«الأضحية بالتقسيط».. خلافات بين «العمائم» حول مشروعيتها

فى الوقت الذى تتحضر فيه الأمة الإسلامية للاحتفال بالعيد، وتملؤهم روحانيات تلك الايام المباركة، اشتعل خلاف بين رجال الدين حول مدى جواز «الأضحية بالتقسيط».
الخلاف بدأ بهجوم شنه مظهر شاهين، خطيب مسجد عمر مكرم، على إعلانات «صكوك الأضحية بالتقسيط»، قائلا فى بيان له: «لا أفهم إعلان تقديم الأضحية بالتقسيط إلا فى إطار من العبث والتنطع وعدم الفهم الصحيح لشرع الله، فالأضحية سنة مؤكدة على المسلم القادر أما غير القادر فتسقط عنه، فكيف تطالب غير القادر بأن يستدين لكى يضحى إلا إذا كنا لا نفهم شرع الله تعالى».
وأوضح «شاهين»: «إن الذى لا يملك ثمن الأضحية من الفقراء الذين شرعت من أجل إطعامهم الأضاحي، فبدلا من أن نعطيهم منها طالبناهم بالاستدانة من أجل أن يطعموا غيرهم».
فتوى «شاهين» تخالف ما أعلن عنه دار الافتاء وعلماء الأزهر، بجواز التقسيط فى «صكوك الأضاحي». فالشيخ عبد الحميد الاطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق، أكد أنه لا مانع من تقسيط ثمن الاضحية بحيث لا يكون هناك حرج أو ضيق يحدث للانسان، فهنا يجوز له الاضحية بالتقسيط أما إذا كان هناك حرج فلا يضحي، حيث إن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها لأن الأضحية بدايتها إلى نهايتها سنة للمستطيع.