تمكن قطاع مصلحة الأمن العام بإشراف اللواء جمال عبدالبارى مساعد وزير الداخلية للقطاع وبالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة خلال شهر مارس الماضى، من تنفيذ 262 حكما قضائيا لصالح البنوك والشركات والهيئات المختلفة بلغت المديونيات بها 26 مليون جنيه. وقام القطاع بتوجيه حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للإقتصاد القومى، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن بجميع محافظات الجمهورية. كما قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة برئاسة مدير الإدارة العامة لإدارة التواصل المجتمعى بالمرور على أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الدقهلية للتأكد من ملاءمتها للاشتراطات الفنية والصحية المناسبة ومراعاة اعتبارات حقوق الإنسان، وذلك برفقة لجنة طبية من قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين وصرف العلاج للحالات التى تستدعى ذلك. واطلعت اللجنة على الإجراءات المتبعة لاستقبال كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة حال ترددهم على الأقسام والمراكز والأماكن الخدمية وتوفير الكراسى الطبية اللازمة لهم.