165 مليار جنيه للمعاشات فى الموازنة الجديدة

كشف د. محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة أن مخصصات المعاشات قفزت بصورة كبيرة بموازنة العام المالى المقبل، حيث سجلت 165 مليار جنيه، تمثل إجمالى المعاشات المنصرفة والتزامات الخزانة وغيرها.
وذكر فى تصريحات خاصة ل «روزاليوسف» أن الدولة تولى أصحاب المعاشات عناية خاصة وتتم مراعاة مطالبهم بصورة مستمرة، لافتا إلى أنهم سيحظون بنصيب جيد من حزمة الإجراءات الحكومية لمواجهة التضخم المزمع إعلانها من خلال إقرار علاوة لهم يتم تحديدها حاليا تبعا للتكلفة.
وقال إن التأمينات آمنة ونعمل على إصلاح منظومة المعاشات وتحسين وضع صناديق التأمينات والمعاشات بصورة مستمرة ما يمنحها الملاءة المالية لمواجهة التزاماتها تجاه أصحاب المعاشات. وأضاف إن النظام الحالى للمعاشات يحتاج إعادة نظر من خلال ضبط الموارد والتدفقات النقدية للصناديق التأمينية، ووضع ضوابط لصاحب العمل للتأمين على العاملين لديه بأجر تأمينى معقول يضمن لهم الحصول على معاش لائق عند التقاعد.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن مجلس الوزراء رفض رفع الحد الأدنى لاشتراكات التأمينات من 400 جنيه إلى 625 جنيها لعدم إضافة أعباء جديدة على العمال وأصحاب الأعمال.
ولفت إلى أن رفع الحد الأدنى للاشتراكات من شأنه أن يضمن معاشات لائقة للعامل عند التقاعد حيث يحصل على 80% من اجمالى الأجر التأمينى الخاضع له خلال مدة اشتراكه.
وعن أموال التأمينات لدى وزارة المالية أكد نائب وزير المالية أن الوزارة تلتزم شهريا بتحويل عوائد صكوك التأمينات ما يمكنها من توفير سيولة لصرف المعاشات المستحقة بخلاف الاتفاق على جدولة باقى المديونيات وإصدار صكوك بها. واتفقت وزارتا المالية والتضامن الاجتماعى على جدولة المديونيات المستحقة لصالح صناديق التأمينات لفض التشابكات المالية على 10 سنوات والبالغة 56مليار جنيه وإصدار سندات على 10 دفعات سنوية بقيمة 5.6 مليار جنيه لصالح الهيئة بمعدل فائدة يتراوح بين 9 و10% تسدد كل دفعة فى أول يناير من كل عام تستحق الدفعة الأولى فى يناير 2018.