حقوقيون يحذرون من تصادم بين الجيش والثوار

دعا المشاركون في مؤتمر العدالة الانتقالية خارطة طريق لمصر الذي عقدته الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية أمس إلي ضرورة قيام المجلس العسكري بالتصديق علي اتفاقية روما الخاصة بجرائم ضد الإنسانية باعتبارها ضمانة أساسية لعدم تكرار ما حدث من جرائم في ثورة 25 يناير ووضع ضوابط شديدة لضمان المواطنة ومحاكمة المتورطين في هذه الجرائم.
وفي هذا السياق شدد ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير المحكمة العربي لاستقلال القضاء قائلاً: نخشي من دخول قوي سياسية معينة لا أريد أن أسميها في البرلمان القادم قد تكون عائقاً شديداً أمام التصديق علي اتفاقية روما ولذلك نطالب المجلس العسكري بسرعة التصديق علي هذه الاتفاقية.
ولفت ناصر إلي أن ضرورة هذه الاتفاقية تنبع من الفراغ التشريعي الذي يعاني منه قانون الجنايات المصري والذي لم يتطرق للجرائم ضد الإنسانية التي حدثت خلال ثورة 25 يناير مستطردا:ً مشكلة الإدارة الحاكمة حالياً أنها تتعامل مع ضحايا 25 يناير علي أنها ضحايا انقلاب أتوبيس أو عبارة وأن ما حدث كارثة وليس ثورة.
واتفق معه في الرأي عصام شيحة عضو حزب الوفد قائلاً: أكثر ماعانيناه في نظام مبارك المخلوع تزاوج السلطة والثروة والآن نحن متخوفون من تزاوج الدين والدولة إذا تم صعود التيار الإسلامي إلي البرلمان القادم.
بينمي أوصي المشاركون في ختام فعاليات مؤتمر التحول الديمقراطي الذي عقده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان علي مدار يومين بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية «UNDEF» بضرورة مراجعة تشريعات المرحلة الانتقالية حتي تتناسب مع طبيعة هذه المرحلة محذرين من المصادمات التي حدثت بين شباب الثورة والمجلس العسكري مؤخراً وكذلك خطاب التخوين والعمالة.
وفي هذا السياق قال يسري عزباوي الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن قانون الغدر خاص بمن أفسدوا الحياة السياسية سواء فلول الحزب الوطني أو باقي أعضاء الأحزاب الأخري مستطرداً هؤلاء شاركوا فيما حدث سواء بالصمت أو قبول ال100 ألف جنيه من الحكومة لدعم أحزابهم علي حد تعبيره.
ومن جانبه رفض كمال زاخر منسق التيار العلماني القبطي تصريحات الأنبا بيشوي التي أدلي بها مؤخراً حول كون المسلمين ضيوفا علي الأقباط في مصر قائلاً أرفض كلمة عنصري الأمة لأنها تفرق بين المسلمين والأقباط فكلنا مصرين علي حد تعبيره.
وأضاف زاخر أن الأقباط شاركوا في ثورة 25 يناير ولم يتم الانصياع بشكل كامل لفتوي البابا شنودة لافتا إلي حرصهم علي الاندماج في الشارع السياسي.
وطالب المشاركون بضرورة إقامة حوار مجت0معي حول القوانين قبل إقرارها من قبل المجلس العسكري معربين عن تخوفهم من استيلاء التيار الديني علي مؤسسات الدولة والدستور.