إمام تزويج القاصرات يفجر الجدل ب«ميت حبيب»

شهدت محافظة الغربية مواجهات عنيفة بين الأهالى وخطباء مديرية الأوقاف، حتى وصل الأمر إلى حد تبادل الشتائم، وذلك عقب إحالة إمام وخطيب مسجد الأربعين التابع للجمعية الشرعية بقرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود، للمحاكمة العاجلة بتهمة تزويج فتيات قاصرات.
وقررت وزارة الأوقاف وقف الشيخ فرج مصطفى فرج صقر، إمام وخطيب مسجد الأربعين عن العمل ومنعه من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية أو إمامة الناس بالمساجد مع إحالته إلى لجنة القيم بديوان عام الوزارة تمهيدًا لفصله حال ثبوت ما نسب إليه من قيامه بتزويج القاصرات، فجرت حالة من الجدل بين أبناء القرية.
إيصالات أمانة
«روزاليوسف» ذهبت إلى قرية «ميت حبيب» ورصدت تفاصيل الواقعة.
ففى حين رفضت بعض أسر الضحايا التحدث عن وقائع تزويج فتياتهن القاصرات بدعوى أن القضاء هو الفيصل وجدنا فصيلًا آخر من الناس فى القرية يدافع بقوة عما حدث من الإمام، مؤكدين أنه يتمتع بسيرة حسنة وأنه كان يساهم فى إدخال السعادة لأسر هؤلاء الفتيات بتزويجهن.
السن القانونية
كانت خيوط هذه القضية قد بدأت عندما تلقت النيابة الإدارية بلاغا من مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية، بناءًا على شكوى من إحدى أمهات الفتيات القاصرات وتدعى «أزهار.ع» بقرية «ميت حبيب» وتضررت فيها من قيام إمام المسجد بتزويج ابنتها والعديد من الفتيات القاصرات اللائى لم يبلغن السن القانونية زواجا عرفيا غير موثق، بزعم أن هذا الزواج حلال شرعا، وذلك حتى بلوغ الفتيات السن القانونية وإتمام الزواج بصورة رسمية وذلك أمام المأذون الشرعى بالقرية، وحتى ذلك الميعاد يقوم المتهم بتحرير إيصالات أمانة على الزوج والاحتفاظ بها عنده لحين إتمام الزواج الرسمى تحايلا على القانون.
وبسؤال عضو النيابة الإدارية للشاكية، أوضحت أن ابنتها تزوجت بعقد عرفى حرره لها المتهم وهى لم تبلغ السن القانونية وعقب وصول ابنتها السن القانونية للزواج، رفض الزوج إتمام الزواج بالصورة الرسمية أمام المأذون، وعليه ذهبت الشاكية إلى المتهم تطالبه بإيصالات الأمانة المحررة من الزوج والموجودة بحيازته للضغط عليه بها، إلا أنه رفض إعطاءها لها وأبلغها بأن الزوج رفض الزواج بالفتاة رسميا رغم علمه بأنها حامل فى الشهر السابع من تلك الزيجة غير القانونية.
وقالت والدة الضحية خلال التحقيقات: إن نجلتها وضعت مولودها بالفعل وحركت دعوى إثبات نسب ضد زوجها الذى رفض الاعتراف بالزيجة أو الطفل، مشيرة إلى أن المتهم يقوم بعمليات التزويج نظير مقابل مادى وعينى من اللحوم والطيور يتكفل بها ذوو الزوج عقب إتمام الزيجة.
وعلى أثر ذلك قررت النيابة الإدارية إحالة فرج مصطفى صقر، إمام مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب بدائرة مركز سمنود، للمحاكمة العاجلة، على خلفية اتهامه بالتورط فى تزويج ما يقارب من 27 فتاة من الفتيات القاصرات اللائى لم يبلغن السن القانونية بالقرية التى يعمل بها إماما للمسجد والتابع للجمعية الشرعية.
وأشارت النيابة فى نص قرار الإحالة للمتهم للمحكمة التأديبية : إلى أن قرارها جاء تأسيسا على ما توصلت إليه تحقيقاتها فى القضية رقم 13 لسنة 2017 والتى باشرها محمد الأدهم، رئيس النيابة، بإشراف المستشار عبدالفتاح علام، مدير النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمى بالمحلة الكبرى.
