قيراط الأرز المخالف عقوبته الحبس ستة أشهر وغرامة تصل ل10 آلاف جنيه

إنتهى مجلس الوزراء من مناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون الموارد المائية والرى الموحد الجديد، حيث وضعت المادة 126 من القانون عقوبات مشددة وصارمة على المزارعين المخالفين لقرارات الدولة الخاصة بتجديد مساحات الأراضى المزروعة بالأرز كل عام فى ضوء استنزاف المحصول للمقررات المائية المصرية، وتأثيرة على المقررات المائية المخصصة لباقى المحاصيل الزراعية.
وحصلت «روز اليوسف» على نص المادة 126 من مشروع القانون الخاصة بالعقوبات وجاءت العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى العقوبتين وعلى أن تضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.
وجاء النص ليساوي بين الفدان والقيراط فى العقوبة بالحبس والغرامة المالية، وأشار مشروع القانون فى المادة «32» إلى أنه تحدد الوزارة المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا بقرار من الوزير، وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، كما تحدد المساحات والمناطق المخصصة لزراعة المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية سنويًا بقرار من وزير الرى بالتنسيق مع وزير الزراعة، وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى. وتنص المادة «32» من المشروع القانون على أن تتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص، اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاكل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحدودة سنويًا.