وزيرة التخطيط تفتتح المراكز التكنولوجية و8 وحدات محلية بالبحيرة

قامت الدكتورة «هالة السعيد»، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أمس الأحد، بمرافقة الدكتور «هشام الشريف»، وزير التنمية المحلية، والمهندسة «نادية عبدة»، محافظ البحيرة، و«شيرى كارلين»، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بافتتاح المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ومجالس مدن «كفر الدوار»، و«الدلنجات»، و«وادى النطرون».
وقد قامت وزارة التخطيط بتنفيذ كل مراحل المشروع كاملة بتلك المراكز، بالإضافة لافتتاح خمسة مراكز تكنولوجية انتهت فيها عملية تحديث التطبيقات والبرامج، بجميع الإدارات الخدمية والإدارية بالتعاون مع مشروع التخطيط الفعال الممول من المعونة الأمريكية، وتقع هذه المراكز فى مناطق: «دمنهور»، و«كوم حمادة»، و«إيتاى البارود»، و«شبراخيت»، و«أبوحمص»، حيث يعمل هذا النظام من خلال قاعدة بيانات مركزية تدار من مركز بيانات مجهز يربط جميع المراكز على مستوى الجمهورية.
وقالت «د.هالة السعيد» إن: «هذه المراكز تُعد ثمرة تعاون مستمر وجهد متواصل بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من جهة، ومحافظة البحيرة من جهة أخرى، لتطوير وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين. وهذا النجاح يأتى فى إطار المشروع القومى الذى تتبناه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لرفع كفاءة أداء الجهاز الإدارى للدولة لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وكذلك خطة برنامج تطوير الخدمات الحكومية، وهى الأمور الذى بدأنا فى جنى ثمارها».
وأضافت «السعيد»: «هذا المشروع يهدف إلى تطوير خدمات المواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتى تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية؛ ولأول مرة يتم تقديم الخدمات للمواطنين من خلال شبكة الإنترنت».
ضم الوفد المرافق د. صالح الشيخ، نائب وزير التخطيط للمتابعة والإصلاح الإداري، الذى قال إن: «المشروع يهدف إلى التيسير على الموظف فى أداء الأعمال المكلف بها بفاعلية وسهولة، والاستغناء التام عن الورقيات عبر طباعة كل طلبات المواطنين والخطابات الموجهة للجهات الخارجية بشكل مميكن، مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات ومتابعة أعمال الإدارات مع قدرة عالية للإدارة العليا لسرعة اتخاذ القرار لتحقيق خدمة أفضل للمواطن».
ويتيح النظام الجديد استخراج تقارير بالبيانات والمعلومات الدقيقة للإدارة العليا لدعم اتخاذ القرار، ويقدم المركز ما يقرب من (60) خدمة للمواطنين، كذلك يتم ربط جميع المراكز التكنولوجية معا من خلال مركز البيانات الرئيسى وتطبيقات الانترنت والتى توفر البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار لمتابعة وتقييم العاملين بالمنظومة عن طريق التقارير المختلفة ومؤشرات لخدمات الأداء فى مجال خدمة المواطنين مما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الفترة الزمنية اللازمة لتقليل الخدمة ويستهدف المشروع أيضا فصل مقدم الخدمة عن طالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل من عوامل الفساد.
وتشمل المرحلة المقبلة من التطبيق إضافة بعض المميزات للمواطنين مثل السداد الإلكترونى والرسوم المستحقة على الخدمات وارسال رسائل البريد الإلكترونى والرسائل القصيرة (SMS) للمواطنين، ويتم توفير خدمات أخرى من خلال المركز التكنولوجى بالديوان وذلك فى إطار التعاون بين مشروع «خالص» والوزارة. وتشمل الخدمات تحصيل الفواتير مثل التليفونات ومصاريف الجامعات والتبرعات والزكاة بالإضافة إلى استخراج الأوراق الحكومية مثل الزواج والطلاق واصدار بطاقات الرقم القومى وإعادة توزيع كروت البنزين وتكافل وكرامة والتأمينات.