كارثة تمرير شحنات القمح المصابة ب«خشخاش وأرجوت»

أقر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، 4 قواعد تنظيمية مكملة لتسهيل إجراءات دخول شحنات القمح المستوردة التى تحتوى على «خشخاش زهور أو أرجوت أو حشرات ميتة».
وأمر «البنا» بتطبيق هذه القواعد على الشحنات المتحفظ عليها تحت إشراف الحجر الزراعى فى الموانئ والمطاحن وهى الشحنات الثلاث «الرومانية والفرنسية والأوكرانية» وكذلك على الشحنات التى سيتم استيرادها.
جاء ذلك بالتأشيرة التى وقعها وزير الزراعة على المذكرة التى عرضها عليه نائبه للخدمات والمتابعة الدكتور صفوت الحداد وحصلت «روزاليوسف» على نسخة منها.
المذكرة التى وقع عليها «البنا» بتاريخ 30 أكتوبر تضمنت القواعد الأربعة التى اتفقت عليها قيادات وزارات (الزراعة والتموين والتجارة) خلال الاجتماع المنعقد بوزارة الزراعة برئاسة نائب وزير الزراعة «الحداد»، فى 26 أكتوبر الماضى.
ونصت القواعد الأربعة التى – حصلت روزاليوسف – على نسخة منها، على أنه فى حال وجود بذور أو ثمار خشخاش – الزهور– يتم تطبيق الإجراءات التى تم الاتفاق عليها فى الاجتماع السابق الذى تم فى 24 سبتمبر الماضى انفردت «روزاليوسف» بنشرها – وهى «يتم سحب عينة للتعريف بمعهد بحوث البساتين بقسم تصنيف النباتات والفلورا».
واتفقت قيادات الوزارات الثلاث على أنه فى حال استيراد شحنة قمح بها فطر الأرجوت، ففى حالة وجود نسبة أعلى من المسموح بها وهى 0.05% يتم رفض الشحنة، وفى حالة وجود النسبة المسموح بها يتم معالجة الأمر بالغربلة أثناء الطحن تحت إشراف الحجر الزراعى على أن يتم إخطار الحجر الزراعى بالأماكن التى سيتم نقل الأقماح إليها وسعتها التخزينية الفارغة ويتم معاينة الأماكن عن طريق الحجر الزراعى فى خلال 24 ساعة من تاريخ الإخطار وفى حالة عدم إجراء المعاينة بعد هذا التوقيت يتم إخطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى لاتخاذ اللازم، على أن يوفر المستورد وسيلة انتقال مهندسى الحجر الزراعى من مقر العمل لأماكن المعاينة.
ونصت بنود الاتفاق بين قيادات وزارة الزراعة، والتى تم تعميمها على كل إدارات الحجر الزراعي، أمس الأول بالموانئ والمطارت، على أنه فى حال استيراد شحنة قمح بها حشرات ميتة يتم الإفراج النهائى عن الباخرة مع أخذ إقرار على المستورد بالإلتزام بإجراء عملية الغربلة ضمن عمليات (الطحن) بالمطاحن بأقطار غرابيل مناسبة تضمن فصل الحشرات الميتة مع المخلفات الأخرى مع سحب عينات من نواتج المخلفات بمعرفة وتحت مسئولية المطحن.
الاجتماع الذى ترأسه الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة، وحضره كل من (أحمد يوسف- نائب رئيس هيئة السلع التموينية-، ونعمانى نصر نعمانى – مستشار وزير التموين-، وكمال عبدالحميد هاشم- رئيس شركة الصوامع-، واحمد عمر يوسف- رئيس الإدارة المركزية للاستلام بالسلع التموينية، واللواء شريف باسيلي- رئيس القابضة للصوامع-، ود. داليا طلعت شهاب الدين- رئيس ادارة الواردات الغذائية، ود.على سليمان- رئيس لجنة الصحة والصحة النباتية-، والدكتورة نجلاء بلابل- رئيس الحجر الزراعي-، فيما اعتذر اللواء إسماعيل جابر- رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أقر أيضا عدداً من الخطوات التنظيمية على رأسها منح الجهة المستوردة أحقية فتح إفراج مسبق قبل وصول الشحنات لتسير عملية الفحص عند الوصول، والسماح بالفحص المخطاف الداخلى شريطة ألا تقل حمولة الباخرة عن 25 ألف طن.
وشدد الاتفاق على ضرورة استطلاع رأى هيئة الطاقة الذرية فى إمكانية الفحص الأولى للشحنة إشعاعيا على سطح المركب أثناء المعاينة الظاهرية مع تسديد رسوم الإشعاع وسحب العينات لإرسالها للمعمل على أن تتم الموافقة على قيام اللجنة الثلاثية بالبدء فى إجراءات فحص الشحنة فى خطوة واحدة.
وعلمت «روزاليوسف» أن حالة من الاستياء سادت بين مهندسى الحجر الزراعى، فور وصول القواعد الجديدة للقمح، باعتبارها مخالفة لقانون الزراعة وقانون المخدرات العام، وكل قواعد وتشريعات الحجر الزراعى، وترفع شعار «المستورد على حق»، محذرين من تحول مصر لشحنات لدولة مستوردة لزبالة ونفايات القمح العالمية.