قمة التعاون الثلاثى بجنوب المتوسط

أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسى قاعدة التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص لحماية تأمين المصالح المصرية فى جنوب المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، ومواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التعاون المشترك فى مختلف المجالات.
وقدم التحالف الثلاثى بين الدول الثلاث نموذجا للتعاون الإقليمى المشترك، ذلك أنه على مدار السنوات الثلاث شهدت عواصم الدول الثلاث انعقاد أربع قمم ثلاثية بين قادة تلك الدول ويستعدون لانعقاد القمة الخامسة بنيقوسيا بقبرص هذا الإسبوع.
وتعقد القمة الخامسة الثلاثاء المقبل بمشاركة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس قبرص نيكوس انستاسياديس ورئيس وزراء اليونان إلكسيس تسيبراس.
وسبق أن استضافت القاهرة القمة الاولى فى نوفمبر 2014، ثم أقيمت الثانية فى ابريل 2015 بنيقوسيا، والثالثة فى ديسمبر 2015 باثينا، لتنعقد الرابعة مرة اخرى فى أكتوبر 2016 بالقاهرة.
وقبل مشاركة الرئيس السيسى بالقمة الثلاثية الخامسة، سيقوم بزيارة ثنائية إلى قبرص يوم الإثنين 20 نوفمبر وهى أول زيارة دولة يقوم ها رئيس مصرى إلى قبرص يتطلع لها الجانب القبرصى كزيارة تاريخية لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات، فى حين كانت زيارة الرئيس لنيقوسيا فى إبريل 2015 زيارة للمشاركة فى القمة الثلاثية المشتركة.
وحقق انعقاد القمم السابقة لزعماء مصر وقبرص واليونان نتائج عدة، ترجمت فى اتفاقيات نص عليها إعلان القاهرة ونيقوسيا وأثينا بشأن التعاون المشترك ومواجهة التحديات المشتركة فى عدد من المجالات من بينها الزراعة والاستزراع السمكى والسياحة والطاقة والنقل البحرى المشترك والتبادل التجارى، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية، وجهود مكافحة الإرهاب.
توثيق العلاقة بالاتحاد الأوروبى:
لكن فلسفة التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان تحقق فى الأساس عددًا من الأهداف والنتائج الخاصة بالأمن القومى المصرى وأمن منطقة المتوسط.. هذه الأهداف يمكن تحديدها فيما يلى:
حسب ما جاء فى إعلان القاهرة 2016 عن القمة الثلاثية، فإن الشراكة الثلاثية تعد نموذجا لتعزيز الحوار وتشجيع العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبى ودول المنطقة، وتُرجم ذلك عند تأكيد قادة الدول الثلاثة على الأهمية الحيوية لعلاقة قوية وصلبة بين مصر والاتحاد الأوروبى من أجل السلام والاستقرار فى كل من الشرق الأوسط وأوروبا.
بل أكدوا على أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى تمثل إطاراً أساسياً لمواجهة التحديات المشتركة الضاغطة مثل الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة، والهجرة، والتنمية المستدامة، وتحقيق الرخاء الاقتصادى.
والمكسب الأهم فى هذا الصدد أيضا اتفاق الدول الثلاثة على دعم مرشحى كل منهم فى المنظمات والمحافل الدولية.
مكافحة الإرهاب:
فرضت قضية مكافحة الإرهاب نفسها على أجندة اجتماعات القمم الثلاثة، حيث تزامنت مع مواجهة مصرية لقوى التطرف والإرهاب والتى استهدفت الدولة المصرية وأمنها بعد ثورة 30 يونيو.
من هنا كان حرص قادة مصر وقبرص واليونان المستمر على التأكيد على الدعم المتواصل لمواجهة الإرهاب ودعم مصر فى حربها على التنظيمات الإرهابية.
واعتبرت الدول الثلاث أن آفة الإرهاب الدولى تهدد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل وأفريقيا جنوب الصحراء والخليج وأوروبا، ويتطلب هذا التهديد العالمى استجابة شاملة ومنسقة وجماعية من قبل المجتمع الدولى. وتجاوز الموقف مرحلة الإدانة لمطالبة جميع الدول إلى مواجهة هذا الخطر بشكل نشط وفعال وتعزيز التعاون فى الشئون الأمنية لمواجهة الجماعات المتطرفة وكشف من يدعمها سياسيا وماليا.
واتفقت الدول الثلاث على زيادة التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، والدفاع والأمن وبحث المعلومات ذات الصلة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بشكل مشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار على المدى الطويل.
الهجرة غير الشرعية
ملف الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات المشتركة التى كانت حاضرة باستمرار على أجندة قادة الدول الثلاث، ونظرا لأهميتها وضع التحالف الثلاثى منهجًا شاملاً للتعامل مع تلك الظاهرة، منهج لا يُركز فقط على البعد الأمنى وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وإنما يُركز على قضايا تنظيم الهجرة الشرعية كالهجرة الموسمية، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، إلى جانب دعم التنمية فى دول المصدر والعبور.