إلى ذلك أبدى العديد من الأهالى غضبهم العارم لما ارتكبه خطيب الأوقاف، مؤكدين أن بعض المساجد بالغربية تحولت إلى أماكن تشهد أمورًا مؤسفة لكونها بعيدة تماما عن رقابة الأوقاف وتضم خطباء بالمكافأة غير مؤهلين أو عالمين بشئون الدعوة الإسلامية ولابد من اقتلاع مثل هؤلاء الشيوخ الذين يسيئون إلى الإسلام ومراقبة المساجد لأنها للأسف أصبحت مرتعًا لكل ما هو غير سليم.
وعلى الجانب الآخر رفض العشرات من أبناء القرية الإساءة لهذا الإمام، مع وجود حالة من الغضب بينهم من الدعوى القضائية المقامة ضد الشيخ فرج صقر، مستنكرين ما فعلته السيدة فى حقه، وأشار بعض الأهالى إلى أنهم يقومون حاليا بجمع توقيعات على شهادات بحسن خلق الشيخ صقر وإدانتهم لمحاولات النيل من سمعته.
وفى غضون ذلك رفض «صقر» بطل الواقعة، قرار إحالته للمحاكمة العاجلة فى واقعة تزويجه القاصرات، مؤكدا أن الواقعة تعود للعام الماضى وأن الزواج المبكر للقاصرات منتشر بأنحاء الجمهورية وأن ما حدث شارك فيه بالخطأ بأن قام بإشهار الزواج دون علمه بأن العروسة قاصر وأنه لم يتفق مع أهل العروسين على الزواج وليس له أى مصلحة من زواجهما سوى أنه قام بإشهار الزواج بدعوة من فرج العنترى جد العروسة وتوجه للمسجد وألقى خطبة الإشهار ثم قام بإشهار الزواج.
علاقة ود وحب
ولفت المتهم إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى يقوم فيها بإشهار زفاف بالقرية، منوها إلى أنه تبين له بعد الإشهار أن العروسين قاما بكتابة إيصالات أمانة على بعضهما البعض، ولكونه يرتبط بعلاقة ود وحب بأهالى القرية تم اختياره للاحتفاظ بإيصالات الأمانة.
من جانبه قال الشيخ بكر عبدالهادى صالح، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية: إن التحقيقات التى ستجريها الوزارة مع الإمام بشأن تلك الوقائع والقضية القائمة حاليا هى التى ستحدد مصير الإمام المتهم بترويج الفتيات القاصرات بجانب قرار المحكمة التأديبية ولا يمكن الجزم حاليا بفصل الإمام من عدمه، لافتا إلى أن وقف الإمام سيستمر حتى الفصل النهائى بشأن التحقيقات الخاصة بالوزارة مع الإمام المتهم.
قيادات دينية
يذكر أن وزارة الأوقاف أصدرت بيانا حذرت من خلاله جميع العاملين بها وخاصة الأئمة والقيادات الدينية من القيام بأى أعمال من أعمال المأذونية، خاصة ما يعرف بوكيل مأذون، حيث إن هذا العمل منوط قانونيا بالمأذونين الرسميين دون سواهم ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية التى قد تصل إلى إنهاء خدمته من الأوقاف نهائيًا.
ونبهت على جميع القائمين على شئون المساجد بعدم السماح بإشهار عقد الزواج بالمسجد إلا فى وجود المأذون الرسمى والتأكد من شخصيته أو بتسلم صورة من عقد الزواج الرسمى حال إجراء العقد بمكتب المأذون وإشهاره بالمسجد وإثبات ذلك كله بسجل المسجد حالة بحالة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية المتجذرة فى المجتمع المصرى وخاصة بالأرياف تفتح العديد من الملفات وتثير الكثير من التساؤلات عن التشريعات الواجب إقرارها فى القوانين ضد كل من يقوم بدور المأذون بدون قرار تعيين رسمى من الجهات المختصة.