انفراد.. «البيروقراطية الحكومية» تهدد حلم تصنيع أول «موبايل مصرى»

رغم السعى الحثيث للحكومة واجهزة الدولة لتطوير الاقتصاد المصرى والعمل على فتح مجالات انتاجية جديدة نجد البيروقراطية الحكومية تقف عائقا امام هذا السعى، فرغم ما يبذله المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهود للقضاء على الاستيراد والاعتماد على التصنيع المصرى تتعرض تجربة انتاج اول تليفون محمول مصرى إلى مشكلة سببها لوائح لا تعرف مرونة التقدم والتطوير السريع.
القصة التى تنفرد بها «روزاليوسف» تتلخص فى رفض موظفى الجمارج الافراج عن خطوط انتاج مصنع اول محمول مصرى، إلا بعد الحصول على موافقات هيئة الاستثمار التى تقوم بتطبيق لائحة تحتوى على 166 بندا مضطرون لمناقشتها جميعا مع الشركة المنتجة من اجل الافراج عن خطوط الانتاج. فمن بين هذه الاسئلة «ايه لازمته .. وجايبه ليه.. وهتعمل بيه ايه»؟
معدات المصنع وصلت الى مصر قادمة من الخارج منذ 14 يوما ورغم قرب موعد اعلان اطلاق المحمول إلا ان موظفى الجمارك متمسكون بالحصول على موافقات هيئة الاستثمار أولا الذين يقومون بتطبيق اللائحة ما قد يتسبب فى تاخير موعد الاطلاق الذى سبق وان اعلنه وزير الاتصالات.
فمع اقتراب ساعة الصفر لاطلاق معرض ومؤتمر كايرو أى سى تى هذا العام والذى يؤكد فيه جميع المسئولين اطلاق اول محمول مصرى خلال هذا المعرض.
أكد مصدر مسؤل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان مسئولى شركة سيكو التى ستقوم بتصنيع اول محمول مصرى يبذلون قصارى جهدهم لكن الروتين الصادم الذى يطبقه صغار موظفى الدولة على ارض الواقع ليس له أى علاقه بما نقوم به.
وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه ان هناك 166 بندًا لابد على مسئولى شركة سيكو ان يقوموا بشرح جميع البنود مع موظفى هيئة الاستثمار لشرح كل بند على حدة فمنها على سبيل المثال « لماذا تأتى بهذه الخطوط.. لازمته ايه .. وجايبه ليه .. وهتعمل بيه ايه».
وأوضح المصدر انه لايمكن الانتهاء يوميا من اكثر من عشرين بنداً فقط مما يعنى ان جميع البنود البالغ عددها 166 بندًا سيتم الانتهاء منها خلال 8 ايام .
فى حين ان الخبراء الذين سيقومون بتركيب خطوط الانتاج سوف يصلون إلى القاهرة خلال الاسبوع الجارى.
وبين المصدر ان خطوط الإنتاج موجودة بالجمارك منذ أكثر من أسبوعين وتعد على شركة سيكو أرضيات.
مؤكد ان شركة سيكو قامت باستيراد خطين انتاج وتصنيع وثلاثة خطوط للتجميع وخط للباكينج الخاص بالتعبئة والتغليف.
وقال المصدر ان شركة سيكو ستقوم بتصنيع اكثر من 50% من الهاتف المحمول وهى البوردة وستقوم الشركة بتجميع باقى المحمول فى مصر.
وأشار المصدر الى ان خطوط التصنيع فى الشحن وخطوط التجميع كلها وصلت الجمارك أما باقى مكونات الموبايل فى الشحن فقد خرجت من مكان استيرادها يوم 9 نوفمبر وعلى وصول للقاهرة .
يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد عقد اجتماعًا مع المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اول اغسطس الماضى .
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع ناقش الجهود التى تقوم بها وزارة الاتصالات لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء المناطق التكنولوجية المتخصصة بمختلف المحافظات. وأشار يوسف إلى أن وزير الاتصالات استعرض- خلال الاجتماع- تطورات تصنيع أول هاتف محمول مصرى الصنع للإعلان عنه بنهاية العام الجاري. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء ناقش الموقف التنفيذى للمبادرة المصرية لتصميم وتصنيع الإلكترونيات، حيث نوه إلى أنه تم بالفعل البدء فى إقامة مصانع للإلكترونيات بالمناطق التكنولوجية، تمهيداً لإنتاج أحدث المنتجات الإلكترونية بأيد مصرية وبأسعار تنافسية سعياً لتعزيز القدرات الوطنية فى هذا المجال، مشيراً إلى أنه سيتم وعرض الوزير آخر التطورات الخاصة بإنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى نتائج جولته التفقدية بالمنطقة التكنولوجية الجارى إنشاؤها ببرج العرب، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة الاليكترونيات والتكنولوجيا وتوفير فرص العمل بهذه المنطقة.
يذكر ان المهندس محمد سالم رئيس شركة سيكو مصر قد اكد فى وقت سابق ان تصنيع الهاتف المصرى «سيكو» الذى يتم تصنيعه مع شركة ميجن الصينية بنسبة تصنيع محلى تصل 58%، حيث سيتم إطلاق الهاتف تحت شعار صنع فى مصر.
وقال لدينا خطّا تصنيع من شركة فوجى اليابانية وهما الأحدث فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و3 خطوط تجميع وخط للتغليف، بالإضافة إلى كل الآلات المساعدة للاختبار.
وأوضح سالم، أن الشركة تعتزم تصدير نحو 50% من إنتاجها إلى الخليج وبعض الدول الأفريقية لضمان استدامة إنتاج العامل فى المصنع، مؤكداً أن الاعتماد على السوق المصرية فقط عملية صعبة، مضيفاً: «لدينا قواعد موزعين فى الخليج ونستهدف اقتحام أفريقيا»
نحن فى شركة سيكو متخصصون فى صناعة ال «هارد وير» منذ عام 2003، وكان لدينا إصرار على تقديم منتج مصرى إلى السوق المحلية بدلاً من الاعتماد على الاستيراد فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وعملنا فى تجميع أجهزة الكمبيوتر وبيعها للجهات الحكومية وكذلك عمليات الميكنة الحكومية، وكان هناك اتجاه لتصنيع أجهزة هواتف ذكية فى ظل انتشارها عالمياً ومحلياً، وكان لزاماً على الشركة المبادرة بتصنيع أول جهاز هاتف محمول مصرى الصنع واستغلال خبراتنا فى هذه الصناعة.
وتصل حصة الشركة فى السوق المصرى إلى 3%، وتسعى للوصول إلى 15%، كما تستهدف أن يصل حجم حصتها فى الخليج إلى 12% و8% فى شرق أفريقيا خلال عام.
وأكدت وزارة الاتصالات فى وقت سابق أن مصر تستعد لتصنيع التليفون المحمول والحاسب اللوحى والخوادم والألياف الضوئية لخدمة كافة أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها مصر.