«الجارحى» يستعرض الرؤية المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى

أكد وزير المالية عمرو الجارحى اصرار الحكومة المصرية على المضى قدما فى تنفيذ برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية التى تعالج الاختلالات المالية والنقدية واهم المشاكل الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التى تقوم بها مصر، مؤكدا ان هذه الجهود والاصلاحات سوف تنعكس فى صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى على المدى المتوسط.
وأوضح انه قد تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح، حيث تم بالفعل تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية المهمة خلال العام المالى الحالى. كما أوضح ان المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية تؤكد بدء استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المدرجة ببرنامج الاصلاح الاقتصادى ما يفتح افاقا جديدة امام الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اللقاءات التى عقدها وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث عقد خلالها وزير المالية عدة لقاءات مكثفة ومتتالية مع العديد من رجال الأعمال والبنوك الاستثمارية ونظرائه من وزراء مالية الدول العربية والأوروبية والإفريقية.
كذلك استضاف وزير المالية كمتحدث رئيسى كلا من البنك الاستثمارى الفرنسى BNP PARIBAS ومجلس الأعمال للتفاهم الدولى BCIU خلال حلقات نقاشية مع عدد كبير ومهم من ممثلى شركات استثمارية كبرى، والتى عقدت فى إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق، حيث بعث وزير المالية برسائل واضحة خلال كلمته فى مقدمتها انتهاء الحكومة المصرية من تنفيذ المرحلة الأولى من مسيرة الإصلاح الاقتصادى حيث تم بالفعل تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وإصدار قانونى ضريبة القيمة المُضافة وإنهاء المنازعات الضريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج ترشيد دعم الكهرباء، وكذلك تحريك اسعار بعض المواد البترولية فى اطار برنامج اصلاح اشمل لدعم الطاقة، وكذلك السيطرة على الانفاق الحكومى واعادة ترتيب اولوياته، هذا بالاضافة الى إصدار قانون الخدمة المدنية ليعكس الرؤية المصرية لاصلاح الجهاز الادارة للدولة والسيطرة على تضخم فاتورة الاجور. كما أكد وزير المالية التزام الحكومة بالمضى قدماً فى تنفيذ المراحل المقبلة من برنامج الاصلاح لمواجهة ما تبقى من تحديات مهمة تواجه الاقتصاد المصرى وذلك باستهداف خفض معدلات العجز والدين، ورفع معدلات النمو الاقتصادى الشامل وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، من خلال تهيئة بيئة سليمة للاستثمار للحفاظ على الثقة المحلية والدولية فى الاقتصاد المصرى.
كما تناولت الاجتماعات المكثفة لوزير المالية خلال الأيام الماضية لقاءات مع وزير المالية السعودى ووزير الخزانة الامريكى حيث استعرض الجارحى ملامح الخطة المصرية للإصلاح الاقتصادى مؤكدا رغبة مصر فى التحرك قدما بدعم من شركائها لتحقيق التنمية المستدامة. ومن جانبهم أكدوا دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصرى مؤكدين ان مصر تسير على الطريق الصحيح وأنهم سيبذلون كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصرى، اقتناعا منهم بالأهمية الحيوية لمصر فى المنطقة العربية والعالم ودورها المحورى فى تحقيق السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط.