حزمة تشريعات لجذب المستثمرين وتنمية الاقتصاد

يجهز مجلس النواب، عدة تشريعات لتحفيز المستثمرين على التوجه بالسوق المصرية، وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر طرح هذه التشريعات على اللجان النوعية للبرلمان لمناقشتها خلال أيام، خاصة أن الحكومة قدمت أيضًا تشريعات تتعلق بنفس القضايا بهدف الاستمرار فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى وجذب الاستثمارات.
يأتى على رأس التشريعات التى تناقشها اللجان الاقتصادية بمجلس النواب، اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وقوانين لحماية المستهلك، بجانب قانون الإفلاس، فضلاً عن طرح قرار البنك المركزى الأخير برفع سعر الفائدة 2% على اجتماعات اللجان لدراسة عدم تأثر الاستثمارات بهذا القرار. وبالتوازى مع هذه الإجراءات إصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ عدة أيام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بما يساعد فى إنقاذ قطاع المقاولات، خاصةً بعد ارتفاع أسعار الخامات. وتأتى فى مقدمة اللجان التى تعقد اجتماعها خلال أيام لجنة الشئون الاقتصادية، التى ستناقش لائحة قانون الاستثمار الجديد حتى يبدى النواب رأيهم فى هذه اللائحة قبل اصدارها بشكل نهائى، وذلك وسط مطالبات من النواب باتخاذ مزيد من الإجراءات لتحقيق النمو الاقتصادى وجذب المستثمرين.
وقال عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: «إن اللجنة طلبت من رئيس البرلمان الانعقاد فى فترة الإجازة البرلمانية، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وذلك بعد أن وصلت مواد هذه اللائحة إلى البرلمان، وتم إرسالها إلى عدد من النواب وأعضاء اللجنة الاقتصادية بهدف وضع ملاحظاتهم حولها، ومناقشة هذه الملاحظات وطرحها على الحكومة بحضور المسئولين. ولفت غلاب إلى أنه سيتم توجيه الدعوة إلى جميع المعنيين بمناقشة اللائحة، ومن بينهم مستثمرون فى قطاعات عديدة بجانب المسئولين فى وزارة الاستثمار، بهدف إصدار لائحة قوية تساهم فى تحقيق الأهداف التى خرج من أجلها القانون الجديد، كما تساعد فى تيسير الإجراءات على المستثمرين وإنهاء البيروقراطية والفساد بما يؤدى إلى الترويج لجذب استثمارات جديدة فى الفترة المقبلة.
كما تدرس لجنة الشئون الاقتصادية تشريعات أخرى مهمة، منها قانون حماية المستهلك، وقال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان: «إن اللجنة تضع على رأس أولوياتها فى دور الانعقاد المقبل، الانتهاء من مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون منع الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة»، لافتًا إلى أن اللجنة كانت قد ناقشت بعض المواد من مشروع قانون بشأن حماية المستهلك مقدم من أحد أعضاء مجلس النواب.
وأشار النائب إلى أن قانون الاستثمار وحده لا يكفى لجذب مستثمرين جدد فى السوق المصرية، وأن هناك العديد من القوانين التى تعتبرها اللجنة مكملة لقانون الاستثمار، كقانون الإفلاس وبعض الإجراءات الأخرى المحفزة للمستثمرين، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة مع اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشة قانون الإفلاس.
وفى السياق ذاته أكد د. حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة المشتركة الخاصة بدراسة تأثير رفع سعر الفائدة ستعقد خلال الأيام المقبلة، اجتماعًا لمناقشة تداعيات القرار على المسثتمرين، موضحًا فى الوقت ذاته أن البعض طالب البنك المركزى بإعلان المدة الزمنية لقرار رفع سعر الفائدة، لأن البنك فى إعلانه القرار أكد أنها لفترة مؤقتة. ومن التشريعات الأخرى التى يسعى البرلمان لمناقشتها، مشروع قانون لمواجهة الزيادة السكانية التى تلتهم أى نمو اقتصادى، حيث يتخذ البرلمان عدة إجراءات لمواجهة زيادة التعداد السكانى، منها إعداد مشروع قانون مقدم من النائبة غادة عجمى يعاقب الأسر على إنجاب أكثر من 3 أطفال، ومشروع القانون الذى تعده وزارة الصحة الخاص بالحد من الإنجاب.
وقالت النائبة غادة عجمى عضو مجلس النواب، التى أعدت مشروع قانون لتنظيم النسل: «إن النمو السكانى يتزايد بشكل خطير ويسبق النمو الاقتصادى وخطوات الإصلاح بمسافات واسعة»، موضحة أنه لو لم ينتبه لهذا الأمر سنصل إلى 200 مليون مواطن خلال فترة وجيزة، وهو ما لن تستطيع أى محاولة إصلاح مواجهته.
وتابعت عجمى: «مشروع القانون الذى أعدته يلزم كل أسرة بإنجاب 3 أطفال على الأقصى، وتعاقب الأسر المخالفة منذ صدوره برفع الدعم نهائيًا على أن يتم تطبيق القانون لمدة عشر سنوات».