تدفق التمويل علي مشروعات الرقابة الانتخابية

حصلت المنظمات الحقوقية علي تمويل من عدة جهات أجنبية لمشروع المراقبة الدولية علي الانتخابات وبدأت الاستعداد مبكرًا للمراقبة حيث ستقوم بخوض أول تجربة لمتابعة العملية الانتخابية بعد نجاح ثورة 25 يناير معتمدة بالتركيز علي أساليب التكنولوجيا الحديثة وتطوير ماهية المراقبين واستمرار المراقبة.
واللافت هذه المرة هو اتجاه منظمات مصرية شهيرة للحصول علي منح من جهات أجنبية غير متداولة بشكل متكرر من قبل حيث حصل صلاح سليمان مدير مؤسسة النقيب للتدريب والمحاماة علي مبلغ 10 ملايين و400 ألف جنيه من المعونة السويدية لتدريب 13 ألف مراقب من المحامين علي أساليب المراقبة الحديثة، وقال صلاح ل«روزاليوسف» إن الميزانية الضخمة للمشروع ترجع لأنه سيعتمد علي اتباع أسلوب جديد للمراقبة من خلال تخصيص مراقب لكل مجمع انتخابي وتوعية 6000 مواطن و2000 مرشح و10000 وكيل ومندوب للمرشحين وذلك بالتعاون مع 60 جمعية أهلية علي مستوي المحافظات.
وعلمت «روزاليوسف» أن مركز ابن خلدون يستعد للمراقبة من خلال عدة مشروعات حيث يتعاون مع مركز أمريكي جديد يحمل اسم جوهايت والذي تعمل فيه د.بابرا إبراهيم زوجة الناشط سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون ويستهدف التوعية بالمراقبة علي الانتخابات من خلال الإنترنت بالإضافة لمشروع آخر لتوعية الناخبين بالتعاون مع المنظمة الدولية للانتخابات المعروفة بال«IFES» غير المشروع المشترك مع المؤسسة العربية للديمقراطية والتي ترأسها الشيخة موزة حرم الشيخ الأمير القطري حمد بن آل العزيز الثاني ويستهدف جزءامنه توعية الكوادر الشابة بالمنظمات الأهلية علي العملية الانتخابية في عدد من محافظات مصر.
كما تقوم الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية بالتركيز علي مراقبة اليوم الانتخابي من خلال برنامج تابع للجمعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتوعية المواطنين وتدريب 5000 مواطن والاستعانة بخبرات الدول العربية في هذا المجال بالتركيز علي دولتي لبنان والمغرب.
ومن المقرر أن توقع الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي برئاسة محمود علي عقدًا جديدًا مع هيئة المعونة الأمريكية «OSAID» للمراقبة علي الانتخابات المقبلة ولم يتم بعد الإعلان عن حجم المشروع وتفاصيله.
في سياق متصل، كشف شادي عبدالكريم مدير مركز الحق للديمقراطية أنه سيصدر خلال أيام تقرير جديد عن متابعة أداء الصحف المصرية في تناولها لأخبار مرشحي الرئاسة في إطار مشروع ممول من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ال«MEPT».