أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، إصرار الحكومة المصرية على المضي قدما في تنفيذ برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية التي تعالج الاختلالات المالية والنقدية، وأهم المشاكل الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التي تقوم بها مصر، مؤكدا أن هذه الجهود والإصلاحات سوف تنعكس في صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل، وتحسين مستوى الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي على المدى المتوسط. وأوضح وزير المالية، خلال اللقاءات التي عقدها على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث عقد خلالها وزير المالية عدة لقاءات مكثفة ومتتالية مع العديد من رجال الأعمال والبنوك الاستثمارية ونظرائه من وزراء مالية الدول العربية والأوروبية والأفريقية، أنه قد تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح، حيث تم بالفعل تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية الهامة خلال العام المالي الحالي. كما أوضح أن المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية تؤكد بدء استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وقدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المدرجة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، كذلك استضاف وزير المالية كمتحدث رئيسي كل من البنك الاستثمارى الفرنس «BNP PARIBAS»، ومجلس الأعمال للتفاهم الدولي «BCIU»، خلال حلقات نقاشية مع عدد كبير ومهم من ممثلي شركات استثمارية كبرى، التي عقدت في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق. وبعث وزير المالية برسائل واضحة، خلال كلمته، في مقدمتها انتهاء الحكومة المصرية من تنفيذ المرحلة الأولى من مسيرة الإصلاح الاقتصادي، حيث تم بالفعل تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وإصدار قانوني ضريبة القيمة المُضافة، وإنهاء المنازعات الضريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج ترشيد دعم الكهرباء، وكذلك تحريك أسعار بعض المواد البترولية في إطار برنامج إصلاح أشمل لدعم الطاقة، وكذلك السيطرة على الإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب أولوياته، بالإضافة إلى إصدار قانون الخدمة المدنية ليعكس الرؤية المصرية لإصلاح الجهاز الإدارة للدولة، والسيطرة على تضخم فاتورة الأجور. كما أكد وزير المالية التزام الحكومة بالمضي قدماً في تنفيذ المراحل القادمة من برنامج الإصلاح لمواجهة ما تبقى من تحديات هامة تواجه الاقتصاد المصري، وذلك باستهداف خفض معدلات العجز والدين، ورفع معدلات النمو الاقتصادي الشامل، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب من خلال تهيئة بيئة سليمة للاستثمار للحفاظ على الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري. كما تناولت الاجتماعات المكثفة لوزير المالية خلال الأيام الماضية لقاءات مع وزير المالية السعودي، ووزير الخزانة الأمريكي، حيث استعرض «الجارحي» ملامح الخطة المصرية للإصلاح الاقتصادي، مؤكدا رغبة مصر في التحرك قدما بدعم من شركائها لتحقيق التنمية المستدامة. من جانبهم، أكدوا دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصري، مؤكدين أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنهم سيبذلوا كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصري، اقتناعا منهم بالأهمية الحيوية لمصر في المنطقة العربية والعالم ودورها المحوري في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. من ناحية أخرى، شارك «الجارحي» في اجتماع اللجنة الرئيسية للسياسات المالية في صندوق النقد الدولي، برئاسة كريستين لاجارد، حيث تم مناقشة أهم التطورات على صعيد الاقتصاد العالمي، والتحديات الحالية التي تواجه التجارة العالمية، وفرص نمو الاقتصاد الدولى مع طرح عدد من المقترحات للتغلب على هذه التحديات على المدى المتوسط، كما شارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبعة، وعقد لقاءات مع البنوك الاستثمارية لعرض فرص الاستثمار والتعاون في مصر. وتضمن برنامج اجتماعات وزير المالية في واشنطن العديد من اللقاءات مع البنوك وصناديق الاستثمار الأوروبية والأمريكية، استعرض خلالها ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسبل تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتوفير الاحتياجات الاستثمارية اللازمة لتمويل البرنامج المصري للإصلاح.