كما كانت قضية اللاجئين حاضرة حيث اتفق قادة الدول الثلاثة على ضرورة حل تلك المحنة من خلال تقليص الحوافز للهجرة غير الشرعية بالتعاون مع المفوضية الأوروبية من خلال نهج متوازن وشامل، ينصب على الاستثمار فى التنمية والقضاء على الفقر، خاصة من خلال تعزيز النمو الاجتماعى الاقتصادى وتوفير فرص العمل، وكذلك من خلال التحقيق مع شبكات المهربين وتعطيلها ومحاكمة أفرادها، وبناء شراكات أقوى بين دول شمال وجنوب المتوسط، بإطلاق مبادرات فى شمال أفريقيا لمساعدة المنطقة على أن تصبح أقوى فى عمليات البحث والإنقاذ.
اكتشاف الغاز بالمتوسط
وتعد قضية الغاز وثروات الدول الثلاث من الطاقة أحد أهم القضايا المشتركة فى اجتماعات القمة الثلاثية، وذلك لحماية ثروات كل دولة ومواجهة الأطماع الإقليمية والدولية على ثروات الغاز بالمتوسط.
وفى هذا الإطار اعتبر قادة الدول الثلاثة أن اكتشاف احتياطات مهمة من النفط والغاز فى شرق المتوسط يمكن أن يمثل حافزاً للتعاون على المستوى الإقليمى، وأكدوا أن هذا التعاون ينبغى أن يكون قائماً على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي.
والأهم فى هذا الصدد هو اتفاق قادة تلك الدول على استئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية التى لم يتم تعيينها حتى الآن فى إطار معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار.
ويحقق هذا الترسيم مكاسب عدة خاصة للدولة المصرية، حيث يمكنها القيام بالمزيد من عمليات التنقيب والبحث عن الثروات الطبيعية بالبحر المتوسط لتضاف لاستكشافات مصر الأخيرة من الغاز والتى من أهمها حقل ظهر للغاز الذى سيبدأ إنتاجه مع نهاية العام الحالي.
يضاف إلى ذلك المجال أيضا مجال النقل البحرى كأحد المجالات المميزة للتعاون المشترك فى ضوء الموقع الجيوستراتيجى والإمكانيات السياحية للدول الثلاث، وهو ما أكد عليه بيان النوايا الثلاثى المشترك بشأن التعاون فى مجال النقل البحرى وتنمية الموانئ.
يضاف ذلك إلى تعزيز الإمكانيات المشتركة لزيادة التعاون الثلاثى فى مجال الطاقة، خاصة فى مجالات الهيدروكربونات ومصادر الطاقة المتجددة. ولهذا الهدف، اتفق القادة على تعزيز التعاون فى مجال الطاقة، من خلال اجتماعات منتظمة للوزراء المسئولين عن الطاقة، إضافة إلى مؤسسات القطاعين العام والخاص للتعامل مع المسائل المتعلقة بالطاقة.
كما اتفقوا على رغبتهم فى تعزيز التعاون من خلال سلسلة من الاتفاقات بشأن استكشاف ونقل الغاز الطبيعي، حيث أن اكتشاف احتياطيات الهيدروكربون سوف يمثل حافزاً للاستقرار والرخاء الإقليمي.
التعاون فى مجال حماية البيئة
من أهم ملفات التعاون المشترك التى توافق عليها قادة الدول الثلاث هو البيان الثلاثى المشترك للنوايا بشأن التعاون فى مجال حماية البيئة، والذى يوكد على أهمية التحرك بأسرع قدر ممكن من أجل حماية البيئة مدركين الطبيعة المعقدة للمشاكل البيئية نظراً للتأثير المحتمل للمشروعات العابرة للحدود.
واتفق القادة على تشجيع التعاون من أجل الاستعداد للتصدى للتلوث الناتج عن العمليات الساحلية للبحث والتنقيب واستخراج الهيدروكربونات والنفط، وناقشوا إزالة التلوث فى البحر المتوسط بما فى ذلك الملوثات المنزلية والصناعية وتأثير التغير المناخى على البيئة البحرية.
كما اتفقوا على مواصلة البحث فى سبل لحماية البيئة من خلال تشجيع الاقتصاد الأزرق (المراد به الإدارة المستدامة للموارد المائية) والاقتصاد الأخضر (وهو الاقتصاد المعنى بتحسين الوضع البشرى والاجتماعى مع الحد من المخاطر البيئية) والإنتاج والاستهلاك المستدام.
السياحة والصناعة البحرية
نظرا لأهمية السياحة والصناعة البحرية كمكونات حيوية لاقتصاد البلدان الثلاث، جاء التوقيع على المذكرة الثلاثية بشأن التعاون فى مجال السياحة بين قبرص واليونان ومصر فى 29 أكتوبر لعام 2014.
واتفقت تلك الدول على مواصلة العمل معا بشكل وثيق بهدف تيسير وتعزيز التعاون فى مشاريع مشتركة، بمشاركة من الجهات الحكومية والخاصة، بما فى ذلك تنظيم برامج سياحية ورحلات بحرية مشتركة، وتعزيز النقل البحرى بين الدول الثلاث لنقل البضائع والركاب على حد سواء، والشروع فى التعاون فى مجال التعليم والتدريب البحرى.