا المجلس للموافقة عليه.