يبدو أن تميم بن حمد أمير قطر قد تلبسه الصلف والعناد واختار الانحياز إلى معسكر الارهاب الضالع فيه، وأبى إلا الدخول فى مواجهة كل الخيارات فيها باتت مفتوحة، بما فيها الخيار العسكرى الذى يبدو أنه يقترب يوما بعد يوم، خصوصا بعد تمركز الجنود الأتراك فى العاصمة القطريةالدوحة، وعلى مقربة من الحدود السعودية، فى إشارة تفتقد الدلالة بأن قطر التى اتخذت من الإرهاب مشروعيتها لن تحيد عن طريق المشى فوق جثث الملايين الذين غدر بهم الإرهاب الدامى، أو من ينتظرون القتل فى الشوارع، والمقاهى، والمسارح، بحزام ناسف، أو قنبلة، أو عربة مفخخة يقودها إرهابى جهزته ومولته ووجهته قطر ليزيد من أرقام الضحايا، ويضيف إلى قوائم الأرامل واليتامى والأيامى والثكالى أعدادا جديدة. الانحياز التركى لقطر يضعها بلا أدنى شك هدفا ثانيا للمقاطعة الخليجية، ويثبت موقعها ضمن الثالوث الذى يغذى الإرهاب والتطرف حول العالم، قطر، إيران، تركيا تحولت الى مخزن الإرهاب ومستودعه، باتت أوكارا ومخابئ للإرهابيين على مختلف أطيافهم وجنسياتهم وايديولوجياتهم. تركيا أردوغان أسفرت خلال الأزمة القطرية عن أطماعها التوسعية العثمانية بوضوح تام، وهو ما حذرت مصر منه أكثر من مرة، وحذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسى دول الخليج مرارا، لكن كانت الإجابة فى السابق إنها دولة سنية صديقة وكبيرة ولا توجد أدلة كافية للكشف عن نواياها، وأطماعها، أو إدانتها، وأن العلاقة بين تركيا ودول الخليج حتى الآن علاقة مقدسة وغير قابلة للجدال، الآن تجلت الحقائق، وانكشفت، بعد أن رابط الجنود الأتراك فى شوارع الدوحة، فى دلالة مفادها أن تركيا فى خندق واحد مع قطر ضد دول الخليج. وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش دعا تركيا إلى التحلى بالحكمة والحصافة فى التعامل مع الأزمة، وأكد عزم دول الخليج على القضاء على الإرهاب ومموليه وداعميه، وحاضنيه، ولم يستبعد قرقاش اتخاذ دول الخليج إجراءات اقتصادية ضد تركيا إذا حادت عن الحياد الواجب فى الأزمة القطرية. السؤال الذى يطرح نفسه وبقوة فى ظل اتجاه الموقف لفرض عقوبات اقتصادية خليجية ضد تركيا، وفى ظل قناعة أنقرة أن الأمر لن يستغرق طويلاً حتى يحين دورها، وتكون الهدف التالى للحملة الخليجية لأن أنقرة لا تخفى تأييدها لجماعة الإخوان وحماس وتستضيف قادة الإرهاب على أراضيها، وكل الحجج التى أوردتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لاتهام الدوحة بتأييد «الجماعات الارهابية» يمكن تكييفها بسهولة لتنطبق على تركيا، فهل يستطيع الاقتصاد التركى المتهالك تحمل الفاتورة الضخمة التى سيتكبدها؟. لاشك أن الاقتصاد التركى سيتكبد خسائر ليس بمقدوره تحملها، كما أن أردوغان الذى يعتمد نهج المصلحة قبل المبادئ الذى يرفعه شعارا لاستجلاب المنافع، وعقد الصفقات، لن يستمرفى انحيازه إلى قطر إلا إذا قرر قضم الدوحة واهما أنه بمقدوره بسط سيطرته على منابع وحقول الغاز الطبيعى التى تعوم عليها الجغرافيا القطرية، حينها سيكتب أردوغان نهاية تركيا كدولة، وسيشكل حلفًا دوليًا بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا والدول العربية والإقليمية لمحاربته والقضاء على مشروعه السلطوى الإرهابى التوسعى.