طرحت البيانات الخاصة بنتائج التعداد السكانى 2017 الذى أعلن عنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء العديد من علامات الاستفهام بشأن الأرقام الصادمة الخاصة بتركيبة وخصائص المجتمع المصرى. قد تكون هناك أرقام متوقعة كالتالى مرتبطة بتجاوز تعداد سكان مصر مائة مليون نسمة بحكم ارتفاع معدلات الزيادة السكانية فى السنوات الأخيرة ، لكن الواقع أن هناك أرقامًا مفاجئة تفرض التوقف أمامها ودق ناقوس الخطر بشأنها، خاصة تلك المتعلقة بمعدلات التسرب من التعليم والأمية أو الخاصة بنسب الطلاق وزواج القاصرات أو الخاصة بالوحدات السكنية المغلقة. فى هذه السطور سنطرح الأسئلة الصعبة حول نتائج الإحصاء السكانى التى تمثل تحديات أمام المجتمع والحكومة.. ذلك أن لها ارتباطًا وثيقًا بمعدلات التنمية التى تستهدفها الحكومة، وتفرض على الدولة مضاعفة برامج التنمية حتى يشعر المواطن بنتائجها وآثارها. 1 - كيف تخفض الحكومة من النمو السكانى ؟
المفاجأة الأولى التى كشفها الإحصاء الإلكترونى للسكان كانت فى تجاوز تعداد مصر مائة مليون نسمة حيث سجل عدد السكان فى الداخل عام 2017، 94 مليونا و798 ألفا و827 نسمة، مقابل 72 مليونا و713 ألفًا فى عام 2006، وبلغ معدل النمو السكانى 2.56% سنويا. بالمقارنة بمعدل النمو خلال السنوات العشر الأخيرة ، حيث ارتفع معدل النمو السكانى خلال الفترة من 2006 إلى 2017 إلى 2.56%، وهى نسبة أعلى من معدل النمو خلال الفترة من 1996 إلى 2016، التى سجلت 2.04 %. وعن التطور الزمنى لأعداد السكان بين أن تعداد سكان مصر عام 1986 كان 48 مليون نسمة، وتعداد 2006 كان 72.8 مليون نسمة، وخلال 30 عامًا زاد سكان مصر 46.5 مليون نسمة بنسبة زيادة 96.5%، وخلال العشر سنوات الأخيرة ارتفع سكان مصر 22 مليون نسمة، كما أوضح أن متوسط حجم الأسرة فى المحافظات الحدودية 4.4 فرد، يليها ريف الوجه القبلى، لافتًا إلى أن القاهرة أكبر محافظات مصر سكاناً ب9.5 مليون نسمة. هذه الأرقام تطرح أصعب سؤال على المجتمع قبل الحكومة وهو كيفية مواجهة الزيادة المطردة فى النمو السكانى، ذلك أن النمو السكانى فى مصر يمثل 5 أضعاف النمو السكانى فى الدول المتقدمة حسب تقديرات رئيس الجهاز المركزى للإحصاء اللواء أبوبكر الجندى. كما أن الخطورة الأكبر هى أن معدلات الزيادة السكانية تلتهم كل آثار التنمية التى تقوم بها الدولة وهو ما يفرض تحديًا أكبر فى مضاعفة برامج التنمية خلال السنوات المقبلة حتى تظهر نتائجها. 2 - ثلث السكان من الشباب كيف تستفيد الدولة منهم؟ حسب البيانات الخاصة بخصائص المجتمع المصرى تصل نسبة الذكور من إجمالى عدد سكان مصر 51.6%، مقابل 48.4% نسبة الإناث، فيما بلغت نسبة النوع 106 ذكور لكل 100 أنثى، وأكد الجهاز المركزى للإحصاء فى بياناته، أن المجتمع المصرى يعتبر مجتمعًا فتيًا، حيث تشكل الفئة العمرية أقل من 15 عامًا نحو ثلث السكان بنسبة 34.2%. تعكس النسبة أن غالبية المجتمع المصرى من الشباب وهو ما يفرض تحديًا أكبر فى سبل الاستفادة من قدراتهم رغم ما تقدمه الدولة من برامج لتأهيل وتدريب الشباب والاستعانة بهم فى مختلف المؤسسات. والتحدى الأكبر الذى تواجهه الحكومة هو سبل الاستثمار فى القدرات البشرية المتزايدة خاصة فى الإنتاج. ويجد الإشارة هنا إلى برنامج تأهيل وتدريب الشباب على القيادة الذى تشرف عليه مؤسسة الرئاسة بجانب الحوافز التى تقدمها الدولة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 3 - لماذا ارتفعت معدلات الأميه لربع سكان مصر؟ كشف التعداد السكانى عن وجود نحو 21 مليونا و900 ألف مواطن لم يلتحقوا بالتعليم بنسبة 26.8% من إجمالى السكان «من سن 4 سنوات فأكثر»، فيما يوجد 5 ملايين و986 ألف مصرى متسرب بنسبة 7.3%. المفاجأة الأخرى التى كشفها الإحصاء أن 25.8% نسبة الأمية بين السكان المصريين «10 سنوات فأكثر»، وترتفع النسبة بين الإناث، حيث بلغت 30.8% مقارنة بالذكور الذين بلغت نسبة الأمية لهم 21.2% من إجمالى السكان. وهذه نسبة مرتفعة جدا من معدلات التسرب من التعليم ، ما يعنى أن هناك 27 مليون مواطن غير متعلمين أو لم يلتحقوا بالتعليم، وهناك نحو 25 مليون مواطن يعانون من الأمية أى ربع سكان مصر. اللافت أن هذه النسبة تأتى رغم ما تقدمه الدولة من برامج لتطوير التعليم، وتفرض على الدولة تحديًا كبيرًا للقضاء على الأمية فى إطار برامج تعليمية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم والجامعات. وفى نفس الوقت هناك 3.9 مليون شخص يحملون مؤهلاً جامعيًا، بنسبة 12.4% من المجتمع، وحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة 25%، وحملة الشهادات الثانوية والإعدادية 25.7%. 4 - كيف تتعامل الدولة مع معدلات الطلاق المرتفعة؟ حسب الإحصائيات المعلنة فى بيان التعداد وصل إجمالى نسبة المتزوجين فى مصر من جملة سكانها 68%، بينما نسبة المتزوجين الذكور بلغت 65.9% من إجمالى السكان، مقابل 70.2% إناث، ونسبة من لم يتزوجوا من إجمالى السكان «18 سنة فأكثر» بلغت 17% للإناث و30.7% للذكور. وجاءت المفاجأة فى أن 10.7% من الإناث فى مصر أرامل، مقابل 2.3% للذكور، وأن 1.7% منهن مطلقات، مقابل 0.9% للذكور، وهذه نسبة مرتفعة تصل إلى أكثر من 2 مليون سيدة مطلقة وأن أكثر من 10 ملايين أرملة، ما يعكس ارتفاع معدلات الانفصال الأسرى خلال السنوات الأخيرة. 5 - ما أسباب ارتفاع نسب زواج القاصرات؟ كشف التعداد السكانى الجديد عن ارتفاع نسب زواج القاصرات، وهذه ظاهرة لفت الرئيس عبدالفتاح السيسى الأنظار نحوها، حيث قال إنه من المؤلم أن نجد زيادة فى عدد زواج الفتيات من هم فى سن ال12 عاما، وأن هناك من بين الفتيات المتزوجات فى عمر الثانية عشرة مطلقات وأرامل. وترتبط هذه النسبة بمستوى الوعى والثقافة ، خاصة أنها تنتشر بشكل أكبر فى الريف وفى القرى بالأقاليم ، وتفرض هذه النسبة دورًا مجتمعيًا أكبر لمنظمات المجتمع المدنى والجامعات والحكومة لبحث سبل التصدى لمثل هذه الظاهرة. 6- كيف تواجه الدولة أزمة المبانى الآيلة للسقوط؟
حسب البيانات الخاصة بالمبانى والوحدات السكنية، فإن هناك مشكلة فى التوزيع العادل للوحدات السكنية، حيث كشف التعداد أن هناك 128 ألف مبنى فى مصر غير قابل للترميم، ويحتاج للهدم بنسبة 0.8%، وأن 14.7% من المبانى تحتاج إلى ترميم بسيط و6.1% من المبانى تحتاج إلى ترميم متوسط و3.2% من المبانى تحتاج إلى ترميم كبير أى أن عددها 512 ألف مبنى، بينما تم الكشف عن أن عدد المبانى العادية التى لا تحتاج للترميم 10 ملايين و112 ألف مبنى بنسبة «75.2%». ووصل إجمالى عدد المبانى فى مصر 16 مليونا و185 ألف مبنى، مقابل 11 مليونا و594 ألف مبنى فى تعداد 2006 بزيادة قدرها 39.5%، ووصل عدد المبانى العادية لأغراض السكن 13 مليونا و466 ألف مبنى فى تعداد 2017، فى حين بلغ عدد المبانى العادية لأغراض العمل 833 ألف مبنى، فيما بلغ عدد المبانى الجوازية غير واضحة المعالم 472 ألف مبنى، وبلغ عدد الأراضى المسورة غير المستغلة مليونا و414 ألف مبنى فى تعداد 2017. 