انفراد.. وسقطت خيوط العنكبوت

كشفت مصادر قضائية عن طلب نيابة أمن الدولة العليا إجراء تحريات موسعة حول ما يسمى عمليات «الخطة البديلة» التى تقودها حاليا الجماعات التكفيرية والعناصر التابعة للجهادية السلفية وجماعة الاخوان المسلمين الإرهابية وأجنحتها العسكرية المتورطة فى استهداف قوات الجيش والشرطة وبعض القضاة خلال الفترة الماضية.
ووفقا لذات المصادر فقد جرت عملية استجواب للعناصر التكفيرية والمنتمين لحركتى «حسم، ولواء الثورة» بشأن المعلومات التى توافرت عن وجود رابط بين طبيعة استهداف الكمائن التى تمت فى «مدينة نصر، والهرم، والدائرى» خلال الفترة الاخيرة، وهى العمليات التى تمت تحت مسمى «الخطة البديلة»، التى تقودها حاليًا الجماعات التكفيرية ضد مؤسسات الدولة وعناصر الجيش والشرطة عقب العمليات الناجحة التى قامت بها قوات انفاذ القانون الفترة الاخيرة ومحاصرة العناصر والبؤر الارهابية التى كانت تمثل «منصات انطلاق» للجماعات التكفيرية ضد مؤسسات الدولة، وافراد وضباط القوات المسلحة وجهاز الشرطة.
وبينت المصادر ل«روزاليوسف» أن التحقيقات التى تجرى حاليا مع المتورطين فى استهداف الأكمنة بشكل عام ستأخذ بعض الوقت خاصة ان هناك اوراقًا ومستندات يتم فحصها حاليا تم العثور عليها مع «الخلايا النائمة» للجماعات التكفيرية فى مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية مثل «الشرقية، الهرم، امبابة، الغربية والاسماعيلية، وأسيوط»، خاصة بعمليات تمت على الأرض وأخرى كان يتم الاستعداد لها ومنها خلية استهداف الكنائس التى تم إلقاء القبض عليها فى محافظة الشرقية وأخرى خاصة بعمليات تمويل «لوجيستى» والمعروفة باسم خلية المزارع التى تم استهدفها فى محافظة البحيرة، إذ تم الكشف ايضا من خلال حملة المداهمات على خرائط خاصة باستهداف أماكن تمركز قوات الشرطة والجيش فى بعض الأماكن وأمام المرافق الحيوية بالدولة.
ونوهت المصادر إلى أن المتهمين الذين تم التعامل معهم مساء امس الأول والمنتمون إلى حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ينتمون فى ذات التوقيت إلى الخلية المعروفة إعلاميا باسم «داعش الأولى»، والتى تورط العديد من أعضائها فى محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسى، والنائب العام الراحل المستشار «هشام بركات»، وأن المتهمين فى ذات القضية أطلقوا اسما حركيا على عمليات اغتيال القضاة ومنها عملية اغتيال المستشار أحمد أبوالفتوح ريئس محكمة الجنايات وامن الدولة العليا عقب رصد منزله وكذلك المسجد الذى يؤدى فيه الصلاة.
إذ تم تحليل محتوى الاعترافات التى أدلى بها المتهمون على ذمة القضية رقم 502 لسنة 2016 حصر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، والتى كشفت عن العديد من المفاجات من حيث استخدام نظام التمويه عبر الهواتف الأرضية باستخدام شفرات تقوم الجماعة باستلامها عبر القيادات الهاربة إلى الخارج، حيث كشفت أيضا عملية إعادة النظر فى طبيعة الاعترافات التى أدلى بها المتهمون على ذمة ذات القضية أن هناك نظامًا للمراقبة يقوم به اعضاء حركة حسم للشخصيات المستهدفة يتم عبر عدة مراحل تبدأ بالتكليف ثم التصوير ثم رصد الثغرات ثم مرحلة تحديد الهدف ثم عملية الاستهداف نفسها.
وهو ما كشفت عنه هوية القتيلين اللذين اعلنت وزارة الداخلية عن استهدافهما باعتبارهما من أبرز الكوادر بحركة حسم الإرهابية، وهما المسئولان عن التخطيط والتنفيذ لحادث استهداف القول الأمنى بميدان محمد زكى الذى نتج عنه استشهاد اثنين من ضباط الشرطة وأحد الأفراد، فضلاً عن اضطلاعهما بدور فعال فى تنفيذ تكليفات قياداتهم الهاربين خارج البلاد بالتخطيط وتوفير الدعم اللوجيستى الأسلحة المختلفة والعبوات الناسفة لتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات التى اجريت خلال الفترة الماضية مع عدد كبير من المتهمين على ذمة العديد من القضايا قبل احالتها إلى المحاكم العسكرية ومنها القضية المعروفة باسم بيعة داعش الاولى التى ضمت عددا من اعضاء الجماعة الارهابية والذين انتقلوا إلى صفوف ما يسمى «انصار بيت المقدس، وولاية سيناء» وغيرها من التنظيمات الارهابية كشفت عن طريقة الانضمام إلى الجماعات التكفيرية وطريقة نقل التكليفات من سيناء إلى الداخل المصرى من خلال تسلل عناصر تكفيرية وجهادية إلى سيناء من أجل تنفيذ عمليات استهداف مؤسسات الدولة وضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء.