أزمة بين لجنة «محلب» والقضاة بسبب 25 مليار جنيه قيمة تعديات على أراضى الدولة

حالة من الشد والجذب بين آلاف القضاة من أعضاء جمعية «النسر الذهبى» للقضاة وأسرهم، ولجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، وبعدما رفضت اللجنة خلال اجتماعاتها مؤخرا تقنين أوضاع 28 ألف فدان وضع يد الجمعية ببنى سويف، كأراض للنشاط الزراعى، وذلك بعدما أكدت وزارة الموارد المائية والرى بدراسات مفصلة أن هذه المساحة من الأراضى مخصصة للاستثمار الصناعى كنشاط «داجنى» بقرار سابق من رئيس الجمهورية، وليس لها مقنن مائى، وأى زراعات تتم عليها بالمخالفة تهدد ببوار آلاف الأفدنة تروى على مياه بحر يوسف الذى عملت الجمعية على مد مواسير وخطوط لنقل مياهه إلى الأراضى محل وضع اليد دون موافقة من وزارة الرى. وحصلت «روزاليوسف» على ملف بالمستندات الخاصة بمساعى جمعية النسر الذهبى للقضاة وأسرهم بالواسطى بنى سويف، والمشهرة بالقرار 1972 لسنة2015 لتقنين وضع اليد على على إجمالى مساحة 28100 فدان، كنشاط زراعى بدلا من نشاط داجنى، ورغم أنه لا يوجد بها اى زراعات، وليس لها مقنن مائى يسمح بزراعتها، وأفادت مذكرة بالملف قدمتها وزارة الموارد المائية والرى للجنة استرداد أراضى الدولة وبالمعاينة من خلال لجنة مشكلة على الطبيعة للأرض محل البحث تبين أن الجمعية لم تقم بسحب أى كميات مياه من مصرف مازورة القاطع أو من ترعة قفطان حتى الآن، وأنه توجد بعض الأعمال المخالفة، وهى عبارة عن مواسير وحوض بأبعاد 20فى 15 بعمق 3 أمتار و70 سنتيمترا متداخلة مع منافع الرى، وتحت الإنشاء وأن الإدارة العامة لصرف بنى سويف حررت محاضر مخالفات أرقام 54,55,56 لسنة 2016 عن هذه الأعمال كونها مخالفة.
وافادت المذكرة بأنه لا يوجد كميات فائضة بالمجارى المائية بالمنطقة لتغذية أى مساحات من أراضى الجمعية «النسر الذهبى للقضاة وأسرهم»، فضلا عن أن الزمامات المقررة للرى من نفس مصدر المياه، الذى ترغب الجمعية فى مد مواسير إليه دون موافقة وزارة الرى عليه أراضى تقدر بأكثر من 800 الف فدان مقررة الرى بمناطق المنيا وبنى سويف والفيوم وغيرها مخالفة تبلغ 175 ألف فدان بما يحول دون تحميل بحر يوسف أى زمامات منزرعة إضافية، والذى ترغب الجمعية فى ان تجعله مدرا مائيا لأراضيها، خاصة أنه رغم ضخ مياه إضافية لترعة بحر يوسف فهناك مشاكل مياه على الأراضى التى تروى منها.
ولفتت المذكرة إلى أنه تم تحرير محاضر مخالفة لجمعية النسر الذهبى للقضاة وأسرهم برقم 62 لسنة 2015، و66 لسنة 2015، وكذا المحاضر رقم و209,210، باسم السيد نافع مرسى رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وأفادت مصادر مطلعة ل«روزاليوسف» أن قيمة مساحة الأرض المطلوب سدادها للدولة من الجمعية وفقا لقرار تخصيصها كنشاط داجنى تقدر ب25 مليار جنيه، بينما وضع يد جمعية النسر الذهبى لتحويلها كنشاط زراعى يصل بسعرها إلى 12 مليار جنيه وبفارق 20 مليار جنيه ستضيع على الدولة، فضلا عن أن تلك الأراضى ليس لها مقنن مائى وغير مدرجة ضمن خطط التوسع الزراعى للدولة.
وفى ذات السياق قرر وزير الموارد المائية والرى د. محمد عبد العاطى رفع يده عن القضية، وبعدما تقدم وزير الرى الأسبق د. محمد عبدالمطلب، باعتباره رئيسا حاليا للمركز القومى لبحوث المياه بطلب إلى المهندس إبراهيم محلب لحل الأمر مع «النسر الذهبى للقضاة وأسرهم»، وبحث إمكانية دق آبار للمياه الجوفية بأراضيهم لحل أزمة عدم وجود مياه، وهو ما تم رفضه من قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى لتتضارب الجهات المختصة معا، وتظل الأزمة قائمة دون حل.