وزير الخارجية بالبرلمان: مصر تقر بسعودية «تيران وصنافير».. و«عبدالعال»: لن أسمح بالفوضى أو التخوين

كتب - ولاء حسين وابراهيم جاب الله - وفريدة محمد
قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير، تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين مصر والسعودية حيث كان ممثل مصر اللجنة القومية التى تضم كبار مسئولى وزارة الخارجية، والدفاع والمخابرات.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التى يرأسها د.على عبدالعال عقب تصويت بالاغلبية لصالح أحقية البرلمان فى مناقشة الاتفاقية، مؤكدا على أن الاتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك 27 لسنة 1990، والصادر فى 9يناير، بشأن تنظيم الحدود البحرية، مؤكدا أن هذا القرار لم يتضمن أى أساس لمصرية جزيرتى تيران وصنافير.
ولفت وزير الخارجية إلى أن اللجنة وضعت فى اعتبارها أيضا خطاب أحمد عصمت عبدالمجيد، وزير الخارجية فى 3مارس 1990 لنظيره السعودى، بشأن سعودية تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء آنذاك، وذلك بعد أن أعد دراسة هذا الأمر من قبل وزير الخارجية أحمد عصمت عبد المجيد، ومفيد شهاب قائلا: «العملية الفنية للحدود البحرية مصر والسعودية يمثل إجراء كاشفاً للوضعية القانونية للقرار 27 الصادر بعد الرئيس مبارك فى عام 1990».
فى السياق ذاته أكد وزير الخارجية على أنه حرصا من مصر تجاه التزاماتها الدولية ومنها معاهدة السلام وبروتوكول القوى متعددة الجنسيات، والمراقبين، تم التوصل بين السلطات المعنية لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودية بعد نقل التبعية من مصر إلى السعودية.
وأكد شكرى على أن إسرائيل، أكدت التزامها بهذا الاتفاق، وأنه ليس خرقا لمعاهدة السلام، متفهمة لذلك، مشيرا إلى أن الأمر معروض على نواب الشعب وهم أصحاب القرار النهائى بشأن هذه الاتفاقية.
«نحن أمام عمل برلمانى ورقابة برلمانية على أعمال الحكومة، والرقابة القضائية تختلف تماما عن الرقابة البرلمانية المنوط بها مجلس النواب، فلكل دائرة اختصاص»، وذلك ردا على بعض النواب الرافضين لمناقشة البرلمان للاتفاقية بعد حكم القضاء الإدارى ببطلانها.
ومن جانبه قال السفير «عمر مروان» وزير شئون البرلمان فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، إن الاتفاقية لها شقان فنى وسياسى وللبرلمان الحق الأصيل فى مناقشتها، وأضاف «هناك أحكام قضائية نهائية أخرى تبطل الأحكام الصادرة من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا، ونحن أمام عمل رقابى برلمانى متكامل على أعمال الحكومة، التى أحالت هذه الاتفاقية الموقعة فى 8 أبريل 2016، على سند من الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التى منحت لمجلس النواب واختصته دون غيره بمناقشة الاتفاقيات».
وتابع وزير شئون مجلس النواب كلمته: «هذه الاتفاقية مع دولة عربية شقيقة لها مكانة خاصة لدى المصريين، والحكومة ممثلة على أعلى مستوى فى الجلسة، وأعضاء اللجنة الفنية المعنية بتعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهذه اللجنة الفنية مشكلة من مؤسسات الدولة المشهود لها بالنزاهة والكفاءة وتضم وزارتى الدفاع والداخلية وممثلين عن القضاة، وأرجو الاستماع إليهم للرد على أسئلة النواب واستفساراتهم».
وكان وفد من القوات البحرية قد حضر الاجتماع بالزى الرسمى يحمل مستندات تاريخية للجزيرتين، بينما قام رئيس القوات البحرية بشرح فنى مطول لأدق التفاصيل الخاصة بالتحكيم.
ومن جانبه رفض رئيس المجلس د. على عبدالعال أخذ الرأى بالقوة من قبل نواب المعارضة موضحا أن التعبير عن الرأى يكون بالطرق الديمقراطية داعيا المختلفين لعرض وجهة نظرهم.
وقال إنه يأتى ذلك بعد أن بدأت الاجتماع بنصاب قانونى يفوق النصاب بالجلسات العامة للبرلمان أسبوعيا و.أكد د.على عبد العال ان الحضور الكثيف لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير يؤكد أهمية الموضوع المعروض حول اتفاقية تيران وصنافير وقال كل الاّراء لها التقدير والاحترام وجميعنا على درجة واحدة من الوطنية ولا يحتكرها أحد سواء مؤيداً للاتفاقية أو معارضاً.
وأضاف كلنا نحب الوطن و ندافع عنه ولا يجب لأحد أن يخون الآخر او ينتقص من وطنية الآخر و من حق الجميع ابداء الرأى سواء كان معارضاً للاتفاقية أو موافقاً عليها و كل نائب له حق لتكوين الرأى و هدفنا الوصول للحقيقة مؤكدا أن هذه الجلسة تاريخية وعلى الجميع ان يلتزم بالقواعد واللائحة.
وتابع «لن اسمح بهذه الفوضى أثناء المناقشة» مطالبا بخروج الاعلام ولو لفترة مؤقتة لحين هدوء المشادات والخلافات، وتدخل المستشار مرتضى منصور مطالبا باستمرار تواجد الاعلام لأن القضية المطروحة يحكمها الدستور والقانون ولايوجد احد أكثر وطنية من الآخر.