النائب العام يأمر بحبس 29 متهمًا بالتخابر مع تركيا

أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، اليوم الأربعاء، بحبس 29 متهمًا بالتخابر مع تركيا لمدة 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.
ويواجه المتهمون عديدًا من الاتهامات التى تتعلق بالتخابر مع دولة تركيا، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والاتِّجار فى العملة بغير ترخيص.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول للنيابة، قد باشرت تحقيقاتها فيما رصدته وكشفت عنه تحريات المخابرات العامة من اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولى، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان الإرهابية على السلطة فى مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة فى مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها.
وكشفت التحقيقات والتحريات أن المتآمرين اتخذوا فى سبيل تحقيق أغراضهم محورين، الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد، وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، وذلك بالاستعانة بعديد من أعضاء التنظيم الإخوانى وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها، حال كون هؤلاء عالمين بأغراض هذا المخطط.
وتبين من التحقيقات أن المحور الثانى تمثل فى محور إعلامى يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتأليب الرأى العام ضد مؤسسات الدولة.
وتوصلت التحريات التى أجرتها المخابرات العامة إلى أن الأموال التى تدرها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة، تستخدم فى تأسيس تلك الكيانات.. كما رصدت التحريات تسريب معلومات من خلال التنصت على المكالمات الممررة إلى جهات الاستخبارات التركية لاستغلالها فى تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها.
وأذنت النيابة العامة بتسجيل ما يجريه المتهمون من محادثات تليفونية ولقاءات ومراسلات على مدار شهور متتالية كشفت عن حلقات من المخطط الآثم والمشاركين فيه، كما أماطت اللثام عن شركات عديدة تم استخدامها كستار لغسل الأموال المتحصلة من تمرير المكالمات التليفونية تمهيدا لإمداد جماعة الإخوان بها لتمكينها من تنفيذ مخططاتها ضد الدولة المصرية.
وتبين من التسجيل وجود عناصر التجريم للأفعال التى أتاها المتآمرون وفق ما وصَّفته القوانين العقابية المصرية، فبات لزاما على أجهزة التحقيق المصرية وضع حد لتلك الأنشطة المؤثمة قانونًا.
وقامت نيابة أمن الدولة العليا بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم وعديد من المقرات التى اتخذها المتهمون لممارسة أنشطتهم المؤثمة، حيث تم ضبط أعداد من أجهزة تمرير المكالمات الدولية، وأجهزة إرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية، ومحطات النانو والتى تستخدم فى توصيل تلك الأجهزة بشبكة المعلومات الدولية بسرعات فائقة، وأعدادا من أجهزة الحاسب الآلى مشغل عليها برامج تستخدم فى المراقبة والتحكم فى تلك الأجهزة عن بعد، وأجهزة تجسس منها آلات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت نيابة أمن الدولة العليا أنها توالى تحقيقاتها فى القضية وستقوم بإصدار بيانات متتابعة عما يستجد من وقائع ويتفق ذلك ومصلحة التحقيقات.