طالب أسامة أبوالمجد رئيس رابطة شعبة تجار السيارات المستقلة من جهاز حماية المستهلك بتحجيم قطع الغيار المقلدة المتواجدة بالأسواق وتشديد العقوبات على المتعاملين بها، فإن هناك نسبة كبيرة من قطع غيار السيارات المقلدة فى الأسواق المصرية وهو ما يضر بالصناعة كلها، مما يجعل هناك ضرورة لوضع آلية لمنع استيراد قطع غيار السيارات المقلدة من الخارج لأن أغلبها لا يصنع محلياً. فى السياق ذاته طالبت رابطة مصنعى السيارات بتحمل العملاء رسوم فحص الشكاوى المقدمة لدى جهاز حماية المستهلك لحين ثبات صحة شكواهم، مؤكدين أن العميل الذى لا تثبت صحة شكواه تحمل رسوم الفحوصات التى تجرى لدى كلية الهندسة جامعة القاهرة، وإذا ما ثبت العكس تتحمل الشركة المنتجة. «فإن الرابطة طالبت جهاز حماية المستهلك، بعدم تحويل شكاوى العملاء للنيابة فى حال إن لم يرتض بحكم الجهاز، مؤكدين أن بعض العملاء يشكون لدى جهاز حماية المستهلك وعندما يصدر الجهاز الحكم الخاص به، يرفضون الحكم ويجبرون الجهاز على إحالة الشكوى للنيابة، مؤكداً أن الأفضل أن يتقدم العميل بنفسه للنيابة ويختصم الشركة ولا يكون جهاز حماية المستهلك طرفا طالما لم يرض العميل حكمه.. وأشار عبد العاطى إلى أن هناك تفاهما بين الروابط والجهاز على حل المشكلات العالقة من خلال الاستماع لصوت العقل، علاوة على إيجاد صياغات لقانون حماية المستهلك تحقق مصالح الجميع.. آلة الركود التى يعانى منها سوق السيارات حالياً إذا استمرت تجبر بعض التجار الصغار على إغلاق معارضهم، ولن يتبقى سوى التجار الكبار والتوكيلات الكبيرة للسيارات.