المخابرات المصرية تُسقِط أكبر شبكة تجسس إخوانية لصالح تركيا

يوما بعد الآخر، تتكشف وقائع المؤامرة الكبرى التى تعرضت لها مصر على يد جماعة الإخوان الإرهابية، التى اتخذت الخيانة نهجاً لتحقيق مصالحها وأهدافها السياسية.
وفى ضربة قوية لأوكار الخيانة، تمكن جهاز المخابرات المصرية من ضبط أكبر شبكة تجسس لصالح تركيا، تضم 29 متهماً بقصد الإضرار بالمصالح القومية، من خلال تمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والاتجار فى العملة بغير ترخيص.
قضية التخابر التى رصدها جهاز المخابرات العامة، تورطت فيها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية مع عناصر الاستخبارات التركية وأجهزتها للعمل من خلال خطة تقوم على ثلاثة محاور تتمثل فى إرباك الدولة ثم الوصول إلى مرحلة الإنهاك، وأخيراً الحسم لإسقاط الدولة والوصول لمرحلة الزخم الثورى لما قبل يناير 2011، من خلال تعاون أعضاء التنظيم الدولى فى الداخل والخارج مع عناصر نافذة فى الاستخبارات التركية.
وجاءت التكليفات بإنشاء شركات بعضها فى مجال الاستيراد والتصدير كواجهات أمامية يمكن من خلالها تهريب أجهزة التشفير المتطورة عبر ثلاجات وأجهزة ريسيفر وأمبل فاير.
المعلومات التى رصدتها أجهزة المخابرات المصرية كشفت عن سعى تلك الكيانات المتواجدة فى مصر لمحاولة اختراق وزارات كالتجارة والتموين والصحة، فضلاً عن مصلحة الجمارك للوصول إلى معلومات تتعلق بالجوانب الاقتصادية والصحية والمجتمعية لإرسالها إلى جهات تتبع المخابرات التركية لتقوم بدورها بتحليلها وتصنيفها واستغلالها فى بث الشائعات والمعلومات المغلوطة بهدف إرباك الدولة المصرية، عبر منابر إعلامية فى تركيا ومناطق أخرى.
وتضمنت أوراق التحقيقات قيام المتهمين بمساعدة عناصر المخابرات التركية بإنشاء شركات لتمرير المكالمات بطريقة غير مشروعة لتحقيق هدفين، الأول تحقيق أكبر قدر من الخسائر الاقتصادية لمصر فى مجال الاتصالات، تجاوز الثلاثة مليارات دولار.
وتمثل الهدف الثانى فى رصد كل معلومة سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية وتحليلها داخل شركات تتبع جهاز المخابرات التركى لاستغلالها فى مد إعلاميين ومنابر إعلامية تتبع لهذه الجهات مباشرة أو عن طريق غير مباشر، للوصول إلى حالة من السخط وإنشاء رأى عام مضاد للنظام المصرى ومد الإرهابيين عبر رسائل ووسائل تشفير أخرى بنقاط ضعف، أو اللعب على وتر الحالة الاقتصادية لتسير العمليات الإرهابية فى خط متواز، مع السخط الاقتصادى.
وكشفت المعلومات أن الشركات والكيانات التى تم ضبطها فى القاهرة وعدد من محافظات الدلتا، لا يوجد بينها أى شركة فى الوجه القبلى.
المعلومات أكدت أيضا أن المخطط شمل تحركات خارجية أساسها التنظيم الدولى للإخوان والذى كان يتواصل عبر واجهات اقتصادية وتجارية مع عناصره المنتشرة فى مصر، وكانت الاجتماعات تجرى فى مقر هذه الشركات وكلها مرصودة بالوثائق والأدلة والمستندات على مدى شهور عديدة، وأنه لم يكن مخططا الإعلان عن تلك القضية حاليا، ولكن لاعتبارات المصالح المصرية جرى الكشف عن بعض تفاصيلها، لكن لا يزال هناك الكثير الذى لم يكشف عنه فى تلك القضية.
وكشفت التحقيقات أن عناصر الاستخبارات التركية استغلت تابعيها فى مصر لإحداث عمليات إرهابية فى سيناء والوادى والمنطقة الغربية وأنه لا فرق بين تنظيم بيت المقدس أو داعش أو القاعدة، أو أى حركات إرهابية أخرى، فالجميع يعمل تحت مخططهم وسيطرتهم بالتوازى مع الضغط بشائعات عبر منابرهم و«التارجت» وهو وصول الشارع المصرى خاصة فى المناطق العشوائية والقرى إلى ذروة الغضب والدخول فى مرحلة «الحسم» التى تعبر عنها حركة حسم الإرهابية أحد أضلاع مثلث هذه القضية.
وتضمنت المعلومات أن هناك نحو 20% من المقبوض عليهم كانوا يعملون فى سياق الربح غير المشروع وتمرير المكالمات دون صلة مباشرة بعناصر التنظيم الدولى أو الإخوان فى الداخل.
وفيما يتعلق بالمتهمين الهاربين، فهم أتراك، وليسوا بعيدين عن أعين مصر، وفى خلال الفترة المقبلة، سيتم ضبط متهمين جدد.
النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بحبس المتهمين لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا لاتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها بالتخابر مع دولة تركيا.
وتوصلت التحريات التى أجرتها المخابرات العامة إلى أن الأموال التى تدرها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة، تستخدم فى تأسيس تلك الكيانات.. كما رصدت التحريات تسريب معلومات من خلال التنصت على المكالمات الممررة إلى جهات الاستخبارات التركية لاستغلالها فى تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها.
وكشفت التحريات عن حلقات من المخطط الآثم والمشاركين فيه، كما أماطت اللثام عن شركات عديدة تم استخدامها كستار لغسل الأموال المتحصلة من تمرير المكالمات التليفونية تمهيداً لإمداد جماعة الإخوان بها لتمكينها من تنفيذ مخططاتها ضد الدولة المصرية.
وبتفتيش مساكنهم والعديد من المقرات التى اتخذها المتهمون لممارسة أنشطتهم المؤثمة، تم ضبط أعداد من أجهزة تمرير المكالمات الدولية، وأجهزة إرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية ومحطات النانو والتى تستخدم فى توصيل تلك الأجهزة بشبكة المعلومات الدولية بسرعات فائقة، وأعداد من أجهزة الحاسب الآلى مشغل عليها برامج تستخدم فى المراقبة والتحكم فى تلك الأجهزة عن بعد، وأجهزة تجسس منها آلات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر.