بعد تجميد سبع سنوات مصر تنضم للمركسيور.. السماح بدخول المنتجات المصرية لأمريكا اللاتينية

بعد تجميد دام سبع سنوات نظرا لحالة عدم الاستقرار التى مرت بها مصر أعقاب أحداث يناير2011 انضمت مصر أخيرًا لتجمع المركسيور التجارى الذى يضم أربع دول من أمريكا اللاتينية وهى الأرجنتين والبرازيل أوروجواى وباراجواى وذلك بعد تصديق البرلمان الأرجنتينى على الاتفاقية وما سيتبعه من توقيع باقى برلمانات الدول الأعضاء لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد كل هذه السنوات رغم توقيع مصر على اتفاقية تجمع المركسيور التجارية عام 2010 وتسمح الاتفاقية بزيادة التبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء ودخول المنتجات المصرية بدون جمارك؛ كما أن هذه الاتفاقية ستساهم فى توفير السلع الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح واللحوم فى السوق المصرية بأسعار رخيصة بعد السماح لها بالدخول بدون جمارك؛ خاصة أن مصر كانت تنوى استيراد ما يقرب من 8 ملايين طن قمح من اوروجواى الفترة المقبلة علاوة على أن برجواى أومروجوان من اهم الدول المصدرة للحوم لمصر.
ومن جانبه أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال لقائه نائبة رئيس الارجنتين مارتا جابريلا ميتشيتى بمنتدى الأعمال المصرى الارجنتينى وبحضور احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وعدد من المسئولين بالبلدين انه سيتم تشكيل وفد تجارى للسفر خلال الأيام المقبلة للاتفاق على الترتيبات النهائية لتنفيذ الاتفاق، والاتفاق على الصفقات التجارية بما يحقق العدالة الاقتصادية للبلدين خاصة أن الميزان التجارى الآن يميل فى صالح الجانب الأرجنتينى بدرجة كبيرة حيث إن واردات مصر من الارجنتين بلغت العام الماضى نحو 1.5 مليار دولار أغلبها من السلع الاستراتيجية التى يحتاجها المواطن المصرى وتقل الصادرات المصرية للأرجنتين عن 8 ملايين دولار.
وأشار قابيل إلى أن الرئيس السيسى وافق خلال مباحثاته مع نائبة رئيس جمهورية الارجنتين على إنشاء مجلس أعمال مصرى أرجنتينى مشترك لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين.
وتم الاتفاق بين الجانبين على إنشاء لجنة تجارية مصرية أرجنتينية بهدف تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين ، لافتا إلى أنه من المستهدف عقد أول اجتماع للجنة بالأرجنتين خلال شهر ديسمبر المقبل على هامش انعقاد المؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية بالعاصمة بيونس أيرس.
وأوضح الوزير أن مصر خلال السنوات الأخيرة عززت البنية التحتية بما فى ذلك ازدواج قناة السويس وبناء محور تنمية قناة السويس للصناعة واللوجيستيات وزيادة الطاقة الكهربائية بأكثر من 50%.