7- ..ولماذا ارتفعت نسب المبانى بعد 25 يناير؟ كما أظهرت نتائج التعداد، أن 25.8% هى نسبة المبانى التى تم تشييدها خلال الفترة من 2010 إلى 2017، أى أن أغلبها تم بناؤه بعد قيام ثورة 25 يناير عام 2011، فيما شكلت نسبة المبانى المشيدة خلال الفترة من 2000 إلى 2009 نحو 24.9% من مجموع المبانى و22.7% من المبانى شيدت خلال الفترة من 1990 إلى 1999، و14.1% من المبانى شيدت خلال الفترة من 1980 إلى 1989، و1.1% من المبانى تعود سنة تأسيسها إلى الفترة ما قبل عام 1944. وهذه تعكس حجم المبانى التى تم تشييدها بالمخالفة دون تراخيص بناء وعلى الأراضى الزراعية خاصة خلال فترة الانفلات الأمنى.. ويفرض تحديًا على الدولة وهو كيفية التعامل مع تلك الأبنية غير المرخصة. كما تم الإعلان عن توزيع ملكية المبانى على النحو التالى 98.4% من المبانى العادية للسكن مقابل 75.1% للعمل، هى مبانى يملكها القطاع الخاص، و1.4% نسبة المبانى العادية للسكن مقابل 22.7% للعمل التى تملكها الحكومة، تتوزع النسب الباقية من المبانى على القطاع العام والقطاعات الأخرى. وأوضح التعداد، أن إجمالى عدد المنشآت التى تم رصدها فى تعداد مصر لعام 2017 بلغ 6 ملايين و420 ألف منشأة بارتفاع 39.8% مقارنة بعدد المنشآت التى تم تسجيلها فى تعداد مصر لعام 2006، والذى بلغ نحو 4.5 مليون منشأة، ويقصد بتعداد المنشآت رصد حجم ونوع المنشآت الاقتصادية ومدى انتشارها فى محافظات الجمهورية، بالإضافة لرصد هيكل المنشآت بالقطاع الحكومى والعام والأعمال العام والقطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها. وكشف التعداد، أن نسبة المساكن 91.5% للحضر، مقابل 89% للريف مع الإشارة إلى أن عدد المبانى العادية لأغراض سكنية هو 13 مليونًا و466 ألف مبنى، مقابل 10 ملايين و466 ألف مبنى فى تعداد 2006، بزيادة قدرها 28.7%، وتأتى المبانى التى هى عبارة عن بيت ريفى به وحدة أو أكثر فى المرتبة الثانية بنسبة 10.4% للريف مقابل 3.3% للحضر، أما المبانى التى هى عبارة عن فيللا بلغت نسبتها فى الحضر 3.8% مقابل 0.4% فى الريف، بينما كانت أدنى نسبة للمبنى الذى عبارة عن برج أو شاليه. 8 - 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة وأزمة الإسكان قائمة.. ما السبب؟ فى الوقت الذى تقدم فيه الدولة مشاريع للإسكان الاجتماعى لتوفير سكن مناسب للشباب، كشفت إحصائيات الجهاز المركزى للإحصاء عن وجود 9.2 مليون وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة و9 ملايين خالية و10.8 مليون وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة وعن الوحدات السكنية وفقاً لطبيعة الاستخدام، قال إن 62.3% من الوحدات تستخدم للسكن والعمل، و5.9% من الوحدات مغلقة لوجود الأسر بالخارج.. كما يوجد 29.4 مليون شقة سكنية و4.4 مليون محل، و55.3% من السكان يعيشون فى مساكن تمليك، و3 ملايين وحدة سكنية إيجار قديم، بنسبة 7%، و7.2 مليون إيجار جديد، كما أن 23.5% من الوحدات السكنية بلا حائز. وتوقف الرئيس عبدالفتاح السيسى مع نسبة الشقق المغلقة حيث قال إن هناك تباينًا لافتًا فى الإحصائيات ذلك أن 10 ملايين شقة مغلقة فى مقابل وجود نحو 128 مبنى غير قابل للترميم، وقال إن مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يتم تنفيذه بواقع 180 ألف وحدة سكنية وتسلم فى يونيو 2018. المفاجأة الأخرى كانت فى وضع الوحدة السكنية حيث أشارت الإحصائيات إلى أن أكثر من 2 مليون أسرة تستخدم «حمامًا مشتركًا»، و40 ألف أسرة ليس لها حمام و2 مليون بمطبخ مشترك. 9 - لماذا يستخدم %65.4 من المواطنين الهاتف المحمول؟ أظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء إلى أن 65.4% من المواطنين يستخدمون جهاز التليفون المحمول، وهذه نسبة مرتفعة فى تعامل المواطنين مع وسائل الاتصال الحديث. وقال اللواء أبوبكر الجندى إن هذه النسبة تتماشى مع استخدامات الأجهزة الحاسوبية والتكنولوجيا، موضحًا أنه لا يوجد فرق كبير بين الإناث والشباب، ولكن الفرق الواضح بين المستخدمين فى الريف والحضر. وفى سياق آخر جاءت نسبة السكان المصريين فى سن العمل من 15 - 64 عامًا سجلت أعلى نسبة من إجمالى السكان ب61.9%، بينما بلغ نسبة السكان المصريين كبار السن «65 سنة فأكثر»، 3.9%. 10 - وأخيراً.. كيف تستفيد الدولة من المصريين بالخارج؟ أظهرت نتائج الإحصاء ارتفاع نسب المصريين بالخارج ، حيث وصلت حتى نهاية 2016 إلى 9 ملايين و470 ألفًا و674 مصريًا، واستحوذت المنطقة العربية على النسبة الأكبر، ويتواجد بها 65% من إجمالى المقيمين بالخارج بنحو 6.2 مليون مصرى، ويقيم فى الدول الأوروبية نحو 1.2 مليون مصرى، وهو ما يعادل 13.2% من إجمالى عدد المصريين فى الخارج، بينما يوجد فى دول الأمريكتين 1.6 مليون مصرى، أى ما يعادل 16.7% يليها الدول الآسيوية وأستراليا بنسبة 3.7% ثم المنطقة الأفريقية بنسبة 0.5%. والسؤال هنا كيف يمكن الاستفادة من الجاليات المصرية فى الخارج خاصة أن التحويلات النقدية والعينية للأفراد المقيمين خارج مصر تؤدى إلى زيادة قيمة المتحصلات فى ميزان المدفوعات وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى . وحسب بيانات البنك المركزى فى شهر سبتمبر الماضي، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 9.3 مليار دولار ، وهى نسبة قابلة للزيادة . وتصدرت السعودية النصيب الأكبر فى عدد المصريين المقيمين بالدول العربية وبلغ عددهم 2.9 مليون مصرى، أى ما يعادل 46.9% من إجمالى عدد المصريين فى الدول العربية، وجاءت الأردن فى المرتبة الثانية ب 1.5 مليون مصرى بنسبة 18.4%، ثم الإمارات ب765 ألف مصرى بنسبة 12.3%، ثم كلًا من الكويت والسودان بنسبة 8% لكل منهما. وعلى الصعيد الأوروبى، تم الإعلان عن وجود 1.2 مليون مصرى مقيمون فى الدول الأوروبية أى ما يعادل 13% من إجمالى عدد المصريين فى الخارج، منهم 560 ألف مصرى مقيم فى إيطاليا أى ما يعادل 44.8%، وفى المرتبة الثانية جاءت فرنسا ب365 ألف مصرى بنسبة 29.2%، ثم ألمانيا ب77 ألف مصرى بنسبة 6.2%، وانجلترا ب62.5 ألف مصرى بنسبة 5.0% وتتجه أقل الأعداد إلى باقى الدول الأوروبية. وفى نفس السياق، استحوذت الولاياتالمتحدةالأمريكية على النصيب الأكبر من عدد المصريين بدول الأمريكتين ب918 ألف مصرى مقيم أى ما يعادل 61.9%، وجاءت كندا فى المرتبة الثانية لتواجد المصريين بالأمريكتين ب600 ألف مصرى بنسبة 37.9% وتتجه أقل الأعداد إلى باقى الدول الأمريكية.
