الفساد يشعل «البرلمان»

تصوير - مايسة عزت
طالب عدد من النواب بضرورة العمل على تكثيف الرقابة وتنظيم حملات رقابية مفاجئة للكشف عن الفساد الموجود فى المحليات وضبط الفاسدين، كما طالبوا بضرورة تفعيل لجان تقصى الحقائق البرلمانية، والتى تكشف حجم الفساد مثلما حدث فى قضية القمح.
يأتى ذلك بعد أن ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على سعاد الخولى نائبة محافظ الإسكندرية أمس الأول داخل ديوان عام المحافظة ،عقب التأكد من تورطها فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.. ومن جهته قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «إن لديه استياء من تورط نائبة محافظ الإسكندرية فى قضية رشوة، وإلقاء القبض عليها من قبل رجال الرقابة الإدارية»، مضيفًا: «يؤسفنى أن يتورط مسئول بهذا المستوى الرفيع فى قضايا فساد، وأن تسول له نفسه ارتكاب مخالفات وتجاوزات تصل لحد الرشوة»، موضحًا أن وقائع الفساد التى ضبطت بشأنها نائبة محافظ الإسكندرية، لا تغنى عن وجود ملفات أخرى مكدسة بالفساد، سواء فيما يتعلق بملف مخالفات المبانى والتعديات النيل وغيرها من الملفات التى لا تزال حبيست الأدراج، مؤكدًا أن البرلمان يدعم الرقابة الإدراية فى فتح هذه الملفات.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية: «بعد إصدار قانون الادارة المحلية، سيكون له دور كبير فى توليد مجالس محلية شعبية، قادرة على متابعة ومراقبة الوحدات المحلية والسلطات التنفيذية بالإدارات المحلية»، لافتًا إلى أن اللجنة ستواصل زياراتها الميدانية للمحافظات خلال فترة الإجازة البرلمانية عقب عيد الأضحى المبارك، للوقوف على مشاكل واحتياجات المحافظات الأكثر فقرًا.
فيما دعا النائب محمود الصعيدى جميع مؤسسات الدولة إلى ضرورة التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وتسهيل مهمتها فى الكشف عن الفساد، بجانب ضرورة وجود حملات مفاجئة لكشف الفاسدين والمتورطين فى عمليات رشوة فى المحافظات المختلفة، مؤكدًا أن الفساد لا يقل خطرًا عن الإرهاب، ويجب محاربته بكل الطرق وأن يكون هناك حملات على جميع الجهات فى المحليات، خاصةً أن هذا الملف سيكشف عن إهدار ملايين الجنيهات ويجب التعامل معه بشكل جاد.
ومن جانبه أكد النائب د.محمد فؤاد القيادى بحزب الوفد، أن الكشف عن الفساد شىء إيجابى، موضحًا أن العقاب سيكون عادلاً بعد الكشف عنه، مضيفًا: «المشكلة أن نظام الإدارة يسمح بحدوث ذلك، ولابد من حل المشكلة بالرقابة الشعبية التى تقضى على هذا الموضوع، ولا شك أننا بحاجة إلى قانون محليات لضبط الأوضاع»، مشددًا على ضرورة الإسراع فى إجراء الانتخابات المحلية، بما يساعد على مواجهة الفساد، موضحًا أن النظام لا يحمى أصحاب المصالح مثلمًا حدث مع وزير الزراعة، والدولة لا تحمى الفساد.