أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري، أمس، حرص لبنان على العلاقات الثنائية مع الكويت، مشدداً على رفض الحكومة اللبنانية أى عمل من شأنه أن يهدد أمن الإمارة الخليجية، معلنا التعاون الأمنى والقضائى مع الكويت لحل أزمة «خلية العبدلى». وقال الحريري، فى تصريح للصحفيين بعد لقائه أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، «نزور الكويت اليوم لنؤكد أن أمن الكويت من أمن لبنان»، مضيفا أن الحكومة اللبنانية «تقف ضد أى عمل من شأنه أن يهدد أمن الكويت». ورداً على سؤال حول إمكانية اتخاذ الحكومة الكويتية إجراءات عقابية ضد لبنان، على خلفية الاتهامات المنسوبة ل«حزب الله»، قال الحريرى: «لن تكون هناك أية إجراءات» من هذا القبيل، مشيراً إلى أنه «تمّ الاتفاق، خلال الزيارة، على إيجاد الحلول الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية». وأشار الحريرى إلى أن «هناك استياء من الجانب الكويتى» إزاء ما كشفت عنه التحقيقات بشأن الدور المنسوب ل«حزب الله» فى ما يتعلق ب«خلية العبدلى»، مؤكدًا أنّه «سيكون هناك تعاون قضائى وأمنى» فى مقاربة هذه القضية، ملمّحاً إلى وجود اتصالات مع «حزب الله» فى هذا الشأن. وتأتى زيارة الحريرى للكويت فى خضم توتر سياسي، على إثر اتهام السلطات الكويتية ل»حزب الله» بتدريب عناصر من «خلية العبدلي» المتهمة بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية فى الإمارة. وتعود قضية «خلية العبدلى» إلى أغسطس عام 2015، حين أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن توقيف خلية إرهابية قامت بتخزين وحيازة أسلحة فى إحدى المزارع فى منطقة العبدلى فى الكويت. وبعد شهر من الواقعة، بدأت محكمة الجنايات فى الكويت أولى جلسات محاكمة المتهمين، وهم 25 كويتياً وإيرانى واحد، ووجهت لهم النيابة العامة تهم التخابر مع إيران و»حزب الله» بقصد القيام بأعمال عدائية ضد الكويت. وفى 12 يناير العام 2016 قضت محكمة الجنايات الكويتية بإعدام إيرانى هارب وكويتى بتهم منها التخابر لصالح ايران و»حزب الله»، وحيازة متفجرات، كما قضت بمعاقبة متهم واحد بالسجن المؤبد، ومعاقبة آخرين بفترات سجن تراوحت بين 5 و15 سنة. وتجدد الجدل حول خلية العبدلي، قبل نحو شهر، حين بدأت النيابة العامة فى الكويت التحقيق مع خمسة أشخاص، متورطين بإخفاء المتورّطين الهاربين، فيما أرسلت وزارة الخارجية الكويتية رسالة، وصفت بأنها «شديدة اللهجة»، إلى الجانب اللبناني، مطالبة إياها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ما تقول إنه «تدخل من قبل حزب الله» فى الشئون الداخلية» للكويت، وتورطه فى عمليات إرهابية فى الإمارة الخليجية، ما أثار مخاوف لبنانية بشأن احتمال اتخاذ الكويت إجراءات اقتصادية، على غرار ما قامت به حكومات خليجية أخرى، من بينها السعودية، خلال السنوات الماضية.