التشريعات الاقتصادية: حوافز وضمانات وشباك واحد بمشروع قانون الاستثمار

انتهت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من مراجعة النسخة النهائية من مشروع قانون الاستثمار الذي أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية بالتعاون مع اللجنة، والذي يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة.
وقال المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية – في تصريحات للمحررين البرلمانيين – إن مشروع القانون يتضمن ضمانات وحوافز وأنظمة استثمارية جديدة
وشباك واحد يختص بكافة التراخيص , ونظام مبسط لتخصيص الأراضي، ونظام جديد للمندوب المفوض، وحوافز متدرجة، ومساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
وأضاف بسيوني أن مشروع القانون يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتشجيع التصدير لتحقيق التنمية الشاملة، وأن المشروع يراعي المباديء الحاكمة لجذب الاستثمار، ومنها:
الالتزام بأحكام القوانين واللوائح، وحرية المنافسة وعدم اللجوء إلى أية ممارسات احتكارية، والحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها, وتطبيق مباديء الحوكمة ومراعاة الشفافية، وتوفير شروط الصحة والسلامة للعاملين، وكفالة المساواة بين المنتفعين والمساواة بين المستثمر الوطني والأجنبي، مع تطبق قواعد المسؤولية الاجتماعية للمستثمرين عن طريق إقامة مشاريع لتنمية المجتمع في محيط المشروع وعدم الاخلال بالنظام العام والآداب العامة.
وأشار المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إلى أن مشروع القانون وضع ضمانات للمستثمر منها : أن يكون له حق إقامة المشروع وتملكه وإيجاره وإدارته والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها دون قيود وتصفيته دون الإخلال بحق الغير , بجانب ضمانات تتعلق بالمعاملة العادلة والمنصفة لجميع المشروعات , والمساواة بين المستثمر الوطني والأجنبي، وحظر التأميم، وعدم جواز المصادرة أو نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل ولا يجوز التدخل في تسعير المنتجات أو وضع الأسعار.
ولفت بسيوني إلى أن مشروع القانون أطلق الاستثمار في جميع المجالات بحد أدنى من رأس مال الاستثمار سواء كان استثمارا محليا أو أجنبيا , بمعنى أن المشروع حدد الاستثمار
وفق معيارين: الأول يتعلق بالاستثمار وفق الحد العام المقرر للاستثمار وهو الحد الذي سيتم تحديده لاحقا، والثاني يتعلق بأنشطة معينة في الاستثمار يقل حد رأسمالها عن الحد العام المقرر للاستثمار وذلك لأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني لكونها كثيفة استخدام العمال، أو لاستهدافها انتاج الطاقة، أو لكونها أكثر محافظة على البيئة، أو تراعي المناطق المهمشة والمحرومة، والتأكيد في جميع الأحوال على التوازن بين مصالح جميع أطراف المعادلة الاستثمارية.
وأوضح بسيوني أن جميع الاستثمارات المقامة أيا كان نظامها تتمتع بالضمانات وقصر الحوافز والمزايا وتدرجها على الاستثمارات في المجالات والأنشطة محل اهتمام الدولة لتحقيقها أهداف التنمية المستدامة.
ولفت بسيوني إلى أن مشروع القانون وضع تعريفات منضبطة للاستثمار والمستثمر والمال والمشروع الاستثماري وغيرها , إلى جانب ربط الاستثمار سواء كان محليا أو أجنبيا بأهداف
كلية ومباديء تحكم كل من الدولة والمستثمر في ذات الوقت.
وأوضح بسيوني أن مشروع القانون يؤكد أيضا على احترام الدولة للعقود التي تبرمها وفي ذات الوقت عدم حماية الاستثمار المبني على غش أو تدليس أو فساد بشرط صدور حكم قضائي يثبت ذلك من المحكمة المختصة.
وقال بسيوني إن مشروع القانون يؤكد على معايير الشفافية بضرورة تسبيب الهيئة العامة للاستثمار لجميع قراراتها المتعلقة بشؤون المستثمر , وأشار إلى أن اللجنة درست جميع قوانين الاستثمار في مصر والدول العربية والاقتصاديات الناجحة ومشروعات القوانين المختلفة التي تم تقديمها من كافة الجهات وجميع الملاحظات التي وردت عليها، حتى تخرج بهذا المشروع.
ونوه بسيوني إلى أن اللجنة رفعت النسخة النهائية من مشروع القانون للمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب بصفته مقررا للجنة الإصلاح التشريعي، تمهيدا لمناقشة المشروع في الاجتماع المقبل للجنة العليا برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.