حكايات من أرشيف «إخوانجى» السباحة

استمراراً لما بدأته «روزاليوسف» بالأمس من فتح ملف ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة المنتمى لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان الإرهابية نتحدث اليوم عن لائحة النظام الأساسى للاتحاد التى «فصلها» إدريس خصيصاً كى تناسب شخصه، وكان حريصاً على ألا تكتمل الجمعية العمومية للاتحاد كى يمرر لائحته.
وترجع قصة اللائحة الى يوليو الماضى عندما أرسل اتحاد السباحة برئاسة إدريس فاكسا للأندية يحدد فيه أن الخميس الموافق 6 يوليو الماضى موعد لاجتماع الجمعية العمومية الخاصة لإقرار لائحة النظام الاساسى للاتحاد، ثم أرسل بعده مباشرة فاكسا آخر يؤكد فيه انعقاد الاجتماع السبت 8 يوليو 2017، فيما جاء الفاكس الثالث من الاتحاد بعدها مباشرة ليؤكد عودة الاجتماع إلى الخميس، وهو ما أثار حالة من الارتباك بين الأندية الأعضاء فى العمومية حول موعد انعقاد الاجتماع آنذاك وساد شعور لدى البعض بأن الاتحاد يسعى لهذا الارتباك من أجل تمرير اللائحة التى وضعها دون أى معارضة من الأندية، وهو ما أثار شبهة وجود مصالح شخصية.
ما جعل أندية الأهلى والصيد والمعادى تتزعم جبهة معارضة على انعقاد الجمعية العمومية يوم الخميس 6 يوليو الماضى، وأرسلت الأندية الثلاثة آنذاك خطابات لاتحاد السباحة واللجنة الاولمبية تطلب فيه تأجيل اجتماع العمومية أسبوعين لإتاحة الفرصة لقراءة اللائحة ودراستها كى يتمكنوا من مناقشتها.. وتظاهر إدريس وقتها بالرضوخ لاعتراضات الأندية وأجل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة للأربعاء 12 يوليو بدلاً من الخميس 6 يوليو الماضى وأرسل إدريس خطابًا للأندية أعضاء الجمعية العمومية تضمن موعد العمومية الجديد، والذى لا يتيح الفرصة للأندية الأعضاء فى مناقشة بنود اللائحة والوصول للأفضل، وهو الامر الذى أثار غضب الأندية من الموعد الاول للجمعية وتسبب فى اعتراضهم ومن ثم تغييره أى أن الاتحاد تظاهر بالرضوخ لطلب الاندية بالتأجيل فى الوقت الذى يصر فيه على العناد معهم.
وتوجهت بعض الأندية الأعضاء فى الجمعية العمومية إلى رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب تشكو له من الدعوة للاجتماع الجديد، الذى لا يتيح للأعضاء القادمين من المحافظات الحضور بالموعد المقرر، مع العلم أن رئيس اللجنة الأولمبية هو الصديق الصدوق لرئيس اتحاد السباحة.
وكان اعتراض الأندية كون اللائحة لم ترسل إليهم، وهو ما يعنى أن مفوضى الأندية الذين سيجتمعون ليس لديهم أى علم ببنود اللائحة ورأى أنديتهم على هذه البنود، وهو ما يعنى صعوبة معرفة رأى مجالس إدارات الأندية، وهو ما يجب أن يحدث من أجل مناقشتها وتحديد آرائهم فيها قبل التصويت على بنودها، خلال الاجتماع، وهو ما ارسلته بعض الأندية وقتها إلى اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة تؤكد فيه حقها فى الحصول على نسخة من اللائحة قبل مناقشتها والتصويت على بنودها. وانتاب الشك وقتها العديد من الأندية ال 16 الأعضاء فى عمومية السباحة بسبب التخبط فى الاتحاد برئاسة إدريس وتغيير موعد الجمعية العمومية ثلاث مرات، وهو ما يثير الجدل بشأن هذا الاجتماع المهم للجمعية العمومية الذى ينتظر أن يناقش لائحة النظام الأساسى التى ستجرى عليها الانتخابات، إضافة لكل أمور الاتحاد فيما بعد.
ووضع رئيس اتحاد السباحة كل العراقيل فى محاولة لعدم اكتمال الجمعية العمومية وهو ما حدث وحدثت يومها مشادة بين مندوبى الأندية التى حضرت وبين إدريس وصديقه هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية واتهم مندوبى الأندية حطب بدعم صديقه على حساب المصلحة العامة.
وعقب عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية وأقرار اللائحة التى وضعها إدريس، أبدى المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة اعتراضه على بعض البنود التى وضعها ياسر إدريس فى لائحة اتحاد السباحة، والتى من شأنها أن تصب فى صالحه بالانتخابات المقبلة.
وعاش هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية أزمة كبيرة لعدة أيام وقتها بسبب إصرار صديقه أدريس على البنود التى وضعها باللائحة وإصرار وزير الشباب والرياضة على حذفها ورفضه اعتماد اللائحة قبل حذف تلك البنود، وبعد فترة إحراج شديدة عاشها مسئولو اللجنة الأولمبية بسبب صداقة رئيسها بإدريس استقر مسئولو اللجنة على تعديل اللائحة الخاصة باتحاد السباحة، وقامت اللجنة الأولمبية بتعديل 3 بنود باللائحة، والذين كانوا مثار جدل للأندية وكذا اعتراض الوزير، حيث رفعت اللجنة سن الترشح فى انتخابات الاتحاد إلى 66 سنة بدلا من 60 سنة، بدلا مما كانت تحتويه اللائحة من بند بمنح حق الترشح لمن هم أقل من 60 سنة. فيما رفضت اللجنة الأولمبية وضع بند فى اللائحة ينص على أحقية أعضاء الاتحادات الأفريقية فى التصويت بحكم منصبهم، وهو ما يمنع ياسر إدريس رئيس الاتحاد من حق الإدلاء بصوته فى التصويت اثناء الانتخابات. كما قررت اللجنة الأولمبية منح أعضاء مجالس إدارات الأندية، حق الترشح لعضوية الاتحاد.
وبهذه القرارات حاولت اللجنة الأوليمبية تخطى الإحراج وإرضاء المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة
وكان إدريس قد وضع عددا من البنود، أبرزها أحقية عضو الاتحاد الإفريقى فى التصويت بالانتخابات، وهو ما يخالف جميع الأعراف الرياضية، خاصة أن إدريس عضو فى الاتحاد الإفريقى ب«التعيين»، وبوضعه هذا البند كان سيصبح من حقه التصويت لنفسه فى الانتخابات